السلطات المصرية تبدأ تطبيق آلية جديدة للعمل على معبر رفح

غزة- معا- كشف المهندس حاتم عويضة مدير عام هيئة المعابر والحدود أن السلطات المصرية بدأت اليوم الاحد تطبيق آلية جديدة بمعبر رفح البري, تأخذ بعين الاعتبار الحالات الطارئة, وخاصة الأشخاص الذين قاربت إقاماتهم على الانتهاء في الشهر الجاري, إضافة للحالات الإنسانية العاجلة.

وأكد عويضة خلال برنامج يقدمه المكتب الإعلامي الحكومي أسبوعيا اليوم الأحد, على أهمية التسجيل المسبق في موقع وزارة الداخلية وتأكيده في مكتب التسجيل في غزة وخان يونس مع باصطحاب الأوراق الثبوتية اللازمة.

وفي قضية الأعداد, أوضح أن السلطات المصرية مازالت ملتزمة بكافة التسهيلات التي وعدت بها عدا قضية الأعداد, مؤكداً أن تقليص الأعداد من قبل الجانب المصري أدى لأزمة كبيرة في معبر رفح بما يزيد من معاناة الفلسطينيين.

وشدد عويضة على أن الأمر الذي منع المصريين من إدخال أعداد كبيرة عبر المعبر تمثل في وجود عوائق لوجستية, منها أن الكادر بحاجة لزيادة في أعداده بعد إنهاء عمل أمن الدولة المصري، والقضايا الأمنية والأعداد التي تسافر منها لمصر وخارجها.

وأكد على أن هناك سعي من الجانب الفلسطيني وتفهم من الجانب المصري بضرورة استيعاب الأعداد المقررة عبر معبر رفح البري.

أما ملف المرجعين, فقد لفت عويضة إلى أن التسهيلات مازالت قائمة والإشكالية تكمن في الأعداد فقط, مشيرا إلى قضية لملف المرجعين والمدرجة أسماؤهم أمنيًا, حيث تم تشكيل لجان لإيجاد معالجات سريعة لهذا الملف.

وبين عويضة أن السلطات المصرية شرعت في معالجة ميدانية لقضية الممنوعين أمنيا في قوائم أمن الدولة المصري, حيث تم حل قضايا تتعلق ببعض الممنوعين, وبين أنه تم الاتفاق على رفع كشف من وزارة الخارجية الفلسطينية للخارجية المصرية بأسماء الممنوعين ليتم حل قضيتهم ودراستها.

وقال: "تتم المعالجة في الآونة الأخيرة بحيث أن أي مدرج يرفع اسمه للقاهرة ويعالج، وبعض الحالات التي تُرجع يتم إدراج أسمائها في المعبر لتجهيز كشوف لإرسالها للجانب المصري.

وأكد على أن الجميع يدرك أن المواطن الغزي يحرص على الأمن المصري والعكس كذلك، مبينا أن المصريين وعدوا بقفل الملف بالكامل لأن الاعتقاد بأن المواطن الفلسطيني يشكل خطرًا على الجانب المصري غير صحيح.

واكد عويضة أن مقر السفارة سُيفعل في قطاع غزة بعد استتباب الأوضاع السياسية الفلسطينية بناء على تاكيدات من الجانب المصري.

وشدد على أن التواصل بهذا الموضوع بالتنسيق مع وزارة الخارجية والأطراف المعنية مستمر، لافتًا إلى ضرورة تواجد السفارة.

وقال "يجب ألا يعلق معبر رفح على شماعة المصالحة، ويجب الفصل بين الملف السياسي وملف المعبر، وعدم المتاجرة بمعاناة القطاع أيًا كانت الأهداف المرجوة".

وحول مستجدات زيارته والدكتور غازي حمد لمصر الأسبوع الماضي أكد عويضة أن المسؤولين المختصين في الجانب المصري وعدوا بدراسة المشاكل التي طرحها الجانب الفلسطيني, مشيراً أن الحكومة المقالة باتت تنتظر الحلول العملية لأزمة ما يزيد عن 20 ألف مسافر مسجل.