نادي الاسير يحذر من خطورة القانون الذي سيبحثه الكنيست حول زيارة الاسرى
نشر بتاريخ: 26/06/2011 ( آخر تحديث: 26/06/2011 الساعة: 14:25 )
رام الله -معا- حذر نادي الأسير اليوم الأحد من مغبة مشروع القانون المقترح على أجندة البرلمان الإسرائيلي للتصويت يوم الثلاثاء المقبل في لجنة الداخلية التابعة للكنيست.
ويهدف القانون الى زيادة الحجج التي بموجبها يمكن لادارة السجون منع دخول محامي معين لزيارة أسير معرف كأمني بحيث يكفي أن يتم الادعاء بأن المحامي نقل معلومة بين الأسرى تخص التنظيمات الفلسطينية كي يتم منعه دخول السجن لمدة قد تصل الى سنة.
كما ينص مشروع القانون المقترح على زيادة الفترة الزمنية للمنع لقترات طويلة تتعدى الفترات التي يسمح فيها القانون الإسرائيلي اليوم. وبموجب القانون المقترح فستكون لمدير السجن الصلاحية بمنع دخول المحامي لمدة 96 ساعة (بدل الـ 24 ساعة بحسب القانون اليوم) ولمفوض السجون صلاحية منع دخول المحامي حتى 14 يومًا (بدل الـ 5 أيام بحسب القانون الحالي) وستكون للمحكمة الصلاحية تمديد أمر منع دخول المحامي لمدة قد تصل السنة (بدل الثلاثة أشهر حسب القانون الحالي).
واعتبر نادي الأسير القانون خطوة إضافية لانتهاك حقوق الأسرى الفلسطينيين ومنعهم من التواصل مع العالم الخارجي ومساسًا صارخًا في حقهم للقاء محاميهم ونيل الاستشارة القانونية من أجل تحسين ظروف اعتقالهم.
وينوي نادي الأسير تقديم التماس الى المحكمة العليا بواسطة طاقمه القانوني في حالة تمت المصادقة على اقتراح القانون بشكل نهائي، مؤكدا إلى أن هذا الإجراء يعتبر من أخطر الإجراءات وبأن يشرع كقانون بحيث يصبح هناك صعوبة في تعديله أو الغاءه كونه ليس أمرا اداريا . فهنا تكمن الخطورة .
ويهدف القانون الى زيادة الحجج التي بموجبها يمكن لادارة السجون منع دخول محامي معين لزيارة أسير معرف كأمني بحيث يكفي أن يتم الادعاء بأن المحامي نقل معلومة بين الأسرى تخص التنظيمات الفلسطينية كي يتم منعه دخول السجن لمدة قد تصل الى سنة.
كما ينص مشروع القانون المقترح على زيادة الفترة الزمنية للمنع لقترات طويلة تتعدى الفترات التي يسمح فيها القانون الإسرائيلي اليوم. وبموجب القانون المقترح فستكون لمدير السجن الصلاحية بمنع دخول المحامي لمدة 96 ساعة (بدل الـ 24 ساعة بحسب القانون اليوم) ولمفوض السجون صلاحية منع دخول المحامي حتى 14 يومًا (بدل الـ 5 أيام بحسب القانون الحالي) وستكون للمحكمة الصلاحية تمديد أمر منع دخول المحامي لمدة قد تصل السنة (بدل الثلاثة أشهر حسب القانون الحالي).
واعتبر نادي الأسير القانون خطوة إضافية لانتهاك حقوق الأسرى الفلسطينيين ومنعهم من التواصل مع العالم الخارجي ومساسًا صارخًا في حقهم للقاء محاميهم ونيل الاستشارة القانونية من أجل تحسين ظروف اعتقالهم.
وينوي نادي الأسير تقديم التماس الى المحكمة العليا بواسطة طاقمه القانوني في حالة تمت المصادقة على اقتراح القانون بشكل نهائي، مؤكدا إلى أن هذا الإجراء يعتبر من أخطر الإجراءات وبأن يشرع كقانون بحيث يصبح هناك صعوبة في تعديله أو الغاءه كونه ليس أمرا اداريا . فهنا تكمن الخطورة .