العلمي والمصري توقعان مذكرة تفاهم حول حماية الطفولة
نشر بتاريخ: 20/06/2011 ( آخر تحديث: 20/06/2011 الساعة: 10:34 )
رام الله-معا- وقعت ووزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية اليوم مذكرة تفاهم حول حماية الطفولة تماشيا مع الاستراتيجيات الحكومية القطاعية بين الوزارات ذات الاختصاص واستنادا إلى التوجه الحكومي والسياسة التشريعية في تعزيز الشراكة بين المؤسسات ذات الاختصاص.
وقع الاتفاقية عن الطرفين كل من الوزيرة أ.ماجدة المصري والوزيرة أ. لميس العلمي بحضور وكيل وزير التربية محمد أبو زيد ووكيل الشؤون الاجتماعية د.محمد أبو حميد والوكيل المساعد داود الديك وعدد من المدراء العاملين ورؤساء الوحدات من الوزارتين .
وقالت المصري أن هذه توقيع المذكرة يأتي انطلاقا من تقديم الحماية والرعاية والصحة والتعليم للطفل الفلسطيني وانسجاما مع استراتيجية الوزارة وتوجهاتها لتوفير الحماية والرعاية للطفال وتطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية الطفولة وعلى وجه الخصوص قانون الطفل والقانون الأساسي ومن خلال قانون التربية والتعليم وتعهد السلطة باحترام المعايير الأساسية الخاصة بحقوق الإنسان والمدونة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
واعتبرت المصري أن توقيع المذكرة يأتي تكريساً لمبدأ التعاون والتكامل والشراكة في العمل، ووفقا لما تم الاتفاق عليه بشأن نظام التحويل الوطني بين جميع الشركاء خاصة فيما يتعلق بالأدوار والمسؤوليات الخاصة بهم في مجال حماية ورعاية الطفولة.
من جانبها بينت الوزيرة العلمي أن وزارة التربية تسعى ومن خلال دورها الأساسي إلى مجال رعاية وضمان توفير كافة الحقوق التعليمية والثقافية للطفولة من خلال توفير التعليم المجاني والمساواة في التعليم وإلزامية التعليم حتى نهاية المرحلة الأساسية وغيرها من القضايا المتعلقة بالحقوق التعليمية والثقافية خاصة وان خطتها الخمسية التطويرية تؤكد على أهمية الوصول إلى تحقيق الرعاية المثلى وتوخي المصلحة الفضلى للطفل الفلسطيني يتطلب الجهد والتعاون المشترك من الجميع.
وتضمنت المذكرة اتفاقاً على أن تعمل وزارة التربية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية على توفير التعليم الموازي للأحداث الذين انقطعوا عن الدراسة بسبب الاحتجاز وعلى الأقل حقهم في استكمال مرحلة التعليم الأساسية، بالإضافة إلى استمرار وزارة التربية بدمج الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس النظامية احتراما لحقهم في التعليم وبما لا يؤثر على سير العملية التعليمية، على ان يستثنى من ذلك الأطفال ذوي الإعاقات الشديدة الذين تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية توفير مراكز خاصة لتلبية احتياجاتهم حسب الإعاقة.
كما أكدت المذكرة على ضرورة توفير تسهيلات بيئية مدرسية تمكن الطفل المعاق من استخدام مرافق المدرسة بشكل سهل، بالإضافة إلى توعية الهيئات التدريسية بحقوق هذه الفئة علاوة على ضمان وزارة التربية حق التعليم في مراكز الإيواء الخاصة بحماية الطفولة وفي مراكز ملاحظة وتاهيل الأحداث وفقا لآليات العمل التي يتم وضعها من قبل الوزارة.
وتم التركيز في متن الاتفاقية آليات وكيفيات التعامل مع أشكال العنف في المدارس وقضية التسرب منها ودور المرشدين التربوين في التعامل معها.
