النائب حسام الطويل يؤكد ان الاحداث الجارية لا تخدم الا الاحتلال الاسرائيلي

غزة- معا- صرح النائب حسام الطويل عضو المجلس التشريعي عضو لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والاسلامية ان ما يجرى الان على ارض فلسطين وتحديدا في قطاع غزة من مواجهات لا يخدم الا الاحتلال الاسرائيلي, معتبره هدية مجانية يقدمها الفلسطينيون الى كل المتربصين بوحدة الشعب الفلسطيني وبمستقبل قضيته.

وأكد الطويل ان الوضع الراهن المؤسف والمأساوي يتطلب من اصحاب العقول الراجحة ومن اهل الحكمة الوطنية وخاصة المسؤولين والقادة السياسيين للفصائل والحركات ممارسة اقصى درجات ضبط النفس ووقف حملات التحريض المتبادلة ووقف التجاذب الاعلامي الضار الذي يصب الزيت على النار, وانهاء كل المظاهر المسلحة واصبح على الجميع واجب الرجوع خطوة الى الوراء من اجل حقن الدماء البريئة.

وأشار الطويل الى انه قد تم تناول هذا الموضوع في اجتماع للجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والاسلامية وتقرر اتخاذ عدد من الخطوات العملية لمواجهة هذه الازمة حيث تم تشكيل لجنة مصغرة لاجراء اتصالات فورية مكثفة مع الرئاسة والحكومة وقادة فتح وحماس لتطويق هذه الحالة المؤسفة وللعمل على عقد لقاء سريع للحركتين تمهيدا لعقد لقاء قريب للجنة المتابعة العليا بحضور الحركتين لان ذلك من شأنه تهيأة الاجواء الايجابية لايجاد الاجواء المطلوبة لاعادة احياء الحوارات والاتصالات والمفاوضات الداخلية حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وايجاد سبل الخروج من الازمة الاكبر والاعمق وهي ازمة الحصار والجوع المفروض على الشعب الفلسطيني.

وحول سبل الخروج من ازمة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية قال الطويل:" دائما تعطى الاولوية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية القادرة على النهوض بالاعباء الكبرى في ظل هذا الحصار وهذه الوضاع المتردية, ولكن في حال ان فشلت كل الجهود الرامية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية سواء نتيجة للضغوط الامريكية لفرض شروط الرباعية او لاية اسباب اخرى يصبح لا بد من البحث عن مخارج سريعة عملية قابلة للتنفيذ واحداها كما اعتقد هي حكومة الكفاءات المستقلة"

واضاف الطويل ان الفكرة تقوم على اساس تشكيل حكومة من الكفاءات المستقلة والتي لا يشارك فيها اي من رموز العمل السياسي الفلسطيني وتشكل من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفائة والسمعة الطيبة ونظافة اليد وان يكون برنامجها السياسي قائما على برنامج وثيقة الوفاق الوطني وبرنامج منظمة التحرير الفلسطسينية بما يضمن لهذه الحكومة عدم فرض تنازلات سياسية على اي فصيل بعينه ويضمن ايضا نجاح هذه الحكومة في اعادة وصل ما انقطع مع العالم على الساحة الدولية, ولكن يبقى هذا الخيار هو الاخير وتعطى الاولوية دائما لخيار حكومة الوحدة الوطنية.

وشدّد الطويل على ان الامر لا يحتمل اي نوع من التأخير لايجاد سبل عملية للخروج من الازمة فمعاناة الشعب تزداد يوما بعد يوم كما ان الاحداث التي تم تطويقها بقرار من سيادة الرئيس ومن وزير الداخلية بسحب قوات الامن وباعادة تموضع القوة التنفيذية هي احداث مرشحة للانفجار مرة اخرى في اي لحظة اذا لم يتم العمل على حل اسباب وجذور المشكلة.