الخليل: ورشة حول السلم الأهلي لتعزيز سيادة القانون والحكم الصالح
نشر بتاريخ: 26/06/2011 ( آخر تحديث: 26/06/2011 الساعة: 20:46 )
الخليل-معا- بدعوة من مركز جنيف للرقابة والديمقراطية على القوات المسلحة ومركز حقوق الانسان والديمقراطية "شمس" وبالتعاون مع محافظة الخليل، عقد في قاعة فندق الأمانة بالخليل، ورشة عمل حول منتدى تعزيز السلم الأهلي، ضمن سلسلة لقاءات برنامج تعزيز سيادة القانون والحكم الصالح.
وحضر الورشة، قائد منطقة الخليل العقيد أمين فوالحة، والمقدم اسماعيل غنام المفوض السياسي، والدكتور موسى صليبي المستشار القانوني لمحافظة الخليل، والرائد أحمد العطاونة مدير العلاقات العامة والاعلام في شرطة محافظة الخليل، والرائد رائد عدنان من جهاز المخابرات العامة، والنقيب ابراهيم العلامي من جهاز الأمن الوقائي، ولفيف من رجال العشائر وأكاديميين ومهتمين بالسلم الأهلي.
وتمحورت الورشة المعيقات والتديات وآليات تعزيز سيادة القانون والسلم الأهلي بمحافظة الخليل، وايجاد آليات تشاورية بين مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة الأمنية.
وتحدث العقيد فوالحة عن أهم المعيقات التي تعيق مبدأ تعزيز سيادة القانون في المحافظة وأهمها الاحتلال والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وما ينتج عنها من بطالة، وأشار إلى ما تعانيه المحافظة من أزمة المياة وما تسببه من مشاكل.
فيما تناول المقدم غنام، موضوع غياب السلطة التشريعية والوضع السياسي والأمني في ظل اتفاقية الخليل،مشيرا إلى أهمية التنشئة الاجتماعية السليمة لأبنائنا ودور الإعلام المحلي وضرورة مساندته.
وتحدث الرائد العطاونة أهمية الأمن الاجتماعي ودور المواطن في تحقيقه مشيرا إلى أن توفير الأمن الاجتماعي بحاجة إلى تكاتف الجهود بهدف الوصول إلى ما نصبو إليه, وأضاف بأن التكاتف الاجتماعي هو سمة المجتمعات المتقدمة ومن خلاله نستطيع تطبيق الأمن والنظام داخل المجتمع .
كما وتحدث المحامي صليبي عن أهمية تعزيز سيادة القانون من خلال سن تشريعات حديثة وتحقيق الفصل بين السلطات وضرورة توعية المواطنين بما يدور حولهم من أحداث مؤكداً على ضرورة التنفيذ السليم لقرارات المحاكم.
فيما ركز الرائد عدنان، على تعامل الاحتلال الاسرائيلي مع الموقفين الفلسطينيين لدى الاجهزة الامنية بعد الافراج عنهم ومحاولات الاحتلال المستمرة لزعزعة الثقة بين الاجهزة الامنية والمواطنين، ويهدف من خلال ذلك الى عودة الامور لما كانت عليه قبل سنوات من فلتان أمني والذي يساهم في تدمير مقدرات شعبنا الفلسطيني وخاصة الشباب عماد الدولة الفلسطينية.
وأكد النقيب العلامي، على أن جهاز الامن الوقائي يعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن قائد الجهاز اللواء زياد هب الريح ومدير الجهاز في محافظة الخليل العميد مصطفى الدهدار، منوها الى أن هذه القرارات تنص على احترام المواطن بالدرجة الأولى، وضرورة التواصل مع المجتمع المدني ومؤسساته الحقوقية وتعاطيه مع الاعلام بشكل جيد. وطالب بايجاد استارتيجيات تربوية تساهم في تعزيز سيادة القانون ووجوب احترام المواطن وتطبيقه للقانون ويمارسه القانون ويشارك في صناعته.
من جانبه أوضح الدكتور عمر رحال من مركز "شمس" بأنه لامس في الورشة الاستعداد الكامل لدى الاجهزة الامنية ومؤسات المجتمع المدني لفتح ابوابهم وسماع شكوى المواطن والاقتراحات والانتقادات، بل وصل الامر الى أبعد من ذلك، حيث أبدى الطرفين استعدادهم للعمل المشترك وتطوير العمل للانتقال الى مرحلة أخرى فيما يخص سيادة القانون، وأكد على الحاجة الماسة لعقد الفعاليات والأنشطة المشتركة بين الاجهزة الامنية ومؤسسات المجتمع المدني التي تسهم في تقليل الفجوة بينمها وايجاد فهم مشترك لمبدأ سيادة القانون.
