الاحتفال بتوقيع بروتوكول التعاون بين جمعية المحاسبين وعدل المقالة
نشر بتاريخ: 21/06/2011 ( آخر تحديث: 21/06/2011 الساعة: 10:54 )
غزة- معا- نظمت جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينيين بغزة، حفلا بمناسبة توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الجمعية ووزارة العدل المقالة بشأن منح شهادة المحكم المالي.
وشارك في الحفل الذي حضره وزير العدل بالحكومة المقالة محمد فرج الغول كل من جمال نصار العضو بالمجلس التشريعي،وعمر البرش وكيل وزارة العدل، والدكتور اسماعيل جبر عميد المعهد العالي للقضاء، ووكيل وزارة المالية إسماعيل محفوظ، وأسامة سعد وكيل مساعد الشئون القانونية وأحمد الكحلوت مدير دائرة التحكيم بوزارة ومحمد أبو بركة مدير عام الشؤون المالية.
بدوره قال إياد أبو هين رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية خلال كلمة ألقاها في حفل توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الجمعية ووزارة العدل الفلسطينية، إن الاتفاقية ستنعكس آثارها بشكل إيجابي على مهنة المحاسبة وستساهم في تنمية وتطوير سوق العمل المالي في فلسطين، وخلق منظومة إدارية ومالية سليمة.
وبين أبوهين أن بروتوكول التعاون ستكون من أبرز نتائجه إفراز مهنة التحكيم المالي في السوق الفلسطينية وفقاً لأعلى درجات ومتطلبات الجودة في العمل، مشدداً على أهمية شهادة المحكم المالي في تخريج محاسبين قادرين على حل النزاعات المالية في سوق العمل الفلسطينية.
بدوره أكد وزير العدل المقال محمد فرج الغول خلال كلمة ألقاها على أهمية شهادة المحكم المالي في النهوض والتطور المالي والاقتصادي بالقطاع، مبيناً أن الشهادة ستكون معتمدة من الهيئة العليا للقضاء بوزارة العدل.
وبين الغول أن وزارته سارعت بالاستجابة لطلب جمعية المحاسبين بشأن شهادة التحكيم المالي إدراكاً منها لأهمية هذه الدورات التي ستسهم في احداث قفزة في سوق المال الفلسطينية.
بدوره رحب جمال صالح النائب بالتشريعي بهذه الخطوة المهمة قائلاً " إن الجمع بين معايير العدل والمحاسبة هو من تطبيق العدل في الأرض، شاكراً حرص جمعية المحاسبين وادارتها على دورها الريادي في تطوير قدرات المحاسبين والنهوض بالمؤسسات الاقتصادية الفلسطينية".
ومع نهاية الحفل أعلن أبو هين عزم جمعيته انشاء معهد للتحكيم والمنازعات المالية سيسهم في تأهيل قدرات المحاسبين على حل النزاعات والمشاكل المالية التي تعانيها السوق الفلسطينية.
وشارك في الحفل الذي حضره وزير العدل بالحكومة المقالة محمد فرج الغول كل من جمال نصار العضو بالمجلس التشريعي،وعمر البرش وكيل وزارة العدل، والدكتور اسماعيل جبر عميد المعهد العالي للقضاء، ووكيل وزارة المالية إسماعيل محفوظ، وأسامة سعد وكيل مساعد الشئون القانونية وأحمد الكحلوت مدير دائرة التحكيم بوزارة ومحمد أبو بركة مدير عام الشؤون المالية.
بدوره قال إياد أبو هين رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية خلال كلمة ألقاها في حفل توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الجمعية ووزارة العدل الفلسطينية، إن الاتفاقية ستنعكس آثارها بشكل إيجابي على مهنة المحاسبة وستساهم في تنمية وتطوير سوق العمل المالي في فلسطين، وخلق منظومة إدارية ومالية سليمة.
وبين أبوهين أن بروتوكول التعاون ستكون من أبرز نتائجه إفراز مهنة التحكيم المالي في السوق الفلسطينية وفقاً لأعلى درجات ومتطلبات الجودة في العمل، مشدداً على أهمية شهادة المحكم المالي في تخريج محاسبين قادرين على حل النزاعات المالية في سوق العمل الفلسطينية.
بدوره أكد وزير العدل المقال محمد فرج الغول خلال كلمة ألقاها على أهمية شهادة المحكم المالي في النهوض والتطور المالي والاقتصادي بالقطاع، مبيناً أن الشهادة ستكون معتمدة من الهيئة العليا للقضاء بوزارة العدل.
وبين الغول أن وزارته سارعت بالاستجابة لطلب جمعية المحاسبين بشأن شهادة التحكيم المالي إدراكاً منها لأهمية هذه الدورات التي ستسهم في احداث قفزة في سوق المال الفلسطينية.
بدوره رحب جمال صالح النائب بالتشريعي بهذه الخطوة المهمة قائلاً " إن الجمع بين معايير العدل والمحاسبة هو من تطبيق العدل في الأرض، شاكراً حرص جمعية المحاسبين وادارتها على دورها الريادي في تطوير قدرات المحاسبين والنهوض بالمؤسسات الاقتصادية الفلسطينية".
ومع نهاية الحفل أعلن أبو هين عزم جمعيته انشاء معهد للتحكيم والمنازعات المالية سيسهم في تأهيل قدرات المحاسبين على حل النزاعات والمشاكل المالية التي تعانيها السوق الفلسطينية.