إنجاز ميزان المدفوعات الفلسطيني الربعي عن الربع الأول من عام 2011
نشر بتاريخ: 22/06/2011 ( آخر تحديث: 22/06/2011 الساعة: 14:07 )
رام الله- معا- تتويجاً للجهود المشتركة التي قامت بها كل من سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تم إنجاز ميزان المدفوعات الفلسطيني الربعي عن الربع الأول من عام 2011 وذلك ضمن الإصدار الدوري المشترك لبيان ميزان المدفوعات الفلسطيني.
يعتبر بيان ميزان المدفوعات الأداة التي تحدد مركز الدولة بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.
أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الأول من عام 2011 إلى وجود عجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية) بلغ حوالي 681 مليون دولار أمريكي، بما نسبته 35% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الأول من عام 2011.
ويعزى السبب في عجز الحساب الجاري بشكل رئيس إلى العجز في الميزان التجاري السلعي الذي بلغ حوالي 1,225 مليون دولار أمريكي مشكلاً ما نسبته 64% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. وسجل ميزان الخدمات عجزاً بلغ حوالي 46 مليون دولار أمريكي.
أما بالنسبة لميزان الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار)، فقد سجل فائضاً بلغ حوالي 281 مليون دولار أمريكي، وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل السبب الرئيس في هذا الفائض إذ بلغت حوالي 237 مليون دولار أمريكي، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج حوالي 25 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.
حقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـاً بلغ حوالي 309 مليون دولار أمريكي، منها 74% من الدول المانحة و26% من القطاعات الأخرى.
كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى أن صافي الحساب الرأسمالي والمالي بلغ حوالي 662 مليون دولار أمريكي. منها حوالي 107 مليون دولار أمريكي لصافي الحساب الرأسمالي نتج بشكل رئيس عن تحويلات المانحين الرأسمالية، إضافة إلى حوالي 555 مليون دولار أمريكي لصافي الحساب المالي (48 مليون دولار أمريكي لصافي الاستثمار المباشر، 10 مليون دولار أمريكي لصافي استثمار الحافظة، 479 مليون دولار أمريكي للاستثمارات الأخرى، و18 مليون دولار أمريكي للانخفاض في الأصول الاحتياطية).
يعتبر بيان ميزان المدفوعات الأداة التي تحدد مركز الدولة بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.
أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الأول من عام 2011 إلى وجود عجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية) بلغ حوالي 681 مليون دولار أمريكي، بما نسبته 35% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الأول من عام 2011.
ويعزى السبب في عجز الحساب الجاري بشكل رئيس إلى العجز في الميزان التجاري السلعي الذي بلغ حوالي 1,225 مليون دولار أمريكي مشكلاً ما نسبته 64% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. وسجل ميزان الخدمات عجزاً بلغ حوالي 46 مليون دولار أمريكي.
أما بالنسبة لميزان الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار)، فقد سجل فائضاً بلغ حوالي 281 مليون دولار أمريكي، وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل السبب الرئيس في هذا الفائض إذ بلغت حوالي 237 مليون دولار أمريكي، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج حوالي 25 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.
حقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـاً بلغ حوالي 309 مليون دولار أمريكي، منها 74% من الدول المانحة و26% من القطاعات الأخرى.
كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى أن صافي الحساب الرأسمالي والمالي بلغ حوالي 662 مليون دولار أمريكي. منها حوالي 107 مليون دولار أمريكي لصافي الحساب الرأسمالي نتج بشكل رئيس عن تحويلات المانحين الرأسمالية، إضافة إلى حوالي 555 مليون دولار أمريكي لصافي الحساب المالي (48 مليون دولار أمريكي لصافي الاستثمار المباشر، 10 مليون دولار أمريكي لصافي استثمار الحافظة، 479 مليون دولار أمريكي للاستثمارات الأخرى، و18 مليون دولار أمريكي للانخفاض في الأصول الاحتياطية).