وفد امريكي يبحث مع النائب العام سبل تطوير الجهاز القضائي في فلسطين
نشر بتاريخ: 23/06/2011 ( آخر تحديث: 23/06/2011 الساعة: 10:18 )
رام الله -معا- بحث وفد أمريكي ضم محاميين أمريكيين وكنديين مع النائب العام المستشار احمد المغني آليات تطوير الجهاز القضائي في فلسطين وعمل النيابات العسكرية والمدنية على حد سواء.
كما شارك في الاجتماع رئيس وحدة التخطيط في النيابة العامة الاستاذ سالم جرار، ومنسق شؤون المانحين الاستاذ عمر العسولي.
وجرى خلال الاجتماع طرح العديد من الاسئلة من الوفد الضيف على النائب العام لأخذ ملاحظاته واقتراحاته لتطوير أداء عمل النيابات العسكرية والمدنية، وذلك بهدف الاستفسار حول سير عمل هذه النيابات واحتياجاتها والقوانين المعمول بها وفق قرارات السلطات القضائية.
من جانبه، وضع المستشار المغني الوفد على صورة وضع القضاء الفلسطيني وما يحتاج له، موضحاً الفروقات التي تفصل النيابة العسكرية عن المدنية وآليات التعامل مع المتهمين من كلا الطرفين.
وشجع المغني على ضرورة استقلالية القضاء العسكري بوجه خاص، مشيراً الى انه لا يوجد قانون خاص بهذا القضاء ولكن هناك مشروع قانون تداول به عدة جهات الاّ انه لم يُقر بعد.
كما شدد على ضرورة الاهتمام بالقضاء العسكري وذلك من خلال دعمه بالامور اللوجستية، وتأهيله وتدريب أفراد طاقمه وتزويده بالدعم المادي وتزويده باشخاص متخصصين في القضاء العسكري وتوفير احتياجاته من مكاتب وحواسيب وأثاث، منوهاً الى ان القضاء العسكري لا يستطيع الاقلاع دون ان يكون هناك أرضية لهذا القانون.
وحول الاختلاف في أداء عمل النيابتين المدنية والعسكرية، أشار المستشار المغني الى انه هناك اشكالية بخصوص من هم الاشخاص الذين يخضعون للنيابة العسكرية والمدنية، موضحاً انه نتيجة هذه الاشكاليات تم توقيع مذكرة في العام 2006 بين النيابة العامة النظامية والعسكرية لتحديد الصلاحيات والمهام التي يقوم بها القضاء العسكري من عدمه، مضمونها ان أي شخص متهم يقوم بواجبه العسكري يخضع للقضاء العسكري، والنيابة العامة النظامية صاحبة اختصاص في كافة القضايا الاخرى.
كما شارك في الاجتماع رئيس وحدة التخطيط في النيابة العامة الاستاذ سالم جرار، ومنسق شؤون المانحين الاستاذ عمر العسولي.
وجرى خلال الاجتماع طرح العديد من الاسئلة من الوفد الضيف على النائب العام لأخذ ملاحظاته واقتراحاته لتطوير أداء عمل النيابات العسكرية والمدنية، وذلك بهدف الاستفسار حول سير عمل هذه النيابات واحتياجاتها والقوانين المعمول بها وفق قرارات السلطات القضائية.
من جانبه، وضع المستشار المغني الوفد على صورة وضع القضاء الفلسطيني وما يحتاج له، موضحاً الفروقات التي تفصل النيابة العسكرية عن المدنية وآليات التعامل مع المتهمين من كلا الطرفين.
وشجع المغني على ضرورة استقلالية القضاء العسكري بوجه خاص، مشيراً الى انه لا يوجد قانون خاص بهذا القضاء ولكن هناك مشروع قانون تداول به عدة جهات الاّ انه لم يُقر بعد.
كما شدد على ضرورة الاهتمام بالقضاء العسكري وذلك من خلال دعمه بالامور اللوجستية، وتأهيله وتدريب أفراد طاقمه وتزويده بالدعم المادي وتزويده باشخاص متخصصين في القضاء العسكري وتوفير احتياجاته من مكاتب وحواسيب وأثاث، منوهاً الى ان القضاء العسكري لا يستطيع الاقلاع دون ان يكون هناك أرضية لهذا القانون.
وحول الاختلاف في أداء عمل النيابتين المدنية والعسكرية، أشار المستشار المغني الى انه هناك اشكالية بخصوص من هم الاشخاص الذين يخضعون للنيابة العسكرية والمدنية، موضحاً انه نتيجة هذه الاشكاليات تم توقيع مذكرة في العام 2006 بين النيابة العامة النظامية والعسكرية لتحديد الصلاحيات والمهام التي يقوم بها القضاء العسكري من عدمه، مضمونها ان أي شخص متهم يقوم بواجبه العسكري يخضع للقضاء العسكري، والنيابة العامة النظامية صاحبة اختصاص في كافة القضايا الاخرى.