نواب وخبراء يوصون بوضع معايير لضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية
نشر بتاريخ: 27/06/2011 ( آخر تحديث: 27/06/2011 الساعة: 16:12 )
غزة- معا- أوصى نواب وخبراء أمنيون في قطاع غزة اليوم الاثنين أن القانون هو الأساس ويجب القضاء على كل ما يمس مجال حقوق الإنسان وتطبيق القانون، ووضع أسس ومعايير للمواصفات المهنية لضباط ومنتسبي الشرطة والأجهزة الأمنية.
كما وأوصى المشاركون خلال ورشة عمل عقدت بعنوان "آلية التطبيق السليم للملف الأمني لاتفاق المصالحة الفلسطينية" في مركز الدراسات والأبحاث والتوثيق في غزة على ضرورة رفع مستوى الأداء الإداري والمهني والقدرات والمهارات للجميع، ومتابعة الخطة الأمنية المتدحرجة لأهميتها.
النائب اشرف جمعة عن كتلة فتح البرلمانية قال:" إن هذه الورشة بداية لعديد من الورشات والندوات التي ستعقد بمشاركة جميع الأطياف السياسية وخاصة رجال الأمن اضافة لنواب من المجلس التشريعي وخبراء في الأمن ولعدد من المحللين السياسيين والكتاب وشرائح مختلفة لها اهتمامات بهذا الموضوع، كذلك هناك ورشات خارجية ستعقد في عديد من بلدان العالم".
وتحدث جمعة حول التوافق بين حركتي فتح وحماس على بقاء الأمن لمدة عام كما هو في الضفة وغزة وعقيدة الأجهزة الأمنية وتحديد أسس ومعايير بناء وهيكلية وتوحيد الأجهزة الأمنية ومهام ووظائف كل جهاز وحق الضمان الوظيفي للجميع.
وأضاف يجب أن ننجح ويجب إزالة كل المعوقات والعقبات وزرع بذور الثقة بين الطرفين، موضحا ان المتابعة المصرية الكاملة لهذا الملف خاصة من قبل المخابرات العامة المصرية يجب أن تجعل الجميع مطمئنا ونحن في انتظار تشكيل حكومة التوافق الوطني.
وتحدث اللواء متقاعد عرابي كلوب حول عقيدة الأجهزة الأمينة والأسس التي تبنى عليها هذه العقيدة ومجال التدرب وإعادة التأهيل والتدابير المتعلقة بالأجهزة الأمينة.
وأشار اللواء ركن جمال كايد إلى مادة رقم 2 في قانون الخدمة لقوى الأمن الفلسطيني لعام 2005 إلى أن المؤسسات الأمنية هي ملك الشعب الفلسطيني وولاؤها للوطن والشعب والقيادة السياسية.
وتحدث عن الأمن الوطني كهيئة عسكرية نظامية تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير الأمن الوطني تحت قيادة الرئيس وهو يصدر القرارات اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شؤونها وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة.
وقال اللواء متقاعد منصور الريس نرى بأنه عند إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الفلسطينية يجب أن تكون الأسس والمعايير وطنية ومهنية في ظل منظومة دستورية وقانونية بحيث يتبلور دور الأجهزة في حماية الوطن والمواطنين ورعاية المصلحة العليا للوطن.
وأضاف بأنه عند تنظيم مدريات الأمن الفلسطينية وتحديد مرجعياتها يجب أن تضمن تعزيز مبدأ سيادة القانون والتزام الأمن به وحماية امن الوطن من أي اعتداء داخلي أو خارجي وعدم تداخل صلاحيات ومسؤوليات مديريات الأمن والتكامل والتوافق فيما بينهم مع إنشاء مرجعية عليا ترسم السياسيات الأمنية العامة.
كما وأوصى المشاركون خلال ورشة عمل عقدت بعنوان "آلية التطبيق السليم للملف الأمني لاتفاق المصالحة الفلسطينية" في مركز الدراسات والأبحاث والتوثيق في غزة على ضرورة رفع مستوى الأداء الإداري والمهني والقدرات والمهارات للجميع، ومتابعة الخطة الأمنية المتدحرجة لأهميتها.
النائب اشرف جمعة عن كتلة فتح البرلمانية قال:" إن هذه الورشة بداية لعديد من الورشات والندوات التي ستعقد بمشاركة جميع الأطياف السياسية وخاصة رجال الأمن اضافة لنواب من المجلس التشريعي وخبراء في الأمن ولعدد من المحللين السياسيين والكتاب وشرائح مختلفة لها اهتمامات بهذا الموضوع، كذلك هناك ورشات خارجية ستعقد في عديد من بلدان العالم".
وتحدث جمعة حول التوافق بين حركتي فتح وحماس على بقاء الأمن لمدة عام كما هو في الضفة وغزة وعقيدة الأجهزة الأمنية وتحديد أسس ومعايير بناء وهيكلية وتوحيد الأجهزة الأمنية ومهام ووظائف كل جهاز وحق الضمان الوظيفي للجميع.
وأضاف يجب أن ننجح ويجب إزالة كل المعوقات والعقبات وزرع بذور الثقة بين الطرفين، موضحا ان المتابعة المصرية الكاملة لهذا الملف خاصة من قبل المخابرات العامة المصرية يجب أن تجعل الجميع مطمئنا ونحن في انتظار تشكيل حكومة التوافق الوطني.
وتحدث اللواء متقاعد عرابي كلوب حول عقيدة الأجهزة الأمينة والأسس التي تبنى عليها هذه العقيدة ومجال التدرب وإعادة التأهيل والتدابير المتعلقة بالأجهزة الأمينة.
وأشار اللواء ركن جمال كايد إلى مادة رقم 2 في قانون الخدمة لقوى الأمن الفلسطيني لعام 2005 إلى أن المؤسسات الأمنية هي ملك الشعب الفلسطيني وولاؤها للوطن والشعب والقيادة السياسية.
وتحدث عن الأمن الوطني كهيئة عسكرية نظامية تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير الأمن الوطني تحت قيادة الرئيس وهو يصدر القرارات اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شؤونها وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة.
وقال اللواء متقاعد منصور الريس نرى بأنه عند إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الفلسطينية يجب أن تكون الأسس والمعايير وطنية ومهنية في ظل منظومة دستورية وقانونية بحيث يتبلور دور الأجهزة في حماية الوطن والمواطنين ورعاية المصلحة العليا للوطن.
وأضاف بأنه عند تنظيم مدريات الأمن الفلسطينية وتحديد مرجعياتها يجب أن تضمن تعزيز مبدأ سيادة القانون والتزام الأمن به وحماية امن الوطن من أي اعتداء داخلي أو خارجي وعدم تداخل صلاحيات ومسؤوليات مديريات الأمن والتكامل والتوافق فيما بينهم مع إنشاء مرجعية عليا ترسم السياسيات الأمنية العامة.