"المقالة" تقرر محاكمة عناصر أمنها المتجاوزين لحقوق المواطنين
نشر بتاريخ: 20/06/2011 ( آخر تحديث: 20/06/2011 الساعة: 17:49 )
غزة- معا- أعلنت الحكومة المقالة أنها بصدد تقديم عناصر الأمن التابعين لها ممن "تجاوزوا القانون" وارتكبوا تجاوزات بحق المواطنين الى المحاكم لمحاسبتهم وفق القانون.
وقال الدكتور محمد عسقول الأمين العام لمجلس الوزراء بالحكومة المقالة إن "الحكومة أصدرت قرارها بإحالة المتجاوزين بحق المواطنين من أفراد الأجهزة الأمنية للمحاكم من أجل اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم قد تصل للفصل من الخدمة في حال كان التجاوز كبيراً".
وأوضح عسقول أن الهدف من قرار الحكومة المقالة وضع حد للتجاوزات التي قد ترتكبها أجهزة الأمن بحق المواطنين، مشيراً إلى أن مجلس وزراء المقالة يضع آليات لمعالجة التجاوزات وتوجيه العقوبات بحق المخالفين.
في سياق آخر أفاد بيان للمكتب الإعلامي لمجلس الوزراء بالمقالة أنه قرر إعادة تشكيل اللجنة الوزارية الخاصة لتخصيص الأراضي الحكومية من وزير الأشغال العامة والإسكان (رئيساً)، ورئيس سلطة الأراضي (مقرراً) وعضوية كلٍ من: الأمين العام لمجلس الوزراء، ووزير الخارجية والتخطيط، ووزير العدل، ووزير الحكم المحلي.
وذكر البيان أن "الحكومة كلفت المكتب الإعلامي الحكومي بتسليط الضوء على معبر رفح ومعاناة المسافرين، والتركيز على الحالات الإنسانية والمرضية، والطلبة، وأصحاب الإقامات"، مؤكدة على ضرورة استمرار التواصل مع الشخصيات الفاعلة والنشطاء في الجانب المصري، ووضعهم في صورة المعاناة التي يمر بها أبناء قطاع غزة في ظل الإجراءات الحالية المعمول بها في المعبر.
وقال الدكتور محمد عسقول الأمين العام لمجلس الوزراء بالحكومة المقالة إن "الحكومة أصدرت قرارها بإحالة المتجاوزين بحق المواطنين من أفراد الأجهزة الأمنية للمحاكم من أجل اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم قد تصل للفصل من الخدمة في حال كان التجاوز كبيراً".
وأوضح عسقول أن الهدف من قرار الحكومة المقالة وضع حد للتجاوزات التي قد ترتكبها أجهزة الأمن بحق المواطنين، مشيراً إلى أن مجلس وزراء المقالة يضع آليات لمعالجة التجاوزات وتوجيه العقوبات بحق المخالفين.
في سياق آخر أفاد بيان للمكتب الإعلامي لمجلس الوزراء بالمقالة أنه قرر إعادة تشكيل اللجنة الوزارية الخاصة لتخصيص الأراضي الحكومية من وزير الأشغال العامة والإسكان (رئيساً)، ورئيس سلطة الأراضي (مقرراً) وعضوية كلٍ من: الأمين العام لمجلس الوزراء، ووزير الخارجية والتخطيط، ووزير العدل، ووزير الحكم المحلي.
وذكر البيان أن "الحكومة كلفت المكتب الإعلامي الحكومي بتسليط الضوء على معبر رفح ومعاناة المسافرين، والتركيز على الحالات الإنسانية والمرضية، والطلبة، وأصحاب الإقامات"، مؤكدة على ضرورة استمرار التواصل مع الشخصيات الفاعلة والنشطاء في الجانب المصري، ووضعهم في صورة المعاناة التي يمر بها أبناء قطاع غزة في ظل الإجراءات الحالية المعمول بها في المعبر.