وزير الاقتصاد: 23 تموز موعد انتخابات غرفة تجارة وصناعة رام الله
نشر بتاريخ: 20/06/2011 ( آخر تحديث: 20/06/2011 الساعة: 17:32 )
رام الله - معا - اعلن وزير الاقتصاد الوطني د.حسن أبولبده اليوم الاثنين، أن موعد إجراء انتخابات غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيره يوم السبت الموافق23/7/2011، حيث يعتبر مجلس إدارة الغرفة الحالي منحلاً من تاريخ تسلم أعضاء مجلس إدارة الغرفة المنتخبين مهام عملهم.
وبموجب قرار الوزير الذي صدر اليوم يتم تشكيل لجنة برئاسة محافظة رام الله والبيرة د. ليلى داوود محمد غنام للإشراف على انتخابات غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، بحيث تتولى الإشراف على إدارة وتنظيم الانتخابات وفقا لأحكام النظام، واعتماد كشوفات المرشحين والناخبين لمجلس الإدارة، والنظر في الطعون والاعتراضات المقدمة بشأن قرارات لجنة التدقيق، كما تتولى اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء التأكد من مدى صحة بطاقات الاقتراع وعددها، ومراقبة صناديق الاقتراع، والتأكد بصورة علنية من خلو صناديق الاقتراع، بالإضافة إلى الإشراف على فرز الأصوات في المكان الذي تم فيه الاقتراع، والمحافظة على النظام أثناء الانتخابات، كما وتقوم اللجنة بالفصل بصورة نهائية في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخابات عند فرز الاصوات، وفي صحة بطاقات الانتخاب وعددها، وتنظيم ضبط بأسماء المرشحين وعدد الأصوات التي نالها كل منهم.
وتصدر الاعتراضات على قرارات لجنة التدقيق للبت فيها من قبل لجنة الإشراف خلال مده أقصاها ثلاثة أيام من إعلان جداول المرشحين والناخبين هذا وتصدر اللجنة قراراتها بأكثرية أعضائها ويكون قرارها قطعيا.
وبموجب قرار الوزير الذي صدر اليوم يتم تشكيل لجنة برئاسة محافظة رام الله والبيرة د. ليلى داوود محمد غنام للإشراف على انتخابات غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، بحيث تتولى الإشراف على إدارة وتنظيم الانتخابات وفقا لأحكام النظام، واعتماد كشوفات المرشحين والناخبين لمجلس الإدارة، والنظر في الطعون والاعتراضات المقدمة بشأن قرارات لجنة التدقيق، كما تتولى اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء التأكد من مدى صحة بطاقات الاقتراع وعددها، ومراقبة صناديق الاقتراع، والتأكد بصورة علنية من خلو صناديق الاقتراع، بالإضافة إلى الإشراف على فرز الأصوات في المكان الذي تم فيه الاقتراع، والمحافظة على النظام أثناء الانتخابات، كما وتقوم اللجنة بالفصل بصورة نهائية في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخابات عند فرز الاصوات، وفي صحة بطاقات الانتخاب وعددها، وتنظيم ضبط بأسماء المرشحين وعدد الأصوات التي نالها كل منهم.
وتصدر الاعتراضات على قرارات لجنة التدقيق للبت فيها من قبل لجنة الإشراف خلال مده أقصاها ثلاثة أيام من إعلان جداول المرشحين والناخبين هذا وتصدر اللجنة قراراتها بأكثرية أعضائها ويكون قرارها قطعيا.