د.ابولبده يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمشروع تطوير القطاع الخاص
نشر بتاريخ: 30/06/2011 ( آخر تحديث: 30/06/2011 الساعة: 19:17 )
رام الله - معا - ترأس وزير الاقتصاد الوطني د.حسن ابولبده، اليوم الخميس، في مقر الوزارة اجتماع اللجنة التنفيذية لمشروع تطوير القطاع الخاص لمراجعة حصيلة النتائج التي حققها المشروع واستعراض الخطة العملية للمرحلة القادمة للمشروع الذي تنفذه وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الفني (GTZ).
واستهل د. ابولبده الاجتماع الذي جرى بحضور انيا داهل مديرة مشروع تطوير القطاع الخاص الفلسطيني و ممثلين عن القطاع الخاص، بالتأكيد على أهمية البرنامج كونه يعد برنامجاً استراتيجياً للوزارة، لإعادة ترتيب أوضاعها وأولوياتها حتى تتمكن من القيام بوظائفها على أكمل وجه وعلى قدر كبير من الكفاءة، ويساهم في تحسين بيئة الإعمال في الأراضي الفلسطينية
بدورها أشارت انيا دال إلى دور التعاون الفلسطيني الألماني في البرنامج المشترك، وذلك بتقديم الدعم الفني لتحقيق النتائج المشتركة من خلال تواجد فريق عمل داخل الوزارة ليعمل ضمن الإدارات المختلفة وتوفير المستشارين الفنيين لدعم مجالات العمل المختلفة (تكنولوجيا المعلومات، تطوير الخدمات، اللامركزية) وتدريب كادر الوزارة ضمن الاحتياجات المحددة والمتفق عليها وإدارة عمليات المشتريات الخاصة بالبرنامج، من جانبها.
وجرى خلال الاجتماع استعراض انجازات ونشاطات الربع الأول من السنة الحالية للمشروع لمجموعات العمل الثمانية المتخصصة، واستعراض خطط المجموعات للمرحلة القادمة والتحديات التي تواجه المشروع في كل منها.
وفي نهاية الاجتماع أكد المجتمعون على استمرار التشاور بشأن أفضل السبل لتنفيذ مجموعة من النشاطات التي تحقق الغايات المنشودة والمتمثلة برفع قدرات وزارة الاقتصاد الوطني ومؤسسات القطاع الخاص وبنيتهما التحتية لتحسين قدرتهما على تقديم الخدمات للجمهور والقطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير الظروف الموضوعية لتفعيل مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني، وإتاحة المجال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من اجل الحصول على الخدمات لتمكينها من زيادة كفاءة عملها في الاقتصاد، وتعزيز قدرات مؤسسات القطاع الخاص.
واستهل د. ابولبده الاجتماع الذي جرى بحضور انيا داهل مديرة مشروع تطوير القطاع الخاص الفلسطيني و ممثلين عن القطاع الخاص، بالتأكيد على أهمية البرنامج كونه يعد برنامجاً استراتيجياً للوزارة، لإعادة ترتيب أوضاعها وأولوياتها حتى تتمكن من القيام بوظائفها على أكمل وجه وعلى قدر كبير من الكفاءة، ويساهم في تحسين بيئة الإعمال في الأراضي الفلسطينية
بدورها أشارت انيا دال إلى دور التعاون الفلسطيني الألماني في البرنامج المشترك، وذلك بتقديم الدعم الفني لتحقيق النتائج المشتركة من خلال تواجد فريق عمل داخل الوزارة ليعمل ضمن الإدارات المختلفة وتوفير المستشارين الفنيين لدعم مجالات العمل المختلفة (تكنولوجيا المعلومات، تطوير الخدمات، اللامركزية) وتدريب كادر الوزارة ضمن الاحتياجات المحددة والمتفق عليها وإدارة عمليات المشتريات الخاصة بالبرنامج، من جانبها.
وجرى خلال الاجتماع استعراض انجازات ونشاطات الربع الأول من السنة الحالية للمشروع لمجموعات العمل الثمانية المتخصصة، واستعراض خطط المجموعات للمرحلة القادمة والتحديات التي تواجه المشروع في كل منها.
وفي نهاية الاجتماع أكد المجتمعون على استمرار التشاور بشأن أفضل السبل لتنفيذ مجموعة من النشاطات التي تحقق الغايات المنشودة والمتمثلة برفع قدرات وزارة الاقتصاد الوطني ومؤسسات القطاع الخاص وبنيتهما التحتية لتحسين قدرتهما على تقديم الخدمات للجمهور والقطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير الظروف الموضوعية لتفعيل مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني، وإتاحة المجال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من اجل الحصول على الخدمات لتمكينها من زيادة كفاءة عملها في الاقتصاد، وتعزيز قدرات مؤسسات القطاع الخاص.