بتسيلم: ارتفاع في وتيرة هدم البيوت في الضفة الغربية
نشر بتاريخ: 22/06/2011 ( آخر تحديث: 22/06/2011 الساعة: 20:18 )
بيت لحم- معا- خلال الأسبوع الأخير هدم مفتشو الإدارة المدنية بحراسة جنود وعناصر حرس الحدود 33 مبنى سكنياً في التجمعات الفلسطينية فصايل، الحديدية ويرزا في غور الأردن وفي خربة بير العيد جنوب جبل الخليل.
وقالت مؤسسة بتسيلم نتيجة لعمليات الهدم بقي 238 شخصا بلا مأوى من بينهم 129 قاصرا. وفقا لمعطيات بتسيلم فإن إجمالي المباني السكنية التي هدمتها الإدارة المدنية منذ بداية السنة في مناطق C هو 103، معظمها من الخيام، الأكشاك وبيوت الصفيح، حيث يسكن فيها 706 من الاشخاص من بينهم 341 قاصرا وهذه المعطيات تشمل فقط المباني المستعملة للسكن ولا تشمل المباني الأخرى مثل حظائر الأغنام، المخازن والأفران.
واضافت ان الحديث يدور عن ارتفاع في وتيرة عمليات هدم البيوت في مناطق C. لغرض المقارنة، ففي العام الماضي هدمت الإدارة المدنية 86 مبنى سكنياً في مناطق C. وفي العام 2009 هدمت 28 بيتا. وذلك وفقا للمعطيات الكاملة. وإسرائيل ما تزال تسيطر على جميع مجالات الحياة للفلسطينيين الذين يعيشون في المناطق C، بما في ذلك موضوع التنظيم والبناء. على الرغم من هذا، فإن الخرائط الهيكلية القليلة التي أعدتها الإدارة المدنية للبلدات الفلسطينية في مناطق C لا تتيح أي مجال للبناء أو للتطوير عدا عن الموجود. نتيجة لذلك، لا يملك الفلسطيني الذي يعيش في هذه المناطق أي إمكانية لبناء بيوت بصورة قانونية.
كما واضافت بتسيلم: بالإضافة إلى ذلك، جزء من المناطق التي هدمت بها الإدارة المدنية الاسرائيلية البيوت تم الإعلان عنها من قبل الجيش على أنها "مناطق اطلاق نار". وهكذا، فإن نصف منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت تقريبا أعلن عنها أنها مناطق اطلاق نار، رغم ان جزءا من هذه المناطق ملاصق تماما لشوارع رئيسية أو مناطق مفلحة من قبل المستوطنين وبعضها يضم مناطق مفلحة من قبل المستوطنين. مشيرة الى ان هذا الإعلان يعني أن إسرائيل تحظر على السكان الاستمرار بالسكن في المكان، رغم أن هذه الفئات السكانية كانت تسكن في هذه المناطق قبل احتلال الضفة الغربية.
واشارت الى إن التمييز يبرز في خربة بير العيد، التي أُقيمت على مقربة منها في العام 98 البؤرة الاستيطانية "متسبي يائير"، والتي تعتبر غير قانونية حتى حسب التفسير الإسرائيلي. على النقيض من سياسة الهدم الخاصة بالإدارة المدنية بخصوص البناء من قبل الفلسطينيين التي تفتقر إلى التراخيص في المنطقة، فقد أتاحت اسرائيل للمستوطنين إقامة البؤرة الاستيطانية، وصادقت على ربطها بالماء والكهرباء وقامت وزارة الإسكان بتمويل البنى التحتية، بما في ذلك شوارع الوصول.
ودعت بتسيلم الإدارة المدنية الاسرائيلية إلى التوقف عن سياسة هدم البيوت الخاصة بالفلسطينيين في مناطق C. وينبغي على الإدارة المدنية أن تُعد خرائط هيكلية لهذه البلدات تعبر عن احتياجات السكان وتتيح لهم البناء والتطوير.
وقالت مؤسسة بتسيلم نتيجة لعمليات الهدم بقي 238 شخصا بلا مأوى من بينهم 129 قاصرا. وفقا لمعطيات بتسيلم فإن إجمالي المباني السكنية التي هدمتها الإدارة المدنية منذ بداية السنة في مناطق C هو 103، معظمها من الخيام، الأكشاك وبيوت الصفيح، حيث يسكن فيها 706 من الاشخاص من بينهم 341 قاصرا وهذه المعطيات تشمل فقط المباني المستعملة للسكن ولا تشمل المباني الأخرى مثل حظائر الأغنام، المخازن والأفران.
واضافت ان الحديث يدور عن ارتفاع في وتيرة عمليات هدم البيوت في مناطق C. لغرض المقارنة، ففي العام الماضي هدمت الإدارة المدنية 86 مبنى سكنياً في مناطق C. وفي العام 2009 هدمت 28 بيتا. وذلك وفقا للمعطيات الكاملة. وإسرائيل ما تزال تسيطر على جميع مجالات الحياة للفلسطينيين الذين يعيشون في المناطق C، بما في ذلك موضوع التنظيم والبناء. على الرغم من هذا، فإن الخرائط الهيكلية القليلة التي أعدتها الإدارة المدنية للبلدات الفلسطينية في مناطق C لا تتيح أي مجال للبناء أو للتطوير عدا عن الموجود. نتيجة لذلك، لا يملك الفلسطيني الذي يعيش في هذه المناطق أي إمكانية لبناء بيوت بصورة قانونية.
كما واضافت بتسيلم: بالإضافة إلى ذلك، جزء من المناطق التي هدمت بها الإدارة المدنية الاسرائيلية البيوت تم الإعلان عنها من قبل الجيش على أنها "مناطق اطلاق نار". وهكذا، فإن نصف منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت تقريبا أعلن عنها أنها مناطق اطلاق نار، رغم ان جزءا من هذه المناطق ملاصق تماما لشوارع رئيسية أو مناطق مفلحة من قبل المستوطنين وبعضها يضم مناطق مفلحة من قبل المستوطنين. مشيرة الى ان هذا الإعلان يعني أن إسرائيل تحظر على السكان الاستمرار بالسكن في المكان، رغم أن هذه الفئات السكانية كانت تسكن في هذه المناطق قبل احتلال الضفة الغربية.
واشارت الى إن التمييز يبرز في خربة بير العيد، التي أُقيمت على مقربة منها في العام 98 البؤرة الاستيطانية "متسبي يائير"، والتي تعتبر غير قانونية حتى حسب التفسير الإسرائيلي. على النقيض من سياسة الهدم الخاصة بالإدارة المدنية بخصوص البناء من قبل الفلسطينيين التي تفتقر إلى التراخيص في المنطقة، فقد أتاحت اسرائيل للمستوطنين إقامة البؤرة الاستيطانية، وصادقت على ربطها بالماء والكهرباء وقامت وزارة الإسكان بتمويل البنى التحتية، بما في ذلك شوارع الوصول.
ودعت بتسيلم الإدارة المدنية الاسرائيلية إلى التوقف عن سياسة هدم البيوت الخاصة بالفلسطينيين في مناطق C. وينبغي على الإدارة المدنية أن تُعد خرائط هيكلية لهذه البلدات تعبر عن احتياجات السكان وتتيح لهم البناء والتطوير.