الطويل: حل المجلس التشريعي والانتخابات المبكرة خيار غير دستوري ولا سبيل الا التوافق

غزة- معا- قال النائب حسام كمال الطويل عضو المجلس التشريعي عضو لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والاسلامية:" ان التصريحات والحديث الدائر في وسائل الاعلام مؤخرا حول امكانية حل المجلس التشريعي والذهاب الى انتخابات مبكرة ما هو الا حديث للاستهلاك الاعلامي وذلك بسبب عدم دستورية هذا الخيار".

واكدّ الطويل ان المجلس التشريعي الحالي سيبقى حتى انقضاء مدته القانونية وهي اربع سنوات من تاريخ حلف اليمين الدستورية.

واوضح الطويل ان تناول هذه القضايا عبر وسائل الاعلام يجب ان يتم بمنتهى الشفافية والصراحة والمسؤولية, اذ لا يجب ان نوهم المواطن الفلسطيني ونضلله بخيارات غير موجودة اصلا, لان ذلك من شأنه ان يزيد من درجة التوتر على الساحة الفلسطينية, اما وضع الحقائق كما هي واحترام عقول المواطنين من شأنه ان يساهم ببلورة رأي عام معتدل ومتوازن يمثل حاضنة شعبية للحلول التوافقية التي لا بديل عنها لمواجهة قضايانا الداخلية.

واضاف الطويل ان الحقائق الدستورية والقانونية والتركيبة الحالية للمجلس التشريعي كلها تؤكد على حتمية الخيارات التوافقية فلا احد يستطيع ان يقصي الآخر ولا أحد يستطيع ان يدير الدفة بمفرده ولا يوجد رابح او منتصر في الاقتتال الداخلي فالجميع خاسرون ولا سبيل للخروج من الازمة الحالية الا بالتوافق, هذا ما يجب ان يقال للمواطن الفلسطيني لانه لا يعكس الا الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة.

وشدّد الطويل على ضرور ابقاء ابواب الحوار مفتوحة وبذل كل الجهود المخلصة من اجل بث الروح في المسار المتعثر لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية بصفتها الخيار الانسب للشعب الفلسطيني والذي يجب ان يعطى الاولوية دائما, اما في حال اصطدام هذه الجهود بشروط الرباعية وبالضغوط والاملاءات الامريكية يجب عندها عدم اغفال الخيارات الاخرى القابلة للتطبيق وفي اطار توافقي ايضا مثل حكومة الكفاءات المستقلة.