جبهة النضال تدعو لعقد جلسة للمجلس المركزي الفلسطيني

رام الله- معا- دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، في مذكرة قدمتها إلى رئيس المجلس الوطني ورئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية، إلى طلب الدعوة لعقد جلسة للمجلس المركزي الفلسطيني.

وقالت "إن دعوة المجلس المركزي تأتي بإعتباره الهيئة الفلسطينية العليا والجهة المنشئة وصاحبة القرار التاريخي بقيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1993م."

وأضافت الجبهة" إن انعقاد المركزي في هذه المرحلة الحرجة وفي ظل الظروف الفلسطينية الصعبة على كافة المستويات، تكتسب أهمية بالغة من أجل تقييم ومراجعة الأوضاع الفلسطينية في ظل المخاطر التي تهدد المشروع الوطني الفلسطيني برمته، من حصار اقتصادي وعزلة سياسية، توفر المناخ الملائم لحكومة أولمرت بتصعيد عدوانها على أبناء شعبنا، وبالمقابل فإن الوضع الداخلي الفلسطيني يشهد حالة من الإرباك والتخبط في ظل الخلل الناشيء في العلاقة ما بين مؤسسة الرئاسة والحكومة، وما يسببه ذلك من تنافر وتنازع بين مراكز القرار،".

وأشارت أن كل ذلك يساهم ويزيد من حالة حدة الاحتقان والتوتر في الشارع الفلسطيني، الذي بدأ يعاني من ويلات ذلك بدءاً بالفلتان الأمني وتهديد امن المواطن، ارتفاع معدلات البطالة والفقر، والإضراب الذي تخوضه القطاعات الحكومية، وكل ذلك دون أدنى بارقة أمل في معالجة كافة القضايا.

وأوضحت ان الممارسات والمسلكيات بدأت تهدد بخطر حقيقي ينذر بتفجر الأوضاع الداخلية الفلسطينية، حيث أن مقدمات ذلك الانفجار تلوح بالأفق وبقوة من خلال استخدام المليشيات المسلحة، واللجوء إلى سياسة الاغتيالات والاغتيالات المضادة، في الوقت الذي يحتاج شعبنا فيه إلى حشد كافة الطاقات الإمكانات لمواجهة مخططات الاحتلال من نهب للأراضي وبناء جدار الضم والتوسع العنصري وتهويد القدس وأسرلتها.

وأشارت الجبهة في مذكرتها،إلى أن حالة الإرباك السياسي التي تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية، وغياب الوضوح التام في برامجها وسياساتها، وبعد فشل الجهود بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وبالمقابل حالة العجز والشلل التي تعاني منها منظمة التحرير الفلسطينية، واستشعاراً بخطورة الوضع فإن جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، ترى أنه من المناسب دعوة المجلس المركزي الفلسطيني للانعقاد والتوقف أمام أوضاعنا بروح المسؤولية العالية.

ودعت المذكرة إلى الاتفاق على مواجهة المرحلة ببرنامج عمل سياسي موحد، يستند إلى وثيقة الحوار الوطني ووثيقة إعلان الاستقلال، الأمر الذي يعيد طرح القضية الفلسطينية كقضية شعب يناضل من أجل الحرية والاستقلال وليس قضية إنسانية وإغاثية، وبالتالي إعطاء أهمية للعلاقات العربية الفلسطينية وإعادة العمق العربي لها،وفتح مجال أمام إعادة طرحها على المحافل الدولية وحشد دعم دول وشعوب العالم لنضال شعبنا.

وأكدت المذكرة على ضرورة الإسراع باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتفعيل م.ت.ف. وتطويرها.