كما اتفق الطرفان على ضرورة الدخول في شراكات وتدخلات متكاملة لما فيها مصلحة للطفل وذلك بالتنسيق والتعاون بين المرشد التربوي ومرشد حماية الطفولة وتبادل كافة الوثائق المطلوبة الخاصة بالطفل. والتنسيق مع وزارة العمل بخصوص الأطفال المتسربين لكي لا يتم استغلالهم في سوق العمل.
وقع الاتفاقية عن الطرفين كل من الوزيرة أ.ماجدة المصري والوزيرة أ. لميس العلمي بحضور وكيل وزير التربية محمد أبو زيد ووكيل الشؤون الاجتماعية د.محمد أبو حميد والوكيل المساعد داود الديك وعدد من المدراء العاملين ورؤساء الوحدات من الوزارتين .
وقالت المصري أن هذه توقيع المذكرة يأتي انطلاقا من تقديم الحماية والرعاية والصحة والتعليم للطفل الفلسطيني وانسجاما مع استراتيجية الوزارة وتوجهاتها لتوفير الحماية والرعاية للطفال وتطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية الطفولة وعلى وجه الخصوص قانون الطفل والقانون الأساسي ومن خلال قانون التربية والتعليم وتعهد السلطة باحترام المعايير الأساسية الخاصة بحقوق الإنسان والمدونة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
واعتبرت المصري أن توقيع المذكرة يأتي تكريساً لمبدأ التعاون والتكامل والشراكة في العمل، ووفقا لما تم الاتفاق عليه بشأن نظام التحويل الوطني بين جميع الشركاء خاصة فيما يتعلق بالأدوار والمسؤوليات الخاصة بهم في مجال حماية ورعاية الطفولة.
من جانبها بينت الوزيرة العلمي أن وزارة التربية تسعى ومن خلال دورها الأساسي إلى مجال رعاية وضمان توفير كافة الحقوق التعليمية والثقافية للطفولة من خلال توفير التعليم المجاني والمساواة في التعليم وإلزامية التعليم حتى نهاية المرحلة الأساسية وغيرها من القضايا المتعلقة بالحقوق التعليمية والثقافية خاصة وان خطتها الخمسية التطويرية تؤكد على أهمية الوصول إلى تحقيق الرعاية المثلى وتوخي المصلحة الفضلى للطفل الفلسطيني يتطلب الجهد والتعاون المشترك من الجميع.
وتضمنت المذكرة اتفاقاً على أن تعمل وزارة التربية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية على توفير التعليم الموازي للأحداث الذين انقطعوا عن الدراسة بسبب الاحتجاز وعلى الأقل حقهم في استكمال مرحلة التعليم الأساسية، بالإضافة إلى استمرار وزارة التربية بدمج الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس النظامية احتراما لحقهم في التعليم وبما لا يؤثر على سير العملية التعليمية، على ان يستثنى من ذلك الأطفال ذوي الإعاقات الشديدة الذين تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية توفير مراكز خاصة لتلبية احتياجاتهم حسب الإعاقة.
كما أكدت المذكرة على ضرورة توفير تسهيلات بيئية مدرسية تمكن الطفل المعاق من استخدام مرافق المدرسة بشكل سهل، بالإضافة إلى توعية الهيئات التدريسية بحقوق هذه الفئة علاوة على ضمان وزارة التربية حق التعليم في مراكز الإيواء الخاصة بحماية الطفولة وفي مراكز ملاحظة وتاهيل الأحداث وفقا لآليات العمل التي يتم وضعها من قبل الوزارة.
وتم التركيز في متن الاتفاقية آليات وكيفيات التعامل مع أشكال العنف في المدارس وقضية التسرب منها ودور المرشدين التربوين في التعامل معها.
كما اتفق الطرفان على ضرورة الدخول في شراكات وتدخلات متكاملة لما فيها مصلحة للطفل وذلك بالتنسيق والتعاون بين المرشد التربوي ومرشد حماية الطفولة وتبادل كافة الوثائق المطلوبة الخاصة بالطفل. والتنسيق مع وزارة العمل بخصوص الأطفال المتسربين لكي لا يتم استغلالهم في سوق العمل.