وحضر الورشة، قائد منطقة الخليل العقيد أمين فوالحة، والمقدم اسماعيل غنام المفوض السياسي، والدكتور موسى صليبي المستشار القانوني لمحافظة الخليل، والرائد أحمد العطاونة مدير العلاقات العامة والاعلام في شرطة محافظة الخليل، والرائد رائد عدنان من جهاز المخابرات العامة، والنقيب ابراهيم العلامي من جهاز الأمن الوقائي، ولفيف من رجال العشائر وأكاديميين ومهتمين بالسلم الأهلي.
وتمحورت الورشة المعيقات والتديات وآليات تعزيز سيادة القانون والسلم الأهلي بمحافظة الخليل، وايجاد آليات تشاورية بين مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة الأمنية.
وتحدث العقيد فوالحة عن أهم المعيقات التي تعيق مبدأ تعزيز سيادة القانون في المحافظة وأهمها الاحتلال والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وما ينتج عنها من بطالة، وأشار إلى ما تعانيه المحافظة من أزمة المياة وما تسببه من مشاكل.
فيما تناول المقدم غنام، موضوع غياب السلطة التشريعية والوضع السياسي والأمني في ظل اتفاقية الخليل،مشيرا إلى أهمية التنشئة الاجتماعية السليمة لأبنائنا ودور الإعلام المحلي وضرورة مساندته.
وتحدث الرائد العطاونة أهمية الأمن الاجتماعي ودور المواطن في تحقيقه مشيرا إلى أن توفير الأمن الاجتماعي بحاجة إلى تكاتف الجهود بهدف الوصول إلى ما نصبو إليه, وأضاف بأن التكاتف الاجتماعي هو سمة المجتمعات المتقدمة ومن خلاله نستطيع تطبيق الأمن والنظام داخل المجتمع .
كما وتحدث المحامي صليبي عن أهمية تعزيز سيادة القانون من خلال سن تشريعات حديثة وتحقيق الفصل بين السلطات وضرورة توعية المواطنين بما يدور حولهم من أحداث مؤكداً على ضرورة التنفيذ السليم لقرارات المحاكم.
فيما ركز الرائد عدنان، على تعامل الاحتلال الاسرائيلي مع الموقفين الفلسطينيين لدى الاجهزة الامنية بعد الافراج عنهم ومحاولات الاحتلال المستمرة لزعزعة الثقة بين الاجهزة الامنية والمواطنين، ويهدف من خلال ذلك الى عودة الامور لما كانت عليه قبل سنوات من فلتان أمني والذي يساهم في تدمير مقدرات شعبنا الفلسطيني وخاصة الشباب عماد الدولة الفلسطينية.
وأكد النقيب العلامي، على أن جهاز الامن الوقائي يعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن قائد الجهاز اللواء زياد هب الريح ومدير الجهاز في محافظة الخليل العميد مصطفى الدهدار، منوها الى أن هذه القرارات تنص على احترام المواطن بالدرجة الأولى، وضرورة التواصل مع المجتمع المدني ومؤسساته الحقوقية وتعاطيه مع الاعلام بشكل جيد. وطالب بايجاد استارتيجيات تربوية تساهم في تعزيز سيادة القانون ووجوب احترام المواطن وتطبيقه للقانون ويمارسه القانون ويشارك في صناعته.
من جانبه أوضح الدكتور عمر رحال من مركز "شمس" بأنه لامس في الورشة الاستعداد الكامل لدى الاجهزة الامنية ومؤسات المجتمع المدني لفتح ابوابهم وسماع شكوى المواطن والاقتراحات والانتقادات، بل وصل الامر الى أبعد من ذلك، حيث أبدى الطرفين استعدادهم للعمل المشترك وتطوير العمل للانتقال الى مرحلة أخرى فيما يخص سيادة القانون، وأكد على الحاجة الماسة لعقد الفعاليات والأنشطة المشتركة بين الاجهزة الامنية ومؤسسات المجتمع المدني التي تسهم في تقليل الفجوة بينمها وايجاد فهم مشترك لمبدأ سيادة القانون.