وزارة الاعلام: آن الأوان ليمارس أبناء شعبنا حق العودة

رام الله- معا- اصدرت وزارة الاعلام بيانا صحافيا لمناسبة اليوم العالمي للاجئين اكدت فيه أن الشعب الفلسطيني لا زال ينتظر ممارسة حقه بالعودة إلى أرض التي اقتلع منها، تنفيذًا قرارات الأمم المتحدة وتشكيلاتها المختلفة.

وحثت الوزارة الهيئات الحقوقية والإنسانية والمؤسسات الإعلامية على التوقف في هذا اليوم طويلاً عند معاناة اللاجئين في مخيمات الوطن ودول الشتات، وتحريم تقديم صورة لمن اقتلعوا من وطنهم، على أنهم حالات إنسانية تنتظر الإغاثة والعون والدواء والطحين؛ فهم أصحاب قضية.

وقالت في بيانها :" لقد آن الأوان، لأن يعود أبناء شعبنا من منافيهم وشتاتهم، وهم على قيد الحياة، ليطبقوا حقهم الإنساني الأصيل، الذي كفلته الشرائع السماوية والأرضية، وكل المواثيق والمعاهدات الناظمة للعلاقات الدولية والإنسانية، والأعراف على اختلافها".

واضافت إن الجمعية العامة، التي أصدرت قرارها 55/76، المؤرخ في 4 كانون الأول 2000، والذي أشارت فيه إلى أن اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وقررت الاحتفال باليوم العالمي للاجئين في 20 حزيران من كل عام ابتداء من سنة 2001، ينبغي عليها أن تضغط على دولة الاحتلال، لتنفيذ قراراتها، وبخاصة القرار 194.

وذكّرت الوزارة، بمعاناة أبناء شعبنا، لا تغفل عن ألم بني البشر، الذين اقتلعتهم الحروب والنزاعات والقتل والإبادة الجماعية، في دول الأرض حيثما تواجدوا. ولقد ذاق 66% من المواطنين الذين كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948 مرارة اللجوء، فطردوا نحو 957 ألف فلسطيني من وطنهم، ودمرت العصابات الصهيونية مدنهم وقراهم، وقتلت الآلاف منهم.

واشارت الى انه وفق سجلات وكالة الغوث (الإنروا) فأن عدد اللاجئين الفلسطينيين منتصف عام 2010 كان نحو 4.8 مليون لاجئ يتوزعون في مخيمات الوطن والمنافي، وينتظرون العودة، ونهاية الشتات، ووضع حد للفقر والبؤس وانتقاص الحقوق، وفقدان الفرص الأساسية، التي جاءت بها المواثيق والمعاهدات العالمية.

واكدت إن العشرين من حزيران، يجب أن لا يكون يومًا عابراً، يحفل بالمؤتمرات الصحافية، أو الاحتفاليات النمطية، بل يجب أن يكون البداية لضغط دولي من أجل وضع حد لنهاية مآسي لاجئي الكون، بالعودة إلى ديارهم، والاعتراف بالجريمة السياسة والأخلاقية والقانونية التي ارتكبت بحقهم، وتجريم أي عمل أو عدوان يساهم في خلق حالات لجوء وهجرة قسرية.