النائب الصالحي ينفي ان اجتماع رام الله طالب الرئيس عباس باقالة الحكومة
نشر بتاريخ: 04/10/2006 ( آخر تحديث: 04/10/2006 الساعة: 11:09 )
معا- نفى النائب بسام الصاالحي امين عام حزب الشعب الفلسطيني ان اجتماع رام الله طالب الرئيس عباس بإقالة الحكومة بعد اعطاء مهلة اسبوعين للحوارات كما ورد على لسان عزام الاحمد رئيس كتلة فتح في صحيفة الحياة الجديدة.
وقال الصالحي في بيان وصل"معا" نسخة عنه الذي دعا الى الاجتماع ان اجتماع رام الله الذي عقد قبل يومين في الاغاثة الزراعية ناقش ورقة عمل مكونة من عدة نقاط اهمها الدعوة الى تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات مستقلة, يتم التوافق على منحها شبكة امان لمدة عام في المجلس التشريعي وتعنى بالشأن الداخلي باعتبار ان الملف السياسي من شأن منظمة التحرير الفلسطينية التي يجب ان تفعله من خلال اللجنة العليا التي اتفق عليها في حوار القاهرة.
واضاف الصالحي ان غالبية المتحدثين اتفقوا على التوجه الى هذا الخيار باعتباره جزءا من تحرك جماهيري وشعبي عام, في حال لم يتم نجاح تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الموعودة, خلال مدة اقصاها نهاية شهر رمضان, على اساس وثيقة الوفاق الوطني ومحددات البرنامج السياسي التي اتفق عليها الرئيس ابو مازن وقيادة حماس في غزة.
وبين الصالحي ان جوهر التوجه في ورقة العمل يقوم على تعزيز آليات الدعم الشعبي والجماهيري للمقترحات الواردة فيه, من كافة قطاعات المجتمع اكثر مما يقوم على قرار اداري يتخذه رئيس السلطة بحل الحكمة او غيرها من المقترحات التي طرحها نبيل عمرو.
وقال الصالحي في بيان وصل"معا" نسخة عنه الذي دعا الى الاجتماع ان اجتماع رام الله الذي عقد قبل يومين في الاغاثة الزراعية ناقش ورقة عمل مكونة من عدة نقاط اهمها الدعوة الى تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات مستقلة, يتم التوافق على منحها شبكة امان لمدة عام في المجلس التشريعي وتعنى بالشأن الداخلي باعتبار ان الملف السياسي من شأن منظمة التحرير الفلسطينية التي يجب ان تفعله من خلال اللجنة العليا التي اتفق عليها في حوار القاهرة.
واضاف الصالحي ان غالبية المتحدثين اتفقوا على التوجه الى هذا الخيار باعتباره جزءا من تحرك جماهيري وشعبي عام, في حال لم يتم نجاح تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الموعودة, خلال مدة اقصاها نهاية شهر رمضان, على اساس وثيقة الوفاق الوطني ومحددات البرنامج السياسي التي اتفق عليها الرئيس ابو مازن وقيادة حماس في غزة.
وبين الصالحي ان جوهر التوجه في ورقة العمل يقوم على تعزيز آليات الدعم الشعبي والجماهيري للمقترحات الواردة فيه, من كافة قطاعات المجتمع اكثر مما يقوم على قرار اداري يتخذه رئيس السلطة بحل الحكمة او غيرها من المقترحات التي طرحها نبيل عمرو.