رؤيا مشتركة لوزارة العدل ومؤسسات حقوقية لتفعيل دور لجنة حقوق الانسان
نشر بتاريخ: 22/06/2011 ( آخر تحديث: 22/06/2011 الساعة: 18:08 )
رام الله -معا- خلصت النقاشات التي دارت مساء امس في مقر الوزارة وشارك فيها وزير العدل الدكتور علي خشان ووكيل الوزارة المستشار خليل قراجة الرفاعي وعدد من القانونيين من الوزارة وممثلي عدد من مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية على تقديم رؤيا فلسطينية مشتركة تمثل وجهة نظر فلسطين رسميا وأهلياً لتفعيل دور اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية.
وقال وزير العدل الدكتور علي خشان خلال الورشة أن وجهة النظر التي ستقدم في اجتماع الدورة (31) للجنة الدائمة لحقوق الانسان والتي ستعقد في القاهرة ستكون موحدة وتعكس وجهة نظر المؤسسات الرسمية والاهلية المعنية بحقوق الانسان وسيشارك في اجتماع اللجنة ضمن الوفد الرسمي ممثلاً عن المنظمات الأهلية.
جاءت اقوال وزير العدل خلال ورشة عمل نظمها مركز المعلومات العدلي التابع لوزارة العدل لنقاش تصور الأمانة العامة لتفعيل دور اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في ضوء قرار إنشائها في عام 1968.
وأجمع المشاركون في الورشة أن الوقت الآن، وفي ظل التغيرات التي تجري في العالم العربية هي مناسبة لتفعيل الادوات العربية لحماية واحترام حقوق الانسان وعلى فلسطين أن تقدم في هذه المرحلة ما يمكنها من المبادرة لتحسين اداء اللجنة الدائمة لحقوق الانسان.
وتركزت النقاشات التي جرت في الورشة المذكورة على مأسسة علاقة تشاوريه بين وزارة العدل ومؤسسات المجتمع المدني حول مسائل تتعلق بحقوق الإنسان بحيث يتم عقد لقاءات تشاوريه رسمية وأهلية.
وقال وكيل خليل قراجة الرفاعي أن وزارة العدل هي الحاضن الحكومي لحقوق الإنسان، وأنها الممثل لدولة فلسطين في اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، ووجود ممثل لدولة فلسطين يجب أن يكون ناطق باسم دولة فلسطين، وبناء على ذلك، تم الاتفاق على تشكيل وفد رسمي يمثل فلسطين برئاسة وزارة العدل كونها الجهة الرسمية التي تمثل دولة فلسطين في اجتماعات اللجنة الدائمة لحقوق الانسان في جامعة الدول العربية.
واكد المشاركون في الورشة على عدد من المعايير التي يجب أن تتوفر في اللجنة الدائمة لحقوق الانسان ومنحها الادوات اللازمة لتفعيل دورها. وفي هذا السياق اقترح المشاركون أن يتم التوجه نحو تعديل الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وان تتمتع اللجنة بقدر كاف من الاستقلالية بحيث تصدر قراراتها بشكل مستقل، وأن يتم إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، لتمارس دورها في التحقيق لانتهاكات حقوق الإنسان، حيث أن ما يحدث في العالم العربي يدفع إلى تشكيل المحكمة العربية.
وحظي اقتراح تم اقتراح تحويل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان إلى المجلس العربي لحقوق الإنسان بدعم قوي من كافة الحاضرين في الورشة، كما تم اقتراح تفعيل التقارير الدورية وتشكيل لجان متابعة.
وشارك في الورشة العديد من رؤساء وممثلي مؤسسات حقوق الانسان الفاعلة قد شارك في هذا الاجتماع وهم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مؤسسة الحق، مركز القدس للمساعدة القانوني، المركز الفلسطيني للتنمية والحريات مدى، مرصد العالم العربي للانتخابات، مركز حريات، الهيئة الوطنية للمعاقين.
يذكر ان اجتماع اللجنة الدائمة لحقوق الانسان سيستمر من تاريخ 26 – 30 حزيران 2011 وسيمثل دولة فلسطين في الاجتماع كل من ماجد العاروري رئيس مركز المعلومات العدلي في وزارة العدل واسعد يونس رئيس وحدة حقوق الانسان في الوزارة، واختارت منظمات حقوق الانسان المشاركة في الورشة عصام ابو الحاج ليمثلها في الوفد المشارك في الاجتماع.
وقال وزير العدل الدكتور علي خشان خلال الورشة أن وجهة النظر التي ستقدم في اجتماع الدورة (31) للجنة الدائمة لحقوق الانسان والتي ستعقد في القاهرة ستكون موحدة وتعكس وجهة نظر المؤسسات الرسمية والاهلية المعنية بحقوق الانسان وسيشارك في اجتماع اللجنة ضمن الوفد الرسمي ممثلاً عن المنظمات الأهلية.
جاءت اقوال وزير العدل خلال ورشة عمل نظمها مركز المعلومات العدلي التابع لوزارة العدل لنقاش تصور الأمانة العامة لتفعيل دور اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في ضوء قرار إنشائها في عام 1968.
وأجمع المشاركون في الورشة أن الوقت الآن، وفي ظل التغيرات التي تجري في العالم العربية هي مناسبة لتفعيل الادوات العربية لحماية واحترام حقوق الانسان وعلى فلسطين أن تقدم في هذه المرحلة ما يمكنها من المبادرة لتحسين اداء اللجنة الدائمة لحقوق الانسان.
وتركزت النقاشات التي جرت في الورشة المذكورة على مأسسة علاقة تشاوريه بين وزارة العدل ومؤسسات المجتمع المدني حول مسائل تتعلق بحقوق الإنسان بحيث يتم عقد لقاءات تشاوريه رسمية وأهلية.
وقال وكيل خليل قراجة الرفاعي أن وزارة العدل هي الحاضن الحكومي لحقوق الإنسان، وأنها الممثل لدولة فلسطين في اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، ووجود ممثل لدولة فلسطين يجب أن يكون ناطق باسم دولة فلسطين، وبناء على ذلك، تم الاتفاق على تشكيل وفد رسمي يمثل فلسطين برئاسة وزارة العدل كونها الجهة الرسمية التي تمثل دولة فلسطين في اجتماعات اللجنة الدائمة لحقوق الانسان في جامعة الدول العربية.
واكد المشاركون في الورشة على عدد من المعايير التي يجب أن تتوفر في اللجنة الدائمة لحقوق الانسان ومنحها الادوات اللازمة لتفعيل دورها. وفي هذا السياق اقترح المشاركون أن يتم التوجه نحو تعديل الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وان تتمتع اللجنة بقدر كاف من الاستقلالية بحيث تصدر قراراتها بشكل مستقل، وأن يتم إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، لتمارس دورها في التحقيق لانتهاكات حقوق الإنسان، حيث أن ما يحدث في العالم العربي يدفع إلى تشكيل المحكمة العربية.
وحظي اقتراح تم اقتراح تحويل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان إلى المجلس العربي لحقوق الإنسان بدعم قوي من كافة الحاضرين في الورشة، كما تم اقتراح تفعيل التقارير الدورية وتشكيل لجان متابعة.
وشارك في الورشة العديد من رؤساء وممثلي مؤسسات حقوق الانسان الفاعلة قد شارك في هذا الاجتماع وهم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مؤسسة الحق، مركز القدس للمساعدة القانوني، المركز الفلسطيني للتنمية والحريات مدى، مرصد العالم العربي للانتخابات، مركز حريات، الهيئة الوطنية للمعاقين.
يذكر ان اجتماع اللجنة الدائمة لحقوق الانسان سيستمر من تاريخ 26 – 30 حزيران 2011 وسيمثل دولة فلسطين في الاجتماع كل من ماجد العاروري رئيس مركز المعلومات العدلي في وزارة العدل واسعد يونس رئيس وحدة حقوق الانسان في الوزارة، واختارت منظمات حقوق الانسان المشاركة في الورشة عصام ابو الحاج ليمثلها في الوفد المشارك في الاجتماع.