نابلس- مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية تبحث عدة قضايا

نابلس- معا- ناقش اجتماع عقد في نابلس يوم امس الاول ضم ممثلين عن الغرفة التجارية، وتجمع مؤسسات المجتمع المدني، والنقابات المهنية قضايا اقتصادية وحياتية تهم المجتمع المحلي بمختلف شرائحه وفئاته.

وقد بحث المجتمعون قضايا ضريبة القيمة المضافة وما تقوم به الدوائر المختصة في هذا المجال تنفيذا لإجراءات تتعلق بالجباية في نابلس تجاه التجار والمحاسبين.

وأشار المجتمعون ان موضوع السياسة الضريبية يهم التاجر والمواطن العادي على حد سواء، حيث يعاني منها اكثر من طرف من اطراف المجتمع وتؤثر الاجراءات الجديدة على عدة قطاعات اقتصادية ومجتمعية.

وبين ممثلو الغرفة التجارية عدة جوانب تتعلق بمعاناة التجار والشركات حيث تم إرسال كتاب الى د.سلام فياض رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أوضحوا فيه تأثير موضوع نقل ملفات الشركات الكبيرة في الوطن الى رام الله ، علما ان أمور أصحاب الشركات تقتضي مراجعتهم الدائمة لدوائر الضريبة حيث يمكن متابعة الملف من نابلس، مطالبين الحكومة باعادة ملفات المكلفين الكبار في نابلس الى دوائر الضريبة في نابلس حيث ان إبقاء هذه الملفات في رام الله يتسبب بمشاكل عديدة للتجار ورجال الاعمال والمحاسبين العاملين لديهم.

كما توجه اتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص بكتاب لدعم إعادة هذه الملفات الى مديريات الضريبة في المدن الفلسطينية.

وبحث الحضور كيفية المساهمة في إيجاد رأي عام ورفع الصوت المجتمعي عاليا من اجل الدفاع عن مصالح المواطنين أمام السياسات الضريبية ، آخذين بعين الاعتبار الاوضاع الاقتصادية السيئة بشكل عام في ظل استمرار السياسات والتدابير الاسرائيلية.

وتطرق المجتمعون الى موضوع المصالحة الفلسطينية التي لم ير المواطن الفلسطيني اثرا لها على الارض، على الرغم من مرور ما يزيد عن شهر ونصف على توقيعها، وبينوا ان تلك المصالحة يجب ان تعمل على تفعيل دور المجلس التشريعي الفلسطيني الذي غاب طيلة الفترة الماضية وذلك باصدار القوانين ذات العلاقة في المواضيع قيد النقاش.

وأكد عدد من الحضور في مداخلاتهم على ضرورة اتخاذ وقفة تجسد صوتا مجتمعيا قويا يخرج من نابلس يعكس حجم القضايا وتأثيراتها ، منوهين الى دعم توجهات الغرفة بالنسبة للسياسات الضريبية ، والعمل ضمن رؤية واحدة.

وأوصى المجتمعون في ختام مداولات الاجتماع باتخاذ موقف موحد من قبل كافة الاطراف، والعمل على ايجاد رأي عام مساند لكافة الخطوات المنوي تحقيقها ووضع القضايا وانجازها، والعمل ضمن القانون وبشكل منظم بعيدا عن الاجندات السياسية، والعمل على الالتقاء بالمسؤولين من خلال وفد يمثل كافة الجهات المجتمعة لشرح تلك المواضيع قيد البحث.