مؤسسة الثقافة والفكر الحر تفتتح العيادة القانونية الثامنة بخانيونس
نشر بتاريخ: 22/06/2011 ( آخر تحديث: 22/06/2011 الساعة: 15:40 )
غزة- معا- احتفلت مؤسسة الثقافة والفكر الحر اليوم بافتتاح العيادة القانونية المجانية الثامنة بالقطاع رسميا بمقرها الرئيس غرب محافظة خانيونس، وذلك في إطار مشروع "العون القانوني وتمكين الفئات الهشة في قطاع غزة" بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وتمويل من الحكومة اليابانية.
وحضر الاحتفال الذي جرت مراسيمه في ساحة مركز ثقافة الطفل التابع للجمعية ،جمع من المجتمع القانوني من السادة القضاة والمحامين والمستشارين وشخصيات سياسية واعتبارية بارزة من المجتمع .
وأكدت مريم زقوت مديرعام جمعية الثقافة والفكر الحر خلال كلمته الافتتاحية على أهمية دور المؤسسات الأهلية الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية، بتوعية المواطنيين بحقوقهم السياسية والقانونية والاجتماعية، وهو ما يؤسس لمجتمع مدنى قوى معظم الافراد فيه مشاركين وفاعلين، مشددة بان المجتمع الفلسطيني بأمس الحاجة إلى العون القانونى وخاصة الفئات الهشة والضعيفة التى لاتقوى على الوصول للعدالة بسبب جملة من الظروف الاجتماعية والسياسية واهما بالطبع تدنى وتدهور الاوضاع الاقتصادية.
واعتبرت زقوت أن هذا الحدث يعتبر نقطة تحول كبيرة في مسيرة دعم سيادة القانون وتعزيز المساواة فى المجتمع ، وأشادت من جانبها بموقف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الداعم لمشروع العون القانوني ممثلاً بالأستاذ/إبراهيم أبو شمالة نائب مدير برنامج دعم سيادة القانون و الوصول للعدالة.
وبدوره اكد إبراهيم أبو شمالة، نائب مدير برنامج العدالة أن الهدف من المشروع وهو تعزيز مفهوم العون القانوني المجاني، وتحدث عن الظروف المحيطة بالواقع الفلسطيني في غزة جراء الحصار وتبعاته مما يستلزم تكثيف الجهود لتقديم العون القانوني لمستحقيه بشكل منهجي و مستدام، وأكد أن المشروع يتضمن تأسيس 12 عيادة قانونية على مستوى قطاع غزة لخدمة الفئات المجتمعية الضعيفة، ونوه إلى أن هذه التجربة النوعية تعتبر من أولى التجارب في منطقة الشرق الأوسط، وركز على ضرورة العمل على ترسيخ مبدأ العون القانوني تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون و تكريساً للحقوق الدستورية التى تضمن حق الحصول على النصفة العادلة.
وطالب ابو شمالة الجهات الممولة بتقديم المزيد من الدعم لضمان ديمومة واستمرارية خدمات العون القانوني، مشيرا أ الى ان أولويات العدالة فى مرحلة ما بعد المصالحة إعادة تأهيل مؤسسات العدالة و بناء فدرات الأفراد وحل الإشكاليات الناجمة عن القوانين التى صدرت خلال فترة الإنفسام البغيض و دعم المحكمة الدستورية و محكمة الانتخابات.
واستعرض المحامى محمود عقل منسق مشروع العون القانوني في جمعية الثقافة ، نبذه عن المشروع واهدافه، وتطرق الى الحديث عن التطلعات والنتائج التي يأملون تحقيقها من خلال المشروع من خلال الخطة والبرامج التي وضعوها.
وتستقبل العيادة زوارها يوميا وعلى مدار الأسبوع فى مقر المؤسسة الرئيس خلف الهلال الاحمر من الساعة الثامنة وحتى الثالثة مساء.
وحضر الاحتفال الذي جرت مراسيمه في ساحة مركز ثقافة الطفل التابع للجمعية ،جمع من المجتمع القانوني من السادة القضاة والمحامين والمستشارين وشخصيات سياسية واعتبارية بارزة من المجتمع .
وأكدت مريم زقوت مديرعام جمعية الثقافة والفكر الحر خلال كلمته الافتتاحية على أهمية دور المؤسسات الأهلية الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية، بتوعية المواطنيين بحقوقهم السياسية والقانونية والاجتماعية، وهو ما يؤسس لمجتمع مدنى قوى معظم الافراد فيه مشاركين وفاعلين، مشددة بان المجتمع الفلسطيني بأمس الحاجة إلى العون القانونى وخاصة الفئات الهشة والضعيفة التى لاتقوى على الوصول للعدالة بسبب جملة من الظروف الاجتماعية والسياسية واهما بالطبع تدنى وتدهور الاوضاع الاقتصادية.
واعتبرت زقوت أن هذا الحدث يعتبر نقطة تحول كبيرة في مسيرة دعم سيادة القانون وتعزيز المساواة فى المجتمع ، وأشادت من جانبها بموقف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الداعم لمشروع العون القانوني ممثلاً بالأستاذ/إبراهيم أبو شمالة نائب مدير برنامج دعم سيادة القانون و الوصول للعدالة.
وبدوره اكد إبراهيم أبو شمالة، نائب مدير برنامج العدالة أن الهدف من المشروع وهو تعزيز مفهوم العون القانوني المجاني، وتحدث عن الظروف المحيطة بالواقع الفلسطيني في غزة جراء الحصار وتبعاته مما يستلزم تكثيف الجهود لتقديم العون القانوني لمستحقيه بشكل منهجي و مستدام، وأكد أن المشروع يتضمن تأسيس 12 عيادة قانونية على مستوى قطاع غزة لخدمة الفئات المجتمعية الضعيفة، ونوه إلى أن هذه التجربة النوعية تعتبر من أولى التجارب في منطقة الشرق الأوسط، وركز على ضرورة العمل على ترسيخ مبدأ العون القانوني تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون و تكريساً للحقوق الدستورية التى تضمن حق الحصول على النصفة العادلة.
وطالب ابو شمالة الجهات الممولة بتقديم المزيد من الدعم لضمان ديمومة واستمرارية خدمات العون القانوني، مشيرا أ الى ان أولويات العدالة فى مرحلة ما بعد المصالحة إعادة تأهيل مؤسسات العدالة و بناء فدرات الأفراد وحل الإشكاليات الناجمة عن القوانين التى صدرت خلال فترة الإنفسام البغيض و دعم المحكمة الدستورية و محكمة الانتخابات.
واستعرض المحامى محمود عقل منسق مشروع العون القانوني في جمعية الثقافة ، نبذه عن المشروع واهدافه، وتطرق الى الحديث عن التطلعات والنتائج التي يأملون تحقيقها من خلال المشروع من خلال الخطة والبرامج التي وضعوها.
وتستقبل العيادة زوارها يوميا وعلى مدار الأسبوع فى مقر المؤسسة الرئيس خلف الهلال الاحمر من الساعة الثامنة وحتى الثالثة مساء.