جنين: ورشة عمل حول " المجالس الاقتصادية والاجتماعية"

جنين – معا – عقد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في جنين بالشراكة مع منظمة العمل الدولية ووزارة العمل ورشة عمل حول المجالس الاقتصادية والاجتماعية وذلك من اجل تعزيز فكرة المجالس الاقتصادية والاجتماعية بين اطراف الانتاج وانجاح الحوار المجتمعي الفلسطيني.

وحضر الورشة التي عقدت في قرية حداد السياحية الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، وعضو الامانة العامة بالاتحاد باير سعيد، ومحافظ جنين قدورة موسى، ومدير الغرفة التجارية في جنين نصر عطياني، وخبير منظمة العمل الدولية في المانيا "بيتر زاندنج"،والمستشارة القانونية رشا عمارنة، وخبير الحقوق العمالية أحمد عوض، وممثلين عن اتحاد نقابات المعلمين،والنقابات العمالية كافة .

وافتتح الورشة عضو الامانة العامة مرحبا بالحضور، ومنوها لاهمية الورشة على اعتبار انها جزءا من برنامج عمل يشمل مختلف المحافظات لتعزيز الحوار المجتمعي والسعي لمأسسة المجالس الاقتصادية الاجتماعية .

وبدوره، شكر موسى الاتحاد العام لنقابات العمال، ومنظمة العمل الدولية ، وممثلي الغرفة التجارية، ووزارة العمل مؤكدا على اهمية الورشة في الوصول الى حالة وفاق، وتصحيح بعض القوانين الجائرة، وخلق وعي كامل يستهدف بناء متين للدولة .

واردف " نحن على أبواب نشاط سياحي، واقتصادي ونحتاج للتعاون و التناغم للوصول الى بر الأمان ".

ودعا سعد الى ضرورة الوعي بالحوار الاجتماعي وانشاء المجالس الاقتصادية الاجتماعية، التي تمثل الحكومة ممثلة بوزارة العمل، و العمال المنتمون للمؤسسات، وأصحاب العمل، مشيرا إلى نجاح هذه المجالس في عدد من الدول .

وعرض شاهر سعد المشكلات التي تتعرض لها العاملات وأبرزها انخفاض مستوى الاجور بمعدل 400 شيكل شهريا داعيا لايجاد قانون الحد الأدنى للاجور، الذي يسهم في تخفيف الفقر ، في خضم الحديث عن التنمية الاقتصادية و الاجتماعية .

واعرب عطياني عن استعداد الغرفة التجارية لفتح أبوابها ومد جسورها، و التعاون مع اتحاد نقابات العمال لانجاح الحوار المجتمعي، وانصاف العامل الفلسطيني الذي يعيش ضروفا اقتصادية حرجة .


وقال بيتر زاندنج " أفضل طريقة لتطوير الحوار الاجتماعي هو ممارسته على ارض العمل ".

وعرضت المستشارة القانونية برنامج الورشة التي تستمر يومين متتاليين، وهي خاصة بأصحاب العمل و العمال، وتهدف للخروج بتعاون مشترك من أجل تعزيز الحوار الاجتماعي ودعم فكرة المجالس الاقتصادية الاجتماعية .

وبدورها، تحدثت عن الاتفاقيات و التوصيات الدولية المتعلقة بالتنظيم النقابي، وعرضت دور منظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية، وموقع فلسطين من كونها عضو مراقب ملتزمة بالاتفاقيات من طرف واحد، والمحظورات التي تمس العمل النقابي،و التشاور والحوار ومستوياته كافة .


وعرض احمد عوض طرق الحوار كاداه ناظمة للعلاقات بين الحكومة وممثلي اصحاب العمل ، وكيفية تطبيقه في المجتمع الفلسطيني الذي يمتلك خصوصية بفعل الاحتلال، كما وتحدث عن العوائق و المشكلات التي تحول دون انجاح حوار اجتماعي فعال، داعيا الى ضرورة تعاون المنظومة الثلاثية المكونة من الحكومة و اصحاب العمل و العمال داخل مؤسساتهم، من اجل المشاركة في صنع القرار .


وتعد هذه الورشة جزءا من برنامج يشمل مختلف المحافظات من أجل تطوير عملية الحوار الاجتماعي،وانشاء المجالس الاقتصادية الاجتماعية .