118 شخصية فلسطينية يدعون لحماية اتفاق المصالحة وتطبيقه وتطويره

غزة - معا - أكد أكاديميون وممثلو منظمات أهلية ومخاتير ووجهاء ورجال إصلاح وعمال ونقابيين ومهنيين ورجال أعمال وشخصيات مستقلة اجتمعت اليوم السبت على دعمهم غير المحدود لتوقيع اتفاق المصالحة الوطنية في القاهرة، وسعيهم إلى بذل الجهود لاستعادة الوحدة الوطنية التي تشكل شرطاً أساسياً للانتصار وفي تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعودة.

ودعت 118 شخصية فلسطينية في بيان صحفي وصل "معا" نسخة منه إلى إنجاح مسيرة المصالحة الوطنية وتحصينها في مواجهة العقبات والضغوط الداخلية والخارجية المتصاعدة خاصةً تلك التي تمارسها حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية لإفشال جهود إنهاء الانقسام المدمر وإعاقة تحقيق الوحدة الوطنية.

ودعت الشخصيات إلى اعتماد الضغط الشعبي الديمقراطي السياسي والمجتمعي كوسيلة رئيسية للدفع في تنفيذ الاتفاق عبر أشكال مختلفة كالمسيرات الجماهيرية وعقد المؤتمرات الشبابية والوطنية في الوطن والشتات، وتشكيل لجان تتواصل مع القوى والفعاليات السياسية والمجتمعية لحماية الاتفاق وفرض تنفيذه.

كما دعت إلى إشراك ممثلي القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية في تنفيذ الاتفاق وحمايته وتطويره ، تأكيداً لمبدأ الشراكة الوطنية التي تشكل أساس وجوهر صيانة منظمة التحرير كجبهة وطنية عريضة، كما باقي مكونات النظام السياسي الفلسطيني، داعية إلى اعتماد آلية أساسها دعوة لجنة المتابعة والإشراف واللجان الخمس التي تشكلت في الحوار الوطني الشامل بالقاهرة في آذار / 2009. لتتولى إكساء الاتفاق مضامينه التفصيلية ومتابعة تنفيذه.

وأكدت الشخصيات الى ضرورة أن تتولى اللجنة القيادية العليا الخاصة بمنظمة التحرير إجراء مراجعة سياسية شاملة لمسيرة العمل الفلسطيني بكل أوجهه منذ مدريد – أوسلو حتى الآن، لاستخلاص الدروس والوصول إلى إستراتيجية فلسطينية موحدة متفق عليها تستند في أحد أوجهها إلى وثيقة الوفاق الوطني وتأخذ بعين الاعتبار حركة الواقع والتغيرات الجارية في المحيط وما يمكن أن تتركه من تأثيرات بحيث تشكل هذه الاستراتيجية الأساس في تجميع وتوحيد طاقات الشعب وقواه السياسية وفي ممارسة أشكال النضال ضد الاحتلال.

ودعت الشخصيات إلى الإسراع في تنفيذ الاتفاق بكل بنوده وبالتوازي وعدم التلكؤ في تنفيذ أي بند من بنوده، والبدء في تشكيل الحكومة الفلسطينية المتفق عليها حتى تتمكن من ممارسة المهام المحددة لها بالاتفاق، بما فيها إعمار غزة كأولوية.

وطالبت بضرورة المبادرة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ووقف كل الإجراءات والممارسات القمعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، من أجل توفير المناخات الإيجابية لإنجاح المصالحة الفلسطينية وتطبيق الاتفاق وحمايته وتوفير الرقابة الشعبية الملائمة على ذلك.

كما طالبت اللجنة القيادية العليا للاجتماع العاجل لممارسة دورها وفق ما تقرر في اتفاق المصالحة كخطوة ملموسة في تجسيد الشراكة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وبما يحافظ عليها باعتبارها الإنجاز الرئيسي للشعب الفلسطيني في ثورته المعاصرة والكيان المعبر عن مجموع الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وهذا يتطلب العمل للحفاظ عليها وتطويرها وإعادة بناء مؤسساتها على أسس ديمقراطية.

ودعت الشخصيات للعمل على تطوير ما جاء عليه اتفاق المصالحة بشأن نظام الانتخابات التشريعية لتقوم على أساس مبدأ التمثيل النسبي الكامل كما كل الانتخابات الفلسطينية، باعتبار ذلك يوفر الأساس الأكثر عدلاً لمبدأ مشاركة القوى السياسية والمجتمعية في النظام السياسي والتقرير بالشأن الفلسطيني، وفي توحيد الجهود في النضال لتحقيق الأهداف الوطنية.

كما دعت الشخصيات إلى وضع سياسة هدفها المعالجة السريعة لقضايا وهموم الناس، وعلى وجه الخصوص حل قضية الخريجين العاطلين عن العمل التي اتسعت منذ بداية الانقسام، وتسوية أوضاع موظفي السلطة من قطاع غزة وذلك بتنفيذ قانون الخدمة المدنية عليهم، ومعالجة أوضاع ضحايا الانقسام من منتسبي الأجهزة الأمنية ( 2005- 2006-2007) وموظفي العقود في جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والتأكيد على حرية السفر والتنقل لكل مواطن فلسطيني فمن حق كل مواطن فلسطيني الحصول على جواز سفر دون إعاقة بالإضافة إلى حل مشكلة العمال العاطلين عن العمل بإيجاد حلول إبداعية لهم في إطار التوافق الوطني.

وقالت الشخصيات:"إننا إذ نعلن اليوم هذا الموقف، فإننا نؤكد على أن عملنا وجهدنا سيتواصل لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وندعو الجميع للإسناد والمشاركة في ذلك بعيداً عن الفئوية، منطلقين من أن مصلحة شعبنا الفلسطيني تكمن في توحيد كل قواه تجاه هدف واحد ووحيد وهو دحر الاحتلال، ونيل الحرية والاستقلال، وصيانة حق العودة".