أحرار:تأجيل الإفراج عن النائب حسن يوسف بلطجة إسرائيلية
نشر بتاريخ: 26/06/2011 ( آخر تحديث: 26/06/2011 الساعة: 14:07 )
رام الله -معا- استنكر مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان قرار مصلحة السجون الإسرائيلية تأجيل الإفراج عن الشيخ النائب حسن يوسف من مدينة رام الله احد ابرز قيادات حركة حماس السياسية في الضفة الغربية.
وقال مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان فؤاد الخفش انه وحسب القوانين المعمول بها ضمن دولة الاحتلال فانه كان من المقرر أن يتم اليوم 26 /6 الإفراج عن القيادي يوسف الذي ينهي مدة محكوميته البالغة ست سنوات ولكن مصلحة السجون قررت حرمانه من قرار الإفراج الإداري (المنهلي)، وبذلك يتم تأجيل الإفراج عنه حتى تاريخ 25-9-2011.
والإفراج الإداري المبكر يعني الإفراج عن السجين قبل انتهاء مدة محكوميته الأصلية بموجب قانون الإفراج الإداري (امر ساعة) 1990،والذي يعطي وزير الأمن الداخلي الصلاحية لإعلان الإفراج عن السجناء قبل انتهاء فترة محكومتيهم في حال ارتفاع عدد السجناء عن المعيار المحدد والأقصى لاستيعاب السجناء في السجون الإسرائيلية.
وأوضح الخفش أن قرار الإفراج الإداري المبكر جاء لمعالجة قضية الازدحام في السجون الإسرائيلية، وهو يشمل ويطبق على جميع الأسرى والسجناء الأمنيين والجنائيين.
وأشار إلى أن فترة الإفراج الإداري المبكر متعلقة بفترة الحكم، بحيث يستطيع المعتقل نيل حريته قبل انتهاء محكوميته بأشهر معدودة لا تتجاوز الخمس أشهر ونصف، لكن بعد قرار تعليق الإفراج الإداري المبكر فانه سيتعين على كل سجين قضاء كامل فترة محكوميته التي أصدرتها المحكمة الإسرائيلية بحقه.
وقال مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان فؤاد الخفش انه وحسب القوانين المعمول بها ضمن دولة الاحتلال فانه كان من المقرر أن يتم اليوم 26 /6 الإفراج عن القيادي يوسف الذي ينهي مدة محكوميته البالغة ست سنوات ولكن مصلحة السجون قررت حرمانه من قرار الإفراج الإداري (المنهلي)، وبذلك يتم تأجيل الإفراج عنه حتى تاريخ 25-9-2011.
والإفراج الإداري المبكر يعني الإفراج عن السجين قبل انتهاء مدة محكوميته الأصلية بموجب قانون الإفراج الإداري (امر ساعة) 1990،والذي يعطي وزير الأمن الداخلي الصلاحية لإعلان الإفراج عن السجناء قبل انتهاء فترة محكومتيهم في حال ارتفاع عدد السجناء عن المعيار المحدد والأقصى لاستيعاب السجناء في السجون الإسرائيلية.
وأوضح الخفش أن قرار الإفراج الإداري المبكر جاء لمعالجة قضية الازدحام في السجون الإسرائيلية، وهو يشمل ويطبق على جميع الأسرى والسجناء الأمنيين والجنائيين.
وأشار إلى أن فترة الإفراج الإداري المبكر متعلقة بفترة الحكم، بحيث يستطيع المعتقل نيل حريته قبل انتهاء محكوميته بأشهر معدودة لا تتجاوز الخمس أشهر ونصف، لكن بعد قرار تعليق الإفراج الإداري المبكر فانه سيتعين على كل سجين قضاء كامل فترة محكوميته التي أصدرتها المحكمة الإسرائيلية بحقه.