وزارة شؤون الأسرى ومركز علاج ضحايا التعذيب يوقعان اتفاقية تفاهم
نشر بتاريخ: 19/06/2011 ( آخر تحديث: 19/06/2011 الساعة: 15:37 )
رام الله - معا - وقعت وزارة شؤون الأسرى والمحررين ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، اليوم الأحد، اتفاقية تفاهم في مجال علاج وتأهيل الأسرى والمحررين وتدريب الكوادر التي تعمل في الوزارة.
ووقع الاتفاقية، التي جرت في مقر المركز برام الله، عن الوزارة وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، وعن المركز مدير مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب د. محمود سحويل.
وتنص الاتفاقية، التي يبدأ تنفيذها في تاريخ 19-6-2011 وتكون مدتها عام ويتم التجديد باتفاق الفريقين، على أن يقوم مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب بعلاج الحالات التى تحتاج الى علاج نفسي او اجتماعي او طبي نفسي مسجل لدى سجلات الوزارة، ومصنف اسيرا او محررا او ذويهم.
وتنص كذلك على أن تقوم الوزارة بتقديم بيانات بأسماء الاسى المحررين المستهدفين المنوي العمل معهم، وتقديم الخدمات الارشادية لهم بالتنسيق والاشتراك في برنامج التأهيل.
ووفقاً للاتفاقية، فإن التعاون بين الفريقين يكون في المقر الرئيسي لكلا الفريقين وكذلك مراكز الفروع حسب الالية الكلية استمارة التحويل من الفريق الثاني للفريق الاول التى سيتم اعتمادها من قبل الفريقين.
وتنص أيضاً على أن يصرح المركز باستعداداه وجاهزيته لتدريب كادر الوزارة بعدد يتراواح ما بين 20-25 موظفا سنوياً في حدود تخصص المركز، او اي مجال من الممكن ان يدعم مصلحة علاج الاسرى والمحررين وذويهم وينسجم مع الخطة الاستراتيجية للمركز.
كما تصرح الوزارة بأن لا تمانع من استفادة المركز من الخدمات المقدمة من الوزارة في مواضيع القروض والتعليم الجامعي والتدريب المهني وكافة البرامج المقرة في هذا الشأن بما ينسجم مع قدرتهم واعتبارتهم، على أن تكون اليه واساس عمل المركز في انجاز دورات التدريب لكادر الوزارة هي تعزيز حماية حقوق الانسان الفلسطيني وسلامته النفسية والجسدية ضمن قدرة المركز.
وتنص الاتفقية كذلك على عدم ممانعة المركز باتعاون والتنظيم في النشاطات السنوية (ورش العمل والمؤتمرات) المقرة من قبل الطرفين، على أن يقوم الطرفان بالتعاون في انجاز العديد من ورش العمل بهدف التوعية والمساعدة.
وتنص على أن يعطى المركز اهتمام واولوية ورعاية خاصة للأطفال الاسرى واطفال الاسرى للمشاركة في المخيمات الصيفية السنوية التي يعقدها ويدعهما الفريق الاول والمولة من قبل الوزارة.
ويتعاون الفريقان في حدود هذه المذكرة لتوفير وتداول بيانات ودراسات وأبحاث ومعلومات لتعزيز توثيق الانتهاكات التى يتعرض لها الأسرى، وتوفير قاعدة بيانات علمية يستفيد منها الطرفان لتحسين الخدمات المقدمة للفئة المستهدفة.
ووقع الاتفاقية، التي جرت في مقر المركز برام الله، عن الوزارة وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، وعن المركز مدير مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب د. محمود سحويل.
وتنص الاتفاقية، التي يبدأ تنفيذها في تاريخ 19-6-2011 وتكون مدتها عام ويتم التجديد باتفاق الفريقين، على أن يقوم مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب بعلاج الحالات التى تحتاج الى علاج نفسي او اجتماعي او طبي نفسي مسجل لدى سجلات الوزارة، ومصنف اسيرا او محررا او ذويهم.
وتنص كذلك على أن تقوم الوزارة بتقديم بيانات بأسماء الاسى المحررين المستهدفين المنوي العمل معهم، وتقديم الخدمات الارشادية لهم بالتنسيق والاشتراك في برنامج التأهيل.
ووفقاً للاتفاقية، فإن التعاون بين الفريقين يكون في المقر الرئيسي لكلا الفريقين وكذلك مراكز الفروع حسب الالية الكلية استمارة التحويل من الفريق الثاني للفريق الاول التى سيتم اعتمادها من قبل الفريقين.
وتنص أيضاً على أن يصرح المركز باستعداداه وجاهزيته لتدريب كادر الوزارة بعدد يتراواح ما بين 20-25 موظفا سنوياً في حدود تخصص المركز، او اي مجال من الممكن ان يدعم مصلحة علاج الاسرى والمحررين وذويهم وينسجم مع الخطة الاستراتيجية للمركز.
كما تصرح الوزارة بأن لا تمانع من استفادة المركز من الخدمات المقدمة من الوزارة في مواضيع القروض والتعليم الجامعي والتدريب المهني وكافة البرامج المقرة في هذا الشأن بما ينسجم مع قدرتهم واعتبارتهم، على أن تكون اليه واساس عمل المركز في انجاز دورات التدريب لكادر الوزارة هي تعزيز حماية حقوق الانسان الفلسطيني وسلامته النفسية والجسدية ضمن قدرة المركز.
وتنص الاتفقية كذلك على عدم ممانعة المركز باتعاون والتنظيم في النشاطات السنوية (ورش العمل والمؤتمرات) المقرة من قبل الطرفين، على أن يقوم الطرفان بالتعاون في انجاز العديد من ورش العمل بهدف التوعية والمساعدة.
وتنص على أن يعطى المركز اهتمام واولوية ورعاية خاصة للأطفال الاسرى واطفال الاسرى للمشاركة في المخيمات الصيفية السنوية التي يعقدها ويدعهما الفريق الاول والمولة من قبل الوزارة.
ويتعاون الفريقان في حدود هذه المذكرة لتوفير وتداول بيانات ودراسات وأبحاث ومعلومات لتعزيز توثيق الانتهاكات التى يتعرض لها الأسرى، وتوفير قاعدة بيانات علمية يستفيد منها الطرفان لتحسين الخدمات المقدمة للفئة المستهدفة.