الشكعة: إعلان نتنياهو بتشديد العقوبات على الأسرى باطل ومنافٍ للقانون
نشر بتاريخ: 27/06/2011 ( آخر تحديث: 27/06/2011 الساعة: 12:20 )
رام الله- معا- أعرب المحامي غسان الشكعة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية– رئيس دائرة العلاقات الدولية في م.ت.ف، عن إدانته الشديدة لإعلان بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، بتشديد الإجراءات العقابية بحق الأسرى في سجون الاحتلال، واعتبره بإجراء باطل ومناف للقانون والشرعية الدولية والإنسانية، ويمس بشكل صارخ بحقوق الإنسان.
وقال الشكعة في تصريح صحفي صدر عن مكتبه اليوم، إن أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال تزداد سوء، بفعل الإجراءات والممارسات التي تُتخذ بحقهم من قبل الحكومة الإسرائيلية وإدارات السجون، مشيراً إلى سياسة العزل الانفرادي لعشرات الأسرى والاقتحامات الليلية لغرفهم، وسياسة الإهمال الطبي والتنقلات التعسفية داخل السجون، منوها إلى ما تتعرض له الأسيرات الفلسطينيات من ظلم وانتهاك لحقوقهن الإنسانية.
وشدد الشكعة على أن قضية الأسرى على رأس اهتمامات القيادة الفلسطينية وهي مطروحة بقوة في كافة اللقاءات الرسمية، والشغل الشاغل للرأي العام الفلسطيني، مؤكدا على أنه بدون الإفراج الكامل عنهم لن يكون هناك اي سلام ولا اي امن في المنطقة.
وطالب الشكعة المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات المُلزمة لإسرائيل من أجل التعامل مع الأسرى باعتبارهم أسرى حرب، وفق القانون والمواثيق الإنسانية وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والإنسانية واتفاقية جنيف الرابعة.
وقال الشكعة في تصريح صحفي صدر عن مكتبه اليوم، إن أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال تزداد سوء، بفعل الإجراءات والممارسات التي تُتخذ بحقهم من قبل الحكومة الإسرائيلية وإدارات السجون، مشيراً إلى سياسة العزل الانفرادي لعشرات الأسرى والاقتحامات الليلية لغرفهم، وسياسة الإهمال الطبي والتنقلات التعسفية داخل السجون، منوها إلى ما تتعرض له الأسيرات الفلسطينيات من ظلم وانتهاك لحقوقهن الإنسانية.
وشدد الشكعة على أن قضية الأسرى على رأس اهتمامات القيادة الفلسطينية وهي مطروحة بقوة في كافة اللقاءات الرسمية، والشغل الشاغل للرأي العام الفلسطيني، مؤكدا على أنه بدون الإفراج الكامل عنهم لن يكون هناك اي سلام ولا اي امن في المنطقة.
وطالب الشكعة المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات المُلزمة لإسرائيل من أجل التعامل مع الأسرى باعتبارهم أسرى حرب، وفق القانون والمواثيق الإنسانية وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والإنسانية واتفاقية جنيف الرابعة.