جنين أعلى النسب: أعداد المعاقين في الضفة أعلى منه في غزة

رام الله- معا- أظهرت نتائج مسح الاعاقة في الأراضي الفلسطينية للعام 2011، اليوم الاثنين، أن الاعاقة في الضفة الغربية أعلى منها في قطاع غزة، حيث بينت النتائج وجود حوالي 113 ألف فرد ذوي إعاقة في الأراضي الفلسطينية؛ منهم 75 ألف في الضفة الغربية، أي 2.7% من مجمل السكان في الضفة الغربية؛ و38 ألف في قطاع غزة؛ أي 2.4% من مجمل السكان في قطاع غزة. وبلغت هذه النسبة 2.9% بين الذكور مقابل 2.5% بين الإناث على مستوى الأراضي الفلسطينية.

وأشارت النتائج، التي قدمها مدير الإحصاءات الاجتماعية في الجهاز المركزي للاحصاء خالد أبو خالد أن أعلى نسبة إعاقة تبلغ في محافظة جنين وأدناها في محافظة القدس، وبينت أن 4.1% من مجموع الأفراد في محافظة جنين هم ذوي إعاقة، تليها محافظة الخليل بنسبة 3.6%، وبلغت هذه النسبة 1.4% في محافظة القدس، أما في قطاع غزة كانت أعلى نسبة انتشار للإعاقة في محافظة غزة؛ 2.5%، تلتها محافظات شمال غزة ورفح ودير البلح بنفس النسبة؛ 2.4%، وأدناها في محافظة خانيونس؛ 2.2%.

وبينت النتائج أن الإعاقة الحركية هي الأكثر انتشاراً، حيث يبلغ حوالي 49% من الأفراد ذوي الإعاقة هم معاقون حركياً؛ 49.5% في الضفة الغربية مقابل 47.2% في قطاع غزة. تليها إعاقة بطء التعلم؛ 24.7%؛ 23.6% في الضفة الغربية مقابل 26.7% في قطاع غزة.

وأكد التقرير أن احتياجات الأفراد ذوي الإعاقة غير ملباة على مستوى الأراضي الفلسطينية، وبينت أن 18.2% من الأفراد ذوي الإعاقة البصرية بحاجة إلى عدسات مكبرة، و13.7% منهم بحاجة إلى مرافق شخصي، و10.9% بحاجة إلى قارئ شاشة، و10.1% بحاجة إلى عصا خاصة للاستدلال خلال المشي، كما أن 46.5% من الأفراد ذوي الإعاقة السمعية بحاجة إلى سماعة طبية بدون محول بيئة التلفون، و44.4% منهم بحاجة إلى سماعات طبية مع محول بيئة التلفون، و16.1% بحاجة إلى مكبرات صوت، و14.3% بحاجة إلى القوقعة الصناعية، و12.5% بحاجة إلى منبهات مرئية وحسية، في حين بين 37.1% من الأفراد ذوي الإعاقة الحركية بحاجة إلى خدمات العلاج الطبيعي، و24.0% بحاجة إلى أدوات خاصة للحمامات، و23.5% بحاجة إلى كرسي متحرك كهربائي، و22.7% بحاجة لخدمات العلاج الوظيفي، و21.0% بحاجة إلى أدوات مساعدة للمشي (واكر، عكازات)، كما أن 38.8% من الأفراد ذوي إعاقة التواصل بحاجة إلى علاج نطق/لغوي، و32.6% بحاجة إلى جهاز خاص للنطق، و20.5% بحاجة إلى كمبيوتر، و13.7% بحاجة إلى لوح اتصال، و12.5% بحاجة إلى مترجم لغة إشارة.

وبينت النتائج أن 32.5% من الأفراد ذوي إعاقة التذكر والتركيز بحاجة إلى أدوية، و20.4% بحاجة إلى تقنيات تساعدهم على التذكر (المذكرة الإلكترونية)، و15.4% بحاجة إلى تقنيات تساعد على التواصل مثل بطاقة التعريف، أما 39.9% من الأفراد ذوي إعاقة بطء التعلم بحاجة إلى خدمات دعم نفسي، و37.0% بحاجة إلى برنامج التعليم المتخصص، و35.8% بحاجة إلى خدمات علاج وظيفي، و31.1% بحاجة إلى خدمات علاج نطقي، و28.5% بحاجة إلى خدمات علاج طبيعي.

وأظهرت لنتائج أن 38.2% من الأفراد ذوي إعاقة الصحة النفسية بحاجة إلى خدمات مقدمة من طبيب نفسي، و34.7% بحاجة إلى دعم ومساندة من مراكز متخصصة، 30.3% بحاجة إلى أدوية، 30.0% بحاجة إلى خدمات طبية، و27.5% بحاجة إلى خدمات اجتماعية.

وحول أثر الإعاقة على حياة الأفراد 18 سنة فأكثر ذوي الإعاقة، قالت النتائج أن 76.4% من الأفراد ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية لا يستخدمون المواصلات العامة بسبب عدم وجود البنية التحتية اللازمة لتمكينهم من استخدامها، و34.2% لا يستطيعون أداء أنشطتهم اليومية إطلاقا داخل بيوتهم بسبب إعاقتهم و22.2% تركوا التعليم بسبب إعاقتهم و8.7% دائما ما يتجنبون القيام بعمل ما بسبب نظرة الآخرين لهم.

