الاراضي الفلسطينية من أزمة الرواتب الى أزمة الوقود!
نشر بتاريخ: 04/10/2006 ( آخر تحديث: 04/10/2006 الساعة: 12:18 )
بيت لحم- معا- تشهد الاراضي الفلسطينية أزمة جديدة بنفاد الوقود, بعد توقف شركة "دور الون" الاسرائيلية عن تزويد مناطق السلطة الفلسطينية بمختلف انواع الوقود لغاية تسديد ما على السلطة من ديون مستحقة للشركة.
وأكد د. حسام ابو الرب المدير التنفيذي في هيئة البترول لـ "معا" أن سبب الازمة مالي بحت, نافياً أن يكون ناتجاً عن اضراب في هيئة البترول التي استثنيت من الاضراب بقرار من نقابة العاملين.
وأوضح ابو الرب ان شركة "دور الون" تطالب السلطة الفلسطينية بدفع ديون مستحقة لها على السلطة, بعد قيام وزارة المالية بابلاغ الشركة الاسرائيلية أنها ستنهي العقد معها ابتداء من بداية العام القادم 2007.
وفي رده على سؤال عن البديل لشركة "دور الون" التي تزود السلطة منذ قيامها بالوقود, أوضح ابو الرب ان وزارة المالية تعمل على عقد اتفاق جديد مع شركة "باز أويل" الاسرائيلية لتزويد السلطة بالوقود بدلا من الشركة الاولى.
واتهم ابو الرب وزارة المالية بالتفرد بقرار تغيير واختيار الشركة المزودة للوقود, قائلا:" لا أحد يعرف ما يوجد في الاتفاق, نحن في الهيئة العامة للبترول الجهة التنفيذية لم يتم مشاورتنا او التحاور معنا ودراسة الموضوع, فنحن نعرف نقاط الضعف ونقاط القوة في اي اتفاق, وللاسف لم يتم الرجوع الينا".
وحذر ابو الرب من عمليات تهريب الوقود الى الاراضي الفلسطينية عبر شركات وتجار اسرائيليين لاستغلال الازمة الحالية, ولجوء المواطنين الى محطات الوقود في المستوطنات الاسرائيلية, مما سيؤدي الى ضياع عائدات هذه الكميات من الوقود على السلطة الفلسطينية.
وتحتاج الضفة الغربية الى مليون ونصف لتر يوميا من السولار ونصف مليون لتر من البنزين, فيما يحتاج قطاع غزة الى نصف مليون لتر من السولار وما بين 200- 300 ألف لتر من البنزين يوميا, عدا عن الغاز وباقي المشتقات النفطية.
من جانبه أشار حنا العلام مدير هيئة البترول في محافظة بيت لحم الى وجود أزمة حادة في الوقود تشهدها المحافظة, مشيراً الى أن مخزون المحطات وصل الى الصفر اليوم, بعد أن مرت هذه المحطات بعدة ازمات من بينها انخفاض اسعار الوقود آخر الشهر ومن ثم دخول الاعياد اليهودية, حيث لم تقم الشركة الاسرائيلية بتزويد مناطق السلطة بالوقود خلالها, وما زاد الوضع سوءاً هو توقف شركة "دور الون" عن تزويد الوقود بشكل تام, الامر الذي خلق ازمة سريعة في المحطات.
وتوقع العلام استمرار الازمة مالم يتدخل الرئيس محمود عباس شخصياً كما حصل في الازمة السابقة قبل عدة اشهر, عندما تعهد الرئيس عباس بدفع الديون المستحقة للشركة الاسرائيلية وعندها عادت الشركة لتزود الاراضي الفلسطينية بالوقود.
وأكد د. حسام ابو الرب المدير التنفيذي في هيئة البترول لـ "معا" أن سبب الازمة مالي بحت, نافياً أن يكون ناتجاً عن اضراب في هيئة البترول التي استثنيت من الاضراب بقرار من نقابة العاملين.
وأوضح ابو الرب ان شركة "دور الون" تطالب السلطة الفلسطينية بدفع ديون مستحقة لها على السلطة, بعد قيام وزارة المالية بابلاغ الشركة الاسرائيلية أنها ستنهي العقد معها ابتداء من بداية العام القادم 2007.
وفي رده على سؤال عن البديل لشركة "دور الون" التي تزود السلطة منذ قيامها بالوقود, أوضح ابو الرب ان وزارة المالية تعمل على عقد اتفاق جديد مع شركة "باز أويل" الاسرائيلية لتزويد السلطة بالوقود بدلا من الشركة الاولى.
واتهم ابو الرب وزارة المالية بالتفرد بقرار تغيير واختيار الشركة المزودة للوقود, قائلا:" لا أحد يعرف ما يوجد في الاتفاق, نحن في الهيئة العامة للبترول الجهة التنفيذية لم يتم مشاورتنا او التحاور معنا ودراسة الموضوع, فنحن نعرف نقاط الضعف ونقاط القوة في اي اتفاق, وللاسف لم يتم الرجوع الينا".
وحذر ابو الرب من عمليات تهريب الوقود الى الاراضي الفلسطينية عبر شركات وتجار اسرائيليين لاستغلال الازمة الحالية, ولجوء المواطنين الى محطات الوقود في المستوطنات الاسرائيلية, مما سيؤدي الى ضياع عائدات هذه الكميات من الوقود على السلطة الفلسطينية.
وتحتاج الضفة الغربية الى مليون ونصف لتر يوميا من السولار ونصف مليون لتر من البنزين, فيما يحتاج قطاع غزة الى نصف مليون لتر من السولار وما بين 200- 300 ألف لتر من البنزين يوميا, عدا عن الغاز وباقي المشتقات النفطية.
من جانبه أشار حنا العلام مدير هيئة البترول في محافظة بيت لحم الى وجود أزمة حادة في الوقود تشهدها المحافظة, مشيراً الى أن مخزون المحطات وصل الى الصفر اليوم, بعد أن مرت هذه المحطات بعدة ازمات من بينها انخفاض اسعار الوقود آخر الشهر ومن ثم دخول الاعياد اليهودية, حيث لم تقم الشركة الاسرائيلية بتزويد مناطق السلطة بالوقود خلالها, وما زاد الوضع سوءاً هو توقف شركة "دور الون" عن تزويد الوقود بشكل تام, الامر الذي خلق ازمة سريعة في المحطات.
وتوقع العلام استمرار الازمة مالم يتدخل الرئيس محمود عباس شخصياً كما حصل في الازمة السابقة قبل عدة اشهر, عندما تعهد الرئيس عباس بدفع الديون المستحقة للشركة الاسرائيلية وعندها عادت الشركة لتزود الاراضي الفلسطينية بالوقود.