مؤتمر بيت المقدس يختتم أعماله بالدعوة لحماية الأملاك الوقفية

رام الله- معا- اختتمت، اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر بيت المقدس الإسلامي الأول بالدعوة إلى حماية الوقف الإسلامي وتطويره والنهوض به واصدار قوانين تكفل الحفاظ عليه.

كما دعا المؤتمرون إلى توعية المسلمين، ولا سيما المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، وتشجيعهم على وقف جزء من أملاكهم، وبخاصة ما كان له عائد مادي يمكن استغلاله لغايات التنمية الاجتماعية، وبناء مؤسسات عصرية لصالح الطبقات المحتاجة في المجتمع بالإضافة الى دعوة الباحثين والاقتصاديين والفقهاء إلى بذل المزيد من الجهد في البحث والتحقيق في مسائل الوقف وسبل تطويره واستثماره.

وأوصى المؤتمر بتعديل نظام المحاكم بما يسمح بتشكيل محاكم خاصة بالوقف للعمل على وقف الاعتداءات الفردية والعامة على الأملاك الوقفية وحمايتها وحل الإشكالات القائمة، والمتعلقة بالإيجارات والعقود القديمة باعتبار أن التعدي عليها يعتبر من الفساد والكسب غير المشروع.

كما أكدت التوصيات ضرورة حصر الممتلكات والعقارات الوقفية في بيت المقدس وتوثيقها والحيلولة دون تسربها، ورصد الأموال الكافية لحمايتها وترميمها واستثمارها والتحذير من العبث في الفتاوى المتعلقة بالأوقاف عامة وأوقاف فلسطين خاصة، وان تكون الفتوى فيه موحدة صادرة من الجهات الرسمية، وان تراعي خصوصية وظروف الأرض المقدسة من خلال اعادة تشكيل مجلس اوقاف وتوحيد التشريعات الخاصة بالوقف في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ودعا المؤتمر الدول العربية والإسلامية والهيئات والمؤسسات المعنية بشؤون الأوقاف إلى تحمل مسؤولياتها حيال الأوقاف في فلسطين عامة وفي القدس خاصة، وحمايتها وبذل الجهود للحفاظ على معالمها وتوفير الدعم المادي لترميمها، والعمل على تنميتها، لتتمكن من تحقيق أهدافها وأداء رسالتها.

وبخصوص إدارة الأوقاف وتطويرها تم ألإقرار بضرورة إجراء مسح شامل للأوقاف الإسلامية والمسيحية في فلسطين من خلال لجنة مهنية متخصصة وتسجيلها لدى دائرتي الطابو والمساحة، ودراسة إمكانية استثمارها من خلال الشراكة مع أصحاب العلاقة في المجال الاستثماري من خلال إيجاد آليات مناسبة لمراقبة الطرق التي تصرف بها العوائد الوقفية، وضمان توزيعها في وجوهها المشروعة، بما يعود بالنفع على المجتمع، على أن يخضع نُظَّارُ الوقف والقائمون عليه للمتابعة والمحاسبة الدقيقة ضماناً لتحسين العمل وتطويره.

وأقرت التوصيات أيضا، ضرورة تخفيف الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بتسجيل العقارات الوقفية واستثمارها وتطوير البنى التحتية الخاصة بها لتسهيل التوجه نحو استثمارها وتطوير القوانين والأنظمة في إدارة الأوقاف، وتدريب العاملين فيها، وتأهيلهم مهنياً وإدارياً في المجالات الشرعية والاقتصادية والتكنولوجية، مع تخصيص مرتبات مجزية لهم تمكنهم من خدمة الوقف ورعايته باعتباره رسالة وطنية تخدم الفرد والمجتمع، مهمتها استصلاح العقارات والأراضي الوقفية واستثمارها وتنميتها.

كما تم اقتراح انشاء بنك أوقاف له نظام خاص مهمته تنمية أموال الأوقاف بالطرق الشرعية والقانونية، وانشاء صندوق أوقاف يعنى ببناء مساكن على أرض الوقف يتم تأجيرها لتشكل رافد وارداتٍ ثابتٍة للأوقاف من ناحية وحلاً لمشكلة الاسكان.

ومن أجل تنمية الوقف واستثماره الاستثمار الامثل، أوصت اللجنة بضرورة الإفادة من تجارب الدول الإسلامية الناجحة في استثمار العقارات والأملاك الوقفية، ومحاولة تطبيقها في فلسطين والعمل على إنشاء لجنة إعمار وقفية يتكون رأسمالها مما يتوافر من أموال وقفية نقدية.

وتم التأكيد على ضرورة مطالبة وزارة المالية بتغطية النفقات التشغيلية للوزارة أسوة بغيرها من المؤسسات التابعة للسلطة الوطنية حتى يتسنى للوزارة استثمار عوائدها المالية لتنمية الموارد الوقفية وتطويرها، وتسهيل التعاون والتنسيق مع المؤسسات العلمية والجامعات في مجالات البحث العلمي لإقتراح مشاريع تنموية ودراسات الجدوى الاقتصادية لتكون جاهزة للطرح على المستثمرين.