وحول مواءمة البنية التحتية في المنازل، قالت النتائج أن 33.7% من الأفراد ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية أفادوا بأنهم بحاجة لحمامات موائمة، و24.6% بحاجة ملحة لشواحط في منازلهم لتساعدهم في التحرك، و19.6% بحاجة لمطابخ موائمة، و15.0% بحاجة لمصاعد، و7.8% بحاجة لنظام منبهات مرئي.

وفيما يخص مواءمات يحتاجها الأفراد ذوي الإعاقة 10-17 سنة الملتحقين حاليا بالتعليم لاستكمال تعليمهم، بينت أن 28.9% من هؤلاء الأفراد أفادوا بأنهم بحاجة لغرف صفية موائمة، و23.7% بحاجة ملحة لمواصلات موائمة لاستكمال تعليمهم، و19.2% بحاجة لمباني مدرسية موائمة، و16.2% بحاجة لدورات مياه موائمة، وخلال فترة تنفيذ المسح كان 87.3% من هؤلاء الأفراد لا يعملون على مستوى الأراضي الفلسطينية؛ 85.6% في الضفة الغربية مقابل 90.9% في قطاع غزة.

وكشفت النتائج أن 37.6% من الأفراد لم يلتحقوا أبدا بالتعليم على مستوى الأراضي الفلسطينية؛ 35.5% في الضفة الغربية و42.2% في قطاع غزة. بالمقابل فان 33.8% منهم التحقوا بالتعليم وتسربوا منه؛ 37.0% في الضفة الغربية و27.1% في قطاع غزة. كما أظهرت النتائج أن 53.1% منهم هم أميون؛ 51.5% في الضفة الغربية و56.3% في قطاع غزة.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري إن هذا المسح يشق طريقاً قريباً لتحقيق توجه الحكومة في تكريس مبدأ تأمين حصول الأشخاص ذوي الاعاقة على حقوقهم الطبيعية كشريحة اجتماعية لها ثقل لا يستهان به، كون نسبتهم في المجتمع تشكل 7% من أفراد المجتمع.

وأكدت أن الأشخاص ذوي الاعاقة هم أحد مكونات المجتمع الفلسطيني، ولديهم القدرات والامكانيات والابداعات ما يمكنهم من الاندماج في المجتمع، والمساهمة في عملية التنمية والبناء، انطلاقاً من حقهم كمواطنين لهم حقوق كفلها القانون الأساسي، وقانون الأشخاص ذوي الاعاقة.

وأضافت المصري: نتائج المسح ستمكننا من حصر احتياجات الأشخاص ذوي الاعاقة وتحليلها وتصنيفها وترجمتها إلى خدمات، وتحديد آليات الوصول والحصول عليها، والجهات التي ستعمل على توفيرها، وترجمتها إلى موازنات، خاصة أن هذه العملية بحاجة إلى تضافر جهود مجموعة من وزارات السلطة.

وبينت أن هذه العملية تتطلب لاحقاً حصراً للأشخاص ذوي الاعاقة وتصنيفها وتدقيقاً دقيقا لاعاقاتهم بما قد يتطلب إجراء بعض التعديلات على التصنيفات الموجودة، وعلى نسب العجر والاعاقات، وتحديد رزمة الخدمات المطلوبة والجهات التي ستعمل على توفيرها والتكاليف المتوقعة ومصادر التمويل، قبل أن توضع البطاقة موضع التنفيذ مع الأخذ بالاعتبار المرحلية بالتنفيذ وفق الأولويات، وبما يتطلب ذلك من العمل على مواءمة المرافق العامة من مداارس وأسواق وشوارع ومؤسسات وغيرها لتسهيل حركة المعاقين.

من جهتها، أكدت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء علا عوض أن الجهاز نفذ المسج بالشراكة الفنية والمالية مع وزارة الشؤون لاجتماعية، وهو مسح وطني متخصص بالاعاقة وهو الأول من نوعه على المستوى الوطني.

وأشارت عوض إلى أن المسح نفذ في الربع الأول من العام 2011، على عينة أسرية قدرها 15572 أسرة.

وقالت عوض إن المسح يهدف إلى توفير بيانات عن الخصائص العامة عن الأفراد ذوي الإعاقة والصعوبات من خلال استمارة خاصة تم تصميمها بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية الجديدة الخاصة بتصنيف الإعاقة، ومجموعة واشنطن للاعاقة، وبينت أن الاستمارة أخذت خصوصية المجتمع الفلسطيني بالاعتبار.

وأكدت علا عوض أن هذه البيانات ستكون قاعدة للباحثين المهتمين لتوجيه السياسات، وتطوير البرامج بما في ذلك العدالة في الحصول على الخدمات الصحية ومدى توفرها، كما وفر السمح العديد من المؤشرات حول الأشخاص ذوي الاعاقة.

قالت عوض إن المعهد العربي للتدريب والبحوث الاحصائية في الأردن تبني التجربة الفلسطينية في تنفيذ مسح الاعاقة كونها الأولى التي تنفذ في الوطن العربي.

وأشارت عوض إلى انه تم تشكيل لجنة وطنية من المؤسسات الحكومية والأهلية والدولية العاملة في مجال الأشخاص ذوي الاعاقة لتصميم الاستمارة والاشراف على المسح.