"شمس" يطالب بحظر التعذيب باعتباره انتهاكاً لكرامة الإنسان وحقوقه

رام الله- معا- طالب مركز حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، اليوم السبت، المجتمع الدولي وفي مقدمته منظمة الأمم المتحدة، إلى دعوة الدول الأعضاء في المنظمة الدولية بضرورة إتباع قواعد السلوك التي من شأنها أن تحقق حماية حقوق الإنسان، عن طريق إعلانات أو فرض حدود معينة في التعامل مع الأفراد بوضع اتفاقيات دولية ترتبط بها الدول وتنفذها باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، سواء كانت تلك الإجراءات والتدابير ذات طابع تشريعي، إداري أو قضائي، وطالب بالوقوف بحزم ضد هذه الأعمال الهمجية المنافية للقيم والمبادئ والأعراف الإنسانية والعمل على تقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى القضاء.

جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره المركز لمناسبة اليوم الدولي لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 39/46 المؤرخ في 10 ديسمبر 1984. والنافذ في حزيران في 26 /6/1987.

وشدد المركز على أهمية دعم ضحايا التعذيب وتأكيد الحظر الصريح والمطلق للتعذيب ولجميع أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. وعلى ضرورة إعادة تأهيل ضحايا التعذيب، ورد الاعتبار لهم وتعويضهم بتعويضات عادلة، ومعاقبة كافة الجلادين والمسؤولين في دولة الاحتلال عن الانتهاكات والجرائم التي وقعت بحق الإنسانية في فلسطين ومحاكمتهم محاكمة علنية وفقاً للمعايير الدولية، وإلغاء كل التشريعات التي يمكن أن يحتمون بها، وتطبيق المعايير الدولية في منع استخدام التعذيب ومنع انتزاع الاعترافات أو إفادة ضـد الغير وضمان السماح بالاتصال بالسجناء وعدم الاحتجاز في أماكن سرية، وأن تقدم معلومات على الفور عن المعتقلين وأماكن احتجازهم لذويهم أو لمحاميهم مع ضرورة إلغاء جميع القوانين الصادرة التي تشكل ضرباً من ضروب التعذيب والعقوبات القاسية.

ونوه المركز إلى اعتبار اليوم الدولي لمناهضة التعذيب من كل عام فرصة للتعبير عن التضامن مع معاناة ضحايا التعذيب وأسرهم، ولتأكيد الحاجة من جديد إلى التزام عالمي بإعادة تأهيل جميع ضحايا المعاملة السيئة بجميع أشكالها. ولأن مكافحة هذه الجريمة تشكل أحد الأمور الأولية في حماية حقوق الإنسان لا سيما الأساسية منها، فان مكافحة التعذيب يجب أن تبقى على الدوام محل اهتمام جميع الأطراف سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو العالمي.

وأكد "شمس" على ضرورة أعداد خطة جديدة تشترك فيها نقابة المحامين ووزارة العدل ومؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والجهات الأخرى مهامها وضع إستراتيجية تتضمن التنمية الثقافية والقانونية لدى السجناء وفقاً لقواعد موضوعية تعتمد الأسس القانونية الدولية والقواعد والمبادئ التي وضعتها الأمم المتحدة تمهيداً لأعدادهم وتأهيلهم مع المجتمع وفقاً لأسس وضوابط، وبالاعتماد مع بعض المنظمات الدولية ذات العلاقة، وبضرورة أن يوضع برنامج لإصلاح وتأهيل السجناء داخل المؤسسة وذلك وفقاً لبرامج تطبقها المؤسسة العقابية وأن تشمل على أمور عدة على ضوء المعايير والاتجاهات الدولية ووفقاً لقواعد الحد الأدنى لمعاملة المذنبين.

كما أدان المركز أعمال القتل والتعذيب المنهجية التي يتعرض لها المعتقل في فلسطين والعراق وغوانتنامو وفي العديد من دول العالم، وحالات التمييز العنصري، والشعور بالاستعلاء الإثني والعرقي والديني، الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وإن التمييز العنصري يتضمن عنفاً بطبيعته فعندما يطبق كنظام فإنه سيتشكل بالضرورة عاملاً محفزاً لتفشي أعمال التعذيب والمعاملة القاسية، اللاإنسانية أو المهينة.

وقال المركز في بيانه ان القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني يؤكدان على حظر التعذيب بشكل مطلق ولا يحتمل التقييد حتى في الحالات الاستثنائية، كحالة النزعات المسلحة الدولية أو الداخلية، لإنه حتى في هذه الحالات يبقى القانون حاضراً من خلال أحكام القانون الدولي الإنساني التي تعتبر التعذيب من قبيل الجرائم الجسيمة التي ينجر عنها المسؤولية الجنائية الشخصية لمرتكبيها، وذلك تحت أوصاف مختلفة.