الدعوة إلى اعداد خطة استراتيجية شاملة للاتحاد التعاوني الزراعي

البيرة ـ معا ـ أوصت دراسة متخصصة بالتعاونيات الزراعية النباتية، اليوم الخميس، باعداد خطة استراتيجية شاملة للاتحاد التعاوني الزراعي، يتم من خلالها اجراء تشخيص دقيق للواقع، وتحديد رؤيته ورسالته ومسارات وبرامج عمله للسنوات الخمس القادمة، وتبني خطة لتنمية الموارد المالية والبشرية، وتطوير البرامج والمشاريع، وتطوير وتحديث الانظمة الادارية والمالية والفنية، ووضع خطة لتفعيل وتوسيع العضوية، ودعوة الجمعيات التعاونية الزراعية للانتساب والاعلان والاعلام عن الاتحاد ودوره وأهميته.

جاء ذلك خلال ورشة العمل، التي عقدتها الادارة العامة للتعاون في وزارة العمل بالتعاون مع المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمركز التعاوني السويدي بدعم الوكالة السويدية للتنمية الدولية بعنوان "نتائج الدراسات التشخيصية لواقع الجمعيات التعاونية الزراعية" في قاعة الهلال الأحمر.

وأكد وزير العمل د. أحمد مجدلاني أن الدراسة تناولت تشخيص واقع 114 جمعية تعاونية زراعية نباتية من أصل 260 جمعية تعاونية منتشرة في الوطن والتي تشكل ما يقارب 45% من مجموع الجمعيات العاملة.

وأكد د. مجدلاني أن الوزارة أولت الجمعيات التعاونية اهتماما استثنائيا بهدف تنظيم الحركة التعاونية كي تتمكن من القيام بدورها التنموي الاقتصادي والاجتماعي للخروج من حالة القصور والترهل والازدواجية في القوانين السارية ومعالجة الثغرات والمعيقات القانونية وترسيخ الديمقراطية ومبادىء وقيم العمل التعاوني كي تأخذ دورها الى جانب القطاعات الاقتصادية الفاعلة في عملية التنمية الشاملة والمساهمة في الحفاظ على التماسك الوطني والاجتماعي لشعبنا.

وأشار الى اعداد خطة استراتيجية للقطاع التعاوني ولاول مرة منذ نشأة الحركة التعاونية، منوها الى أن هذه الورشة ما هي الا جزءا من الاحتياجات التي تطلبت تحليل واقع الجمعيات التعاونية الزراعيةالنباتية كي يتم تحديد الاحتياجات وترتيب الاولويات بما ينسجم مع محاور وأهداف الخطة الاستراتيجية للقطاع التعاوني.

وشدد د. مجدلاني على على انصاف القطاع التعاوني واعطائه اهتمام خاص بما يشمل العمل على ايجاد جسم خاص بالحركة التعاونية يتمثل في انشاء هيئة عامة لتنظيم العمل التعاوني، استصدار التشريعات اللازمة للعمل التعاوني والعمل على اقرار قانون للتعاون وهو موجود لدى مكتب الرئيس لاقراره، والنهوض ؤبالقطاع التعاوني بالمشاركة والتكامل مع المؤسسات الاهلية والقطاع الخاص وكل المهتمين بالعمل التعاوني في اطار الشفافية والمساءلة والنزاهة، وتحسين قدرة القطاع التعاوني على استقطاب الاستثمارات وتوفير الحوافز والتشريعات والخدمات الكفيلة بتشجيعه، وبناء القدرات الادارية والفنية والمالية لكافة كوادر العمل ذات العلاقة بالقطاع التعاوني.

وأكد د. مجدلاني على الاستفادة القصوى من هذه الدراسة ، وان يبدأ الاتحاد التعاوني الزراعي سريعا بترتيب أوضاعه بما يتلاءم مع المرحلة المقبلة وتسهيل العضوية فيه وتحديث الانظمة المالية والادارية والتشغيلية، وان تقوم الجمعيات التعاونية الزراعية بالتحضير للانضمام لعضوية الاتحاد التعاوني الزراعي الذي سيكون الجسم الممثل للقطاع التعاوني الزراعي بكافة تخصصاته.

بدوره، حث مدير عام الاتحاد التعاوني الزراعي فياض فياض، على الاعتماد على الذات وعدم انتظار تنفيذ مشاريع، لان غالبيتها تنتهي بنتائج سلبية، وترسيخ الوعي التعاوني وتجذيره ما يتطلب معهد تعاوني بطاقم تدريب، منوها الى أن التمويل هو عنصر أساسي لقيام مشاريع انتاجية كبيرة ما يستدعي وجود بنك أو مؤسسة مصرفية تعاونية، وضرورة تجميع القوى والجهود في اتحاد تعاوني زراعي واحد، وتفعيل دور أعضاء الجمعيات والتركيز على جودة المنتج.

من جهته، أعرب ممثل المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أكرم طاهر، عن أمله في أن تساعد هذه الدراسة توفير قاعدة معرفية ومعلوماتية تسهل للعاملين في هذا القطاع ما يمكنهم من خدمته وتطويره، مشددا على ضرورة تعزيز العلاقات والتشبيك والعمل على تأسيس شراكات عمل واقتراحات مشاريع تنموية.

وأشاد طاهر بكل من ساهم في اخراج هذه الدراسة التي وصفها بالهامة الى حيز الوجود وقال ان انجاز هذا النشاط التشاركي ان دل على شيء انما يدل على جدية الارادة في العمل نحو تحقيق هدف النهوض بالحركة التعاونية الفلسطينية ، متطلعا الى تضافر جهود القطاعات الحكومية والاهلية والدولية والتعاونية للوصول بالحركة التعاونية الى أن تكون قطاعا فاعلا ومنتجا معتمدا على ذاته، وان تكون الجمعيات التعاونية قائمة على أسس اقتصادية وادارية ومالية متينة.

وقال ممثل المركز التعاوني السويدي محمد خالد ان هدف الدراسة هو الوصول الى وضع الاليات المناسبة لتفعيل منظومة العمل التعاوني الجماعي والتنظيمي لهذه الجمعيات من خلال الانتساب الى اتحاد تعاوني زراعي قوي وفاعل حيث يمثل الانتساب اليه قيمة اضافية لاعضائه.

وعاهد مدير عام الادارة العامة للتعاون في وزارة العمل غازي أبو ظاهر، بمواصلة العمل من أجل الارتقاء بالحركة التعاونية الفلسطينية لكي تحظى بالعضوية الكاملة في الاتحاد التعاوني الدولي وفقا لقيم ومبادىء العمل التعاوني الدولية، مشيرا الى دأب الادارة العامة للتعاون على تشخيص مشكلات الحركة التعاونية وتحديد احتياجاتها وفقا للاولويات الهامة والضرورية.

وأكد أبو ظاهر على الصيغة الانسب لادارة الحركة التعاونية وهي الهيئة العامة لتنظيم العمل التعاوني على أساس تشاركي بين كل قطاعات التعاون والقطاع الخاص وقطاع العمال وكافة الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بالعمل التعاوني، متطرقا الى الدراسات والاتفاقيات لمعالجة المشكلات التي تعاني منها الجمعيات التعاونية.