الاحتلال الإسرائيلي يمنع أستاذ الإعلام أبو ضهير من السفر
نشر بتاريخ: 25/06/2011 ( آخر تحديث: 25/06/2011 الساعة: 11:20 )
ناباس- معا- أبلغ النائب العام الاسرائيلي مؤسسة "هموكيد" لحقوق المواطن بعدم السماح لأستاذ الإعلام بجامعة النجاح الوطنية د.فريد أبو ضهير بالسفر والمشاركة بورشة عمل بدولة قطر.
وقال أبو ضهير إن: "المؤسسة الحقوقية أبلغتني بقرار النائب العام الاسرائيلي الذي برر المنع بأنني أشكل خطرا على امن إسرائيلي"، واصفا هذه المبررات بأنها مثيرة للضحك.
وأضاف أبو ضهير أنه كان ينوي السفر إلى دولة قطر للمشاركة بمؤتمر تنظمه اليونسكو بالتعاون مع المؤتمر العالمي للصحافة العلمية بتاريخ 26 من الشهر الجاري، وكان من المفترض أن يعرض أبو ضهير التجربة الفلسطينية في الصحافة العلمية.
واستغرب أستاذ الإعلام من قرار النائب العام خاصة أنه أكاديمي وشارك بمؤتمرات وأنشطة أكاديمية بمختلف دول العام.
ونفى أية علاقة له بجهات سياسية، وعد القرار بمثابة شكل من أشكال العقوبات الجماعية التي تمارس بحق المدنيين، حيث أن هناك آلاف المواطنين يتم منعهم من السفر في محاولة للتضييق عليهم، وهو ما يمكن تفسيره بأنه محاولة من الاحتلال لتيئيس الشعب وفرض الحلول الإسرائيلية عليه.
وبين أن المنع منافي لحقوق الإنسان ولقوانين الحرية التي تكفل حرية التنقل للفرد في بلده وبين الدول، وطالب السلطة الفلسطينية والدول العربية ومنظمات حقوق الإنسان بالعمل والضغط على دولة الاحتلال للتعامل مع الشعب الفلسطيني وفقا للقانون الدولي الذي ينظم تعامل دولة الاحتلال مع الشعب الذي يرزح تحت الاحتلال ويكفل حقوقه المشروعة.
وأشار أبو ضهير إلى أن المنع من السفر يمثل معاناة لعدد كبير من المواطنين الذين يمنعون من التواصل مع ذويهم أو إكمال دراساتهم التعليمية أو العلاج بالخارج.
وكانت قوات الاحتلال أعادت الدكتور أبو ضهير الشهر الماضي عن جسر الكرامة خلال توجهه إلى المملكة الأردنية لإجراء عملية جراحية لنجله، رغم حصوله على موافقة من الارتباط الاسرائيلي. إلا أن النائب العام فسر ذلك بقيام الأجهزة المعنية بمراجعة معمقة لملفه، والتأكد من أن سفره يشكل خطرا على الدولة بسبب علاقاته في الخارج، وهو الأمر الذي نفاه الدكتور أبو ضهير جملة وتفصيلا.
وتمنع قوات الاحتلال الدكتور أبو ضهير من السفر منذ بداية العام 2006 استنادا إلى نفس الذريعة.
وقال أبو ضهير إن: "المؤسسة الحقوقية أبلغتني بقرار النائب العام الاسرائيلي الذي برر المنع بأنني أشكل خطرا على امن إسرائيلي"، واصفا هذه المبررات بأنها مثيرة للضحك.
وأضاف أبو ضهير أنه كان ينوي السفر إلى دولة قطر للمشاركة بمؤتمر تنظمه اليونسكو بالتعاون مع المؤتمر العالمي للصحافة العلمية بتاريخ 26 من الشهر الجاري، وكان من المفترض أن يعرض أبو ضهير التجربة الفلسطينية في الصحافة العلمية.
واستغرب أستاذ الإعلام من قرار النائب العام خاصة أنه أكاديمي وشارك بمؤتمرات وأنشطة أكاديمية بمختلف دول العام.
ونفى أية علاقة له بجهات سياسية، وعد القرار بمثابة شكل من أشكال العقوبات الجماعية التي تمارس بحق المدنيين، حيث أن هناك آلاف المواطنين يتم منعهم من السفر في محاولة للتضييق عليهم، وهو ما يمكن تفسيره بأنه محاولة من الاحتلال لتيئيس الشعب وفرض الحلول الإسرائيلية عليه.
وبين أن المنع منافي لحقوق الإنسان ولقوانين الحرية التي تكفل حرية التنقل للفرد في بلده وبين الدول، وطالب السلطة الفلسطينية والدول العربية ومنظمات حقوق الإنسان بالعمل والضغط على دولة الاحتلال للتعامل مع الشعب الفلسطيني وفقا للقانون الدولي الذي ينظم تعامل دولة الاحتلال مع الشعب الذي يرزح تحت الاحتلال ويكفل حقوقه المشروعة.
وأشار أبو ضهير إلى أن المنع من السفر يمثل معاناة لعدد كبير من المواطنين الذين يمنعون من التواصل مع ذويهم أو إكمال دراساتهم التعليمية أو العلاج بالخارج.
وكانت قوات الاحتلال أعادت الدكتور أبو ضهير الشهر الماضي عن جسر الكرامة خلال توجهه إلى المملكة الأردنية لإجراء عملية جراحية لنجله، رغم حصوله على موافقة من الارتباط الاسرائيلي. إلا أن النائب العام فسر ذلك بقيام الأجهزة المعنية بمراجعة معمقة لملفه، والتأكد من أن سفره يشكل خطرا على الدولة بسبب علاقاته في الخارج، وهو الأمر الذي نفاه الدكتور أبو ضهير جملة وتفصيلا.
وتمنع قوات الاحتلال الدكتور أبو ضهير من السفر منذ بداية العام 2006 استنادا إلى نفس الذريعة.