لجنة الأسرى تسلم مذكرة قانونية واحتجاجية وقرار بالمبيت أمام مقر الصليب
نشر بتاريخ: 30/06/2011 ( آخر تحديث: 30/06/2011 الساعة: 21:46 )
غزة - معا - قامت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة بتسليم مذكرة قانونية واحتجاجية للسيد عرفان سليماني مدير مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة وبحضور السيدة ديا مسؤولة برنامج الحماية والمتابعة والسيد عمر فيري مدير الدائرة الإعلامية في الصليب الأحمر بغزة والسيد فايز الأقرع مسؤول التنسيق والمتابعة والسيد ناصر الزبدة مسؤول برنامج الزيارات.
وجاء في المذكرة القانونية والإحتجاجية التي قدمتها لجنة الأسرى بعض الصور والمعلومات حول الواقع المأساوي الذي يعيشه الأسرى وظروف اعتقالهم السيئة والعنصرية في سجون الإحتلال الإسرائيلي وعلى سبيل المثال :
- قيام المحاكم الإسرائيلية الصورية والعنصرية في دولة الإحتلال الإسرائيلي وخلال العام الماضي فقط بإصدار عدة قوانين وقرارات تستهدف الأسرى بالتضييق وتشديد الخناق عليهم بل وتصفيتهم بأساليب التعذيب النفسية والبدنية أو من خلال دس السم في الطعام والقهوة كما حدث من الأسير الفلسطيني هيثم عزات صالحية في 9 يناير 2011م وحرمان الأسرى المصابين بأمراض مزمنة وخطيرة من العلاج كحالة الأسير الفلسطيني عاطف وريدات إلى جانب سياسة العزل الإنفرادي والممارسات والإنتهاكات اليومية التي تمارسها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى ما يكشف عن عنصرية وفاشية الإحتلال الإسرائيلي وعدم احترامه لحقوق الإنسان .
- قيام الإحتلال الإسرائيلي باحتجاز الأسرى بعد انتهاء مدة محكومياتهم ما ينافي الأخلاق والأعراف والمواثيق والإتفاقيات الدولية والإنسانية .
- حرمان الإحتلال لأهالي الأسرى من الزيارة لأكثر من 5 سنوات .
- قيام قادة الإحتلال الإسرائيلي " موفاز " بزيارات استفزازية للأسرى في سجونهم والتلويح بتشديد العقوبات ضدهم وتصفيتهم .
- قيام الإحتلال بانتهاك إنسانية الإنسان الفلسطيني من خلال الرقص حول الأسرى وهم مقيدي الأيدي والأرجل ومعصوبي العينين .
- قيام الإحتلال بحرمان أكثر من 1500 حالة مرضية بين صفوف الأسرى والذين تتجاوز أعدادهم أكثر من 6500 أسير فلسطيني ومن بينهم 18 حالة مصابة بالسرطان من حقهم الإنساني في العلاج .
- إصدار الإحتلال للعديد من القرارات والقوانين العنