النقابة: فَشِلَ لقاؤنا مع العمل ومتجهون للإضراب
نشر بتاريخ: 21/06/2011 ( آخر تحديث: 21/06/2011 الساعة: 16:40 )
رام الله- معا- في اعقاب فشل اللقاء الذي عقد بين نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ووزير العمل أحمد مجدلاني في مقر الوزراة برام الله جددت النقابة دعوتها للإضراب غدا الاربعاء وبعد غد الخميس في كافة المؤسسات والدوائر الرسمية.
واتهم مجلس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية الحكومة بعدم تقديم اجوبة مقنعة حول مطالب الموظفين المقدمة منذ ستة أشهر.
وبين بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظفية العمومية أن من أهم المطالب عدم استخدام القانون بمرسوم العام 2008 الذي يمنع ويمس الحريات، حيث اعتبره وزير العمل نافذا.
وقال زكارنه إن وزير العمل بذل جهدا مقدرا ولم ينتج عن جهده وتفهمه لمطالب الموظفين نتائج ملموسة.
وأضاف أن مجلس النقابة سيعلن عن تعليق الفعاليات للاسبوع المقبل لمدة شهر في حال اجتمعت اللجان حسب حديث وزير العمل والمكونة من ديوان الموظفين ووزارة المالية ووزارة العمل وكذلك اللجنة القانونية لمناقشة مسودة قانون ينظم الاضراب.
ودعا مجلس النقابة المهندسين الموظفين للحضور يوم الخميس للمشاركة في انتخابات نقابة المهندسين.
وقال زكارنه إن مجلس النقابة شكل خلية ازمة للتعامل مع المستجدات وحذر زكارنه الحكومة من اي تصعيد في وجه الموظفين المقهورين، وخاصة في ضل استعداد النقابة لتعليق الفعاليات الاسبوع المقبل.
من ناحيته أكد د. احمد مجدلاني وزير العمل استمرار الحوار بين الحكومة والنقابات من خلال لجنة الحوار.
وشدد مجدلاني على صون الحريات النقابية وفق التشريعات والقوانين بما في ذلك الحق بالإضراب عن العمل، لافتا في الوقت ذاته الى اهمية إدارة الحوار ما بين كل الإطراف الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني وحل كافة القضايا التي تمس الشأن الاجتماعي.
واعتبر إن الحوار الاجتماعي بين كافة الإطراف من شأنه معالجة كافة القضايا الهدف منه الحفاظ على السلم الأهلي وتعزيز النسيج الوطني والاجتماعي دون تجويف لعمل الحركات النقابية.
وأشار إلى إن الشراكة الحقيقة والكاملة والحياة الديمقراطية تساعد على استمرار الحوار مع كافة مكونات المجتمع الفلسطيني والهدف من الاجتماع مناقشة مسألتين وهي مسألة المرسوم رقم 5 لعام 2008 الذي ينص على تنظيم الإضراب.
ونوه الوزير مجدلاني إلى إن الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية ناتجة عن عدم الالتزام ما تعهدت بها الدول حيث أصبح العجز شهريا 30 مليون دولار.
واتهم مجلس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية الحكومة بعدم تقديم اجوبة مقنعة حول مطالب الموظفين المقدمة منذ ستة أشهر.
وبين بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظفية العمومية أن من أهم المطالب عدم استخدام القانون بمرسوم العام 2008 الذي يمنع ويمس الحريات، حيث اعتبره وزير العمل نافذا.
وقال زكارنه إن وزير العمل بذل جهدا مقدرا ولم ينتج عن جهده وتفهمه لمطالب الموظفين نتائج ملموسة.
وأضاف أن مجلس النقابة سيعلن عن تعليق الفعاليات للاسبوع المقبل لمدة شهر في حال اجتمعت اللجان حسب حديث وزير العمل والمكونة من ديوان الموظفين ووزارة المالية ووزارة العمل وكذلك اللجنة القانونية لمناقشة مسودة قانون ينظم الاضراب.
ودعا مجلس النقابة المهندسين الموظفين للحضور يوم الخميس للمشاركة في انتخابات نقابة المهندسين.
وقال زكارنه إن مجلس النقابة شكل خلية ازمة للتعامل مع المستجدات وحذر زكارنه الحكومة من اي تصعيد في وجه الموظفين المقهورين، وخاصة في ضل استعداد النقابة لتعليق الفعاليات الاسبوع المقبل.
من ناحيته أكد د. احمد مجدلاني وزير العمل استمرار الحوار بين الحكومة والنقابات من خلال لجنة الحوار.
وشدد مجدلاني على صون الحريات النقابية وفق التشريعات والقوانين بما في ذلك الحق بالإضراب عن العمل، لافتا في الوقت ذاته الى اهمية إدارة الحوار ما بين كل الإطراف الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني وحل كافة القضايا التي تمس الشأن الاجتماعي.
واعتبر إن الحوار الاجتماعي بين كافة الإطراف من شأنه معالجة كافة القضايا الهدف منه الحفاظ على السلم الأهلي وتعزيز النسيج الوطني والاجتماعي دون تجويف لعمل الحركات النقابية.
وأشار إلى إن الشراكة الحقيقة والكاملة والحياة الديمقراطية تساعد على استمرار الحوار مع كافة مكونات المجتمع الفلسطيني والهدف من الاجتماع مناقشة مسألتين وهي مسألة المرسوم رقم 5 لعام 2008 الذي ينص على تنظيم الإضراب.
ونوه الوزير مجدلاني إلى إن الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية ناتجة عن عدم الالتزام ما تعهدت بها الدول حيث أصبح العجز شهريا 30 مليون دولار.