موظفو شركة البحر يطالبون بصرف رواتبهم المتوقفة من 42 شهرا
نشر بتاريخ: 25/06/2011 ( آخر تحديث: 26/06/2011 الساعة: 00:03 )
غزة- معا- طالب موظفو شركة البحر باعادة رواتبهم المقطوعة من 42 شهرا منذ عام 2008 واوضح موظفو شركة البحر البالغ عددهم 113 موظفا ان حكومة د سلام فياض اوقفت رواتبهم بدون اي مبرر قانوني او امني.
ودعا الموظفون في اعتصام امام برج شوا وحصري بمدينة غزة الرئيس محمود عباس بتنسيبهم الي ديوان الموظفين العام وصرف رواتبهم من تاريخ توقيفها موضحين ان عزام الاحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية قد التزم بحل قضيتهم اثناء تنفيذهم لاعتصام لمدة 15 يوما في مقر كتلة فتح البرلمانية.
من جانبه دعا عصام أبو دقة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الحكومة الفلسطينية برام الله لتحمل مسؤولياتها بالإسراع بحل مشكلة كافة موظفي شركة البحر وكافة موظفي السلطة "تعيينات عام 2005 – 2006 – 2007" وإنهاء معاناتهم وخاصةً في ظل الحصار والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها قطاع غزة.
وأكد أبو دقة ضرورة إنهاء سياسة التمييز التي تنتهجها السلطة الفلسطينية مع قطاع غزة، والإسراع بتطبيق قانون الخدمة المدنية لموظفي السلطة بالقطاع أسوةً بزملائهم، رافضاً سياسة التسويف اتجاه قضايا موظفي شركة البحر.
ودعا دقة الرئيس محمود عباس للتدخل الفوري والعاجل لوضع قضايا وإشكاليات قطاع غزة على سلم أولويات حكومة السلطة الفلسطينية، وخاصةً بعد قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بدورته الأخيرة التي تتبنى كافة قضايا قطاع غزة.
كما ودعا القيادي في الجبهة الديمقراطية كافة موظفي السلطة للاستمرار بتحركاتهم الجماهيرية الضاغطة حتى إنجاز حقوقهم. مطالباً القوى كافةً بمساندة ودعم ذوي الحقوق والعمل على حل قضاياهم باعتبارها جزء من حركة النضال الجماهيري بالدفاع عن مصالح الفئات المهمشة والمتضررة.
وطالب أبو دقة بتطبيق اتفاق المصالحة وإنجاز كافة الملفات ذات العلاقة بعيداً عن المحاصصة الثنائية الضارة وتغليب مصالح شعبنا وقضاياه الوطنية على أية مصالح فئوية وحزبية ضيقة.
ودعا الموظفون في اعتصام امام برج شوا وحصري بمدينة غزة الرئيس محمود عباس بتنسيبهم الي ديوان الموظفين العام وصرف رواتبهم من تاريخ توقيفها موضحين ان عزام الاحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية قد التزم بحل قضيتهم اثناء تنفيذهم لاعتصام لمدة 15 يوما في مقر كتلة فتح البرلمانية.
من جانبه دعا عصام أبو دقة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الحكومة الفلسطينية برام الله لتحمل مسؤولياتها بالإسراع بحل مشكلة كافة موظفي شركة البحر وكافة موظفي السلطة "تعيينات عام 2005 – 2006 – 2007" وإنهاء معاناتهم وخاصةً في ظل الحصار والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها قطاع غزة.
وأكد أبو دقة ضرورة إنهاء سياسة التمييز التي تنتهجها السلطة الفلسطينية مع قطاع غزة، والإسراع بتطبيق قانون الخدمة المدنية لموظفي السلطة بالقطاع أسوةً بزملائهم، رافضاً سياسة التسويف اتجاه قضايا موظفي شركة البحر.
ودعا دقة الرئيس محمود عباس للتدخل الفوري والعاجل لوضع قضايا وإشكاليات قطاع غزة على سلم أولويات حكومة السلطة الفلسطينية، وخاصةً بعد قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بدورته الأخيرة التي تتبنى كافة قضايا قطاع غزة.
كما ودعا القيادي في الجبهة الديمقراطية كافة موظفي السلطة للاستمرار بتحركاتهم الجماهيرية الضاغطة حتى إنجاز حقوقهم. مطالباً القوى كافةً بمساندة ودعم ذوي الحقوق والعمل على حل قضاياهم باعتبارها جزء من حركة النضال الجماهيري بالدفاع عن مصالح الفئات المهمشة والمتضررة.
وطالب أبو دقة بتطبيق اتفاق المصالحة وإنجاز كافة الملفات ذات العلاقة بعيداً عن المحاصصة الثنائية الضارة وتغليب مصالح شعبنا وقضاياه الوطنية على أية مصالح فئوية وحزبية ضيقة.