النائب قراقع يدعو الى استفتاء شعبي على محددات البرنامج السياسي لحكومة وحدة وطنية
نشر بتاريخ: 03/10/2006 ( آخر تحديث: 03/10/2006 الساعة: 12:39 )
بيت لحم- معا- دعا النائب عيسى قراقع عن كتلة فتح الرئيس أبو مازن إلى إجراء استفتاء شعبي على محددات البرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية، كوسيلة لوقف نزيف الدم الفلسطيني والفتنة الأهلية التي تجري بين أبناء الشعب الواحد.
وقال قراقع خلال زيارة نواب فتح لمكتب نواب التغيير والاصلاح في بيت لحم واستنكار للاعتداء عليه:" ان تعثر الجهود وتباين الخلاف حول الرؤية السياسية لتشكيل حكومة وحدة وطنية وسقوط الشهداء في اقتتال داخلي على مذبح انتظار تشكيل هذه الحكومة حيث أن كل يوم يمر يزيد الأوضاع مأساوية ويزيد من حالة الاحتقان والتوتر في المجتمع الفلسطيني ولا بد من أن يقول الشعب رأيه في البرنامج السياسي لحكومة الوحدة".
وأشار قراقع الى ان المحددات السياسية التي تم الاتفاق عليها بين الرئيس أبو مازن اسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء "والتي تم التراجع عنها من قبل حركة حماس"، من الضروري أن تخضع لاستفتاء شعبي وأن لا تظل أسيرة مواقف حزبية فالضحية هم الشعب ومستقبل هذا لوطن.
وأضاف قراقع "أن قرار استخدام القوة اتجاه المسيرات المحتجة بسبب عدم تسلم رواتبها كان جريمة كبرى واستخفاف بالمسؤولية وتتحمل وزارة الداخلية هذا القرار الذي أدى الى سفك دماء الأبرياء".
وأوضح قراقع أن 85% من الشعب الفلسطيني يريدون حكومة وحدة وطنية وفق المحددات الثمانية التي سبق أن تم صياغتها بين الرئيس أبو مازن واسماعيل هنية ولا يجوز الاستهتار بالرأي العام الفلسطيني لأن القرار الفلسطيني ليس ملك هذا الحزب أو ذاك، وفي ظل أزمة مصيرية وكارثية يمر بها الشعب الفلسطيني وخلاف حاد في البرامج السياسية لا بد من اللجوء الى الاستفتاء حسب القانون الأساسي الفلسطيني.
وكان نواب حركة فتح قد استنكروا بشدة الاعتداء على مكتب نواب حركة حماس في بيت لحم خلال زيارة تضامنية للمكتب مؤكدين أن الاعتداء على المؤسسات والأشخاص والممتلكات عمل غير مسؤول وخارج عن تقاليدنا الوطنية داعين الى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء المحرضين والاحتكام الى الحوار.
وقال قراقع خلال زيارة نواب فتح لمكتب نواب التغيير والاصلاح في بيت لحم واستنكار للاعتداء عليه:" ان تعثر الجهود وتباين الخلاف حول الرؤية السياسية لتشكيل حكومة وحدة وطنية وسقوط الشهداء في اقتتال داخلي على مذبح انتظار تشكيل هذه الحكومة حيث أن كل يوم يمر يزيد الأوضاع مأساوية ويزيد من حالة الاحتقان والتوتر في المجتمع الفلسطيني ولا بد من أن يقول الشعب رأيه في البرنامج السياسي لحكومة الوحدة".
وأشار قراقع الى ان المحددات السياسية التي تم الاتفاق عليها بين الرئيس أبو مازن اسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء "والتي تم التراجع عنها من قبل حركة حماس"، من الضروري أن تخضع لاستفتاء شعبي وأن لا تظل أسيرة مواقف حزبية فالضحية هم الشعب ومستقبل هذا لوطن.
وأضاف قراقع "أن قرار استخدام القوة اتجاه المسيرات المحتجة بسبب عدم تسلم رواتبها كان جريمة كبرى واستخفاف بالمسؤولية وتتحمل وزارة الداخلية هذا القرار الذي أدى الى سفك دماء الأبرياء".
وأوضح قراقع أن 85% من الشعب الفلسطيني يريدون حكومة وحدة وطنية وفق المحددات الثمانية التي سبق أن تم صياغتها بين الرئيس أبو مازن واسماعيل هنية ولا يجوز الاستهتار بالرأي العام الفلسطيني لأن القرار الفلسطيني ليس ملك هذا الحزب أو ذاك، وفي ظل أزمة مصيرية وكارثية يمر بها الشعب الفلسطيني وخلاف حاد في البرامج السياسية لا بد من اللجوء الى الاستفتاء حسب القانون الأساسي الفلسطيني.
وكان نواب حركة فتح قد استنكروا بشدة الاعتداء على مكتب نواب حركة حماس في بيت لحم خلال زيارة تضامنية للمكتب مؤكدين أن الاعتداء على المؤسسات والأشخاص والممتلكات عمل غير مسؤول وخارج عن تقاليدنا الوطنية داعين الى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء المحرضين والاحتكام الى الحوار.