تقرير - ثلثا السلاح المصنع في اسرائيل معد للتصدير الى مناطق النزاع في العالم
نشر بتاريخ: 03/10/2006 ( آخر تحديث: 03/10/2006 الساعة: 19:07 )
بيت لحم - معا- وضع تقرير منظمة حقوق الانسان " امنستي " الذي نشر مؤخرا اربع شركات اسرائيلية للانتاج السلاح هي البرت ، روفئيل " هيئة تطوير الوسائل القتالية "، الصناعات العسكرية و الصناعات الجوية ضمن قائمة الشركات الرائدة في انتاج وتصدير الاسلحة التي تضم 100 شركة عالمية مؤكدا بان ثلثي السلاح المنتج في اسرائيل معد للتصدير.
وتطرق التقرير المختص بالرقابة على تجارة الاسلحة الى كيفية استغلال تجار السلاح للثغراات القانونية لايصال قطع السلاح في نهاية الامر الى مناطق النزاعات واستخدامها في قتل الابرياء .
ويخطط فرع منظمة امنستي في اسرائيل الى فرض رقابة على تصدير السلاح الاسرائيلي وتورط اسرائيليين في تجارة الاسلحة حيث قال مدير عام الفرع الاسرائيلي من منظمة امنيستي امنون فيدون " يجب ان تخضع عمليات تصدير الاسلحة من اسرائيل الى مراقبة ويجب فحص دور الاسرائيليين في تجارة الاسلحة كون دولة اسرائيل والاسرائيلين يتحملون جزء من المسؤولية المترتبه عن استخدام هذه الاسلحة والصفقات واغماض اعيونهم لا يعفيهم من تلك المسؤولية المباشرة عن استخدام سلاحهم ".
واشار التقرير الى ان المصروفات العسكرية حول العالم ستزيد عن مليار دولار مما يشكل خمسة عشر ضعف المساعدات الانسانية ويتجاوز الرقم القياسي الذي سجل وقت الحرب الباردة .
واكد معدو التقرير على ان غياب الرقابة الفاعلة على تصدير السلاح يعزز النزاعات واعمال خرق حقوق الانسان على مستوى العالم خاصة وان اتجاه تجارة السلاح يسير من الدول الصناعية باتجاه الدول النامية والفقيرة مثل كولومبيا والسودان وازبكستان .
وضرب التقرير مثالا على عدم فاعلية الرقابة الدولية على تصدير الاسلحة بالحظر الذي فرضه الاتحاد الاوروبي على بيع الاسلحة للصين وامتناع امريكا وكندا عن بيع هذه الدولة مروحيات هجومية ليتبين فيما بعد ان المروحية الهجومية Z-10 التي انتجتها الصين مزودة بتكنولوجيا ايطاية وبريطانية وكندية وامريكية وفرنسية والمانية علما بان الصين تصدر هذه المروحيات الى دول خاضعه للحظر الدولي مثل السودان .
ووجه التقرير اصابع الاتهام الى خمس دول بوصفها اكبر مصدري السلاح وتحوز على نسبة 82% من حجم الاتجار العالمي بالسلاح وهي روسيا وامريكا والمانيا وفرنسا وبريطانيا .
وتطرق التقرير المختص بالرقابة على تجارة الاسلحة الى كيفية استغلال تجار السلاح للثغراات القانونية لايصال قطع السلاح في نهاية الامر الى مناطق النزاعات واستخدامها في قتل الابرياء .
ويخطط فرع منظمة امنستي في اسرائيل الى فرض رقابة على تصدير السلاح الاسرائيلي وتورط اسرائيليين في تجارة الاسلحة حيث قال مدير عام الفرع الاسرائيلي من منظمة امنيستي امنون فيدون " يجب ان تخضع عمليات تصدير الاسلحة من اسرائيل الى مراقبة ويجب فحص دور الاسرائيليين في تجارة الاسلحة كون دولة اسرائيل والاسرائيلين يتحملون جزء من المسؤولية المترتبه عن استخدام هذه الاسلحة والصفقات واغماض اعيونهم لا يعفيهم من تلك المسؤولية المباشرة عن استخدام سلاحهم ".
واشار التقرير الى ان المصروفات العسكرية حول العالم ستزيد عن مليار دولار مما يشكل خمسة عشر ضعف المساعدات الانسانية ويتجاوز الرقم القياسي الذي سجل وقت الحرب الباردة .
واكد معدو التقرير على ان غياب الرقابة الفاعلة على تصدير السلاح يعزز النزاعات واعمال خرق حقوق الانسان على مستوى العالم خاصة وان اتجاه تجارة السلاح يسير من الدول الصناعية باتجاه الدول النامية والفقيرة مثل كولومبيا والسودان وازبكستان .
وضرب التقرير مثالا على عدم فاعلية الرقابة الدولية على تصدير الاسلحة بالحظر الذي فرضه الاتحاد الاوروبي على بيع الاسلحة للصين وامتناع امريكا وكندا عن بيع هذه الدولة مروحيات هجومية ليتبين فيما بعد ان المروحية الهجومية Z-10 التي انتجتها الصين مزودة بتكنولوجيا ايطاية وبريطانية وكندية وامريكية وفرنسية والمانية علما بان الصين تصدر هذه المروحيات الى دول خاضعه للحظر الدولي مثل السودان .
ووجه التقرير اصابع الاتهام الى خمس دول بوصفها اكبر مصدري السلاح وتحوز على نسبة 82% من حجم الاتجار العالمي بالسلاح وهي روسيا وامريكا والمانيا وفرنسا وبريطانيا .