ربيحة ذياب تؤكد أهمية إنشاء نظام المراقبة الاحصائي

رام الله - معا - أكدت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب، اليوم الخميس، أهمية إيجاد نظام المراقبة الاحصائي، باعتبار أنه سيسهم في تحسين عملية التخطيط، ووضع السياسات، وأشارت إلى أن إنجاز هذه المسألة يمثل هدفا أساسيا بالنسبة للوزارة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل حول نظام المراقبة الإحصائي، وإدماج مؤشرات النوع الاجتماعي فيه، نظمها الجهاز المركزي للإحصاء، بالتعاون مع الوزارة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، وذلك في مقر الجهاز برام الله.

وأشارت ذياب إلى القرار الذي أصدره مجلس الوزراء مؤخرا، والقاضي بتشكيل الفريق الوطني لنظام المراقبة الإحصائي، والذي يرأسه الجهاز، ويضم في عضويته الوزارت ذات الصلة، مشيرة إلى أن النظام ينسجم مع توجهات وجهود وخطط الوزارة للارتقاء بوضع المرأة.

وقالت: نحن في مجتمع يحضر لأن ينتقل من سلطة غير مكتملة السيادة، إلى دولة، لذا يجب أن تكون لدينا الجاهزية التامة في كافة المجالات، ومن ضمنها أهمها النوع الاجتماعي، والتي هي قضية لا تهم المرأة فحسب، بل كافة شرائح المجتمع، ودعت كافة المؤسسات والجهات ذات الصلة إلى تكثيف جهودها من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

من جانبها، أكدت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء علا عوض، عن أهمية دمج المؤشرات المرتبطة بالنوع الاجتماعي في النظام المنشود.
وبينت أن وضع النظام من شأنه أن يؤدي إلى تحسين السجلات الإدارية، والتي أشارت إلى وجود ضعف فيها.

وعبرت عن أملها في أن ينعكس النظام، وتشكيل الفريق الوطني، في تطوير السجلات الإدارية، لافتة إلى أن الجهاز بدأ العمل من أجل بلورة النظام المنشود قبل صدور قرار مجلس الوزراء بفترة.

ولفتت الممثلة الخاصة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الأراضي الفلسطينية باربرا بيانزا جورجي إلى دعم الصندوق فكرة النظام، مبينة أن إيجاد نظام المراقبة سيكون له عوائد إيجابية في تحسين واقع المرأة، وتلمس احتياجاتها.

وأشارت إلى عناية الصندوق بالشؤون السكانية، وتعاونه مع الجهاز لتنفيذ العديد من المسوح والأنشطة الإحصائية، وبينت إلى اهتمام الصندوق بقضايا النوع الاجتماعي لعدة اعتبارات، من أهمها ضرورة الارتقاء بمساهمة المرأة، وتحسين مستوى مشاركتها على شتى الصعد.

وأكدت أن استمرار تدني مشاركة المرأة في سوق العمل، يفرض تحديات عديدة من أجل تمكينها من أداء دورها.