الشيخ يطالب اندية جنين بتصويب اوضاعها
نشر بتاريخ: 20/06/2011 ( آخر تحديث: 20/06/2011 الساعة: 13:04 )
جنين- معا- عصري فياض- طالب طارق الشيخ مدير مديرية الشباب والرياضة في جنين الأندية التي لم تصوب أوضاعها القانونية لغاية الآن في محافظة جنين التعجيل في الشروع بالإجراءات من اجل انتخاب هيئات إدارية جديدة.
وقال الشيخ إن مرحلة المماطلة قد ولت وأن هناك مرحلة جديدة ستبدأ قريبا من اجل دفع تلك الأندية والمراكز الشبابية لتصويب أوضاعها.
وأضاف أن الأندية التي تتخلف عن التصويب سيتم اتخاذ إجراءات بحقها حسب القانون الذي تصل بعض بنوده إلى التجميد وتنتهي بسجب الترخيص وإغلاق النادي رسميا.
وقال الشيخ إن ذلك الواقع الذي لا نريده، لكننا في الوقت نفسه لم نألوا جهدا في الاتصال أسبوعيا في تلك الأندية لحثا على تصويب أوضاعها.
وحول نسبة الأندية القانونية في المحافظة قال الشيخ إن نحو عشرة أندية ومراكز شبابية فقط قانونية من أصل 35 ناد ومركز شبابي في المحافظة، وهناك خمسة أندية شرعت في الإجراءات لتصويب الأوضاع خلال الفترة القريبة القادمة، أما الباقي فهي غير قانونية.
خسارة المشاركة في المشاريع
وحول انعكاسات الأوضاع الغير القانونية على الأندية قال الشيخ إن أول الخاسرين من عدم التصويب هم الهيئات العامة والإدارية والمجتمع المحلي، وذلك بسبب عدم المشاركة في المشاريع التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة في محافظات الوطن ومنها محافظة جنين والتي يأتي في أول أولوياتها وجود هيئة إدارية رسمية غير منتهية المدة القانونية.
وأضاف الشيخ أن هذه المشاريع هي متعددة ومنها في البنية التحية من إنشاء مقرات للأندية كما هو الحال في بلدة تعنك حيث شرع في بناء مقر للنادي بتمويل من USAED وتنفيذ من CHF وإعادة تأهيل مقر نادي الجلمة وتأهيل ملعب الجلمة، كما يوجد مشاريع تنفذ في محافظة جنين عبر الأندية من منظمة الفاو ومشروع إنقاذ الطفل ومشروع الطلائع ومشروع المخيمات الصيفية، وكل هذه المشاريع وغيرها لن يشرك فيها الأندية غير القانونية.
دعوة للاجتماع
وقد وجه طارق الشيخ الدعوة لكافة الأندية الغير قانونية للاجتماع خلال الأسبوع القادم في مقر المديرية بحضور عضو الاتحاد ومساعد المحافظ كمال أبو الرب والإعلام الرياضي من اجل إبلاغ الأندية بالمرحلة الجديدة ووضع سقف زمني محدد كموعد نهائي لاستكمال الإجراءات المطلوبة للتصويب من اجل الحصول على نسبة 100% من الأندية والمراكز الشبابية القانونية في محافظة جنين، منوها أن تعاون كبير سيكون في المرحلة القادمة بين مديرية الشباب والرياضة والجهات ذات الشأن الرياضي لتنسيق العمل المشترك من اجل تحقيق الهدف المنشود سواء كان ذلك لجهة تصويب الأوضاع أو لجهة تطبيق الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وقال الشيخ إن مرحلة المماطلة قد ولت وأن هناك مرحلة جديدة ستبدأ قريبا من اجل دفع تلك الأندية والمراكز الشبابية لتصويب أوضاعها.
وأضاف أن الأندية التي تتخلف عن التصويب سيتم اتخاذ إجراءات بحقها حسب القانون الذي تصل بعض بنوده إلى التجميد وتنتهي بسجب الترخيص وإغلاق النادي رسميا.
وقال الشيخ إن ذلك الواقع الذي لا نريده، لكننا في الوقت نفسه لم نألوا جهدا في الاتصال أسبوعيا في تلك الأندية لحثا على تصويب أوضاعها.
وحول نسبة الأندية القانونية في المحافظة قال الشيخ إن نحو عشرة أندية ومراكز شبابية فقط قانونية من أصل 35 ناد ومركز شبابي في المحافظة، وهناك خمسة أندية شرعت في الإجراءات لتصويب الأوضاع خلال الفترة القريبة القادمة، أما الباقي فهي غير قانونية.
خسارة المشاركة في المشاريع
وحول انعكاسات الأوضاع الغير القانونية على الأندية قال الشيخ إن أول الخاسرين من عدم التصويب هم الهيئات العامة والإدارية والمجتمع المحلي، وذلك بسبب عدم المشاركة في المشاريع التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة في محافظات الوطن ومنها محافظة جنين والتي يأتي في أول أولوياتها وجود هيئة إدارية رسمية غير منتهية المدة القانونية.
وأضاف الشيخ أن هذه المشاريع هي متعددة ومنها في البنية التحية من إنشاء مقرات للأندية كما هو الحال في بلدة تعنك حيث شرع في بناء مقر للنادي بتمويل من USAED وتنفيذ من CHF وإعادة تأهيل مقر نادي الجلمة وتأهيل ملعب الجلمة، كما يوجد مشاريع تنفذ في محافظة جنين عبر الأندية من منظمة الفاو ومشروع إنقاذ الطفل ومشروع الطلائع ومشروع المخيمات الصيفية، وكل هذه المشاريع وغيرها لن يشرك فيها الأندية غير القانونية.
دعوة للاجتماع
وقد وجه طارق الشيخ الدعوة لكافة الأندية الغير قانونية للاجتماع خلال الأسبوع القادم في مقر المديرية بحضور عضو الاتحاد ومساعد المحافظ كمال أبو الرب والإعلام الرياضي من اجل إبلاغ الأندية بالمرحلة الجديدة ووضع سقف زمني محدد كموعد نهائي لاستكمال الإجراءات المطلوبة للتصويب من اجل الحصول على نسبة 100% من الأندية والمراكز الشبابية القانونية في محافظة جنين، منوها أن تعاون كبير سيكون في المرحلة القادمة بين مديرية الشباب والرياضة والجهات ذات الشأن الرياضي لتنسيق العمل المشترك من اجل تحقيق الهدف المنشود سواء كان ذلك لجهة تصويب الأوضاع أو لجهة تطبيق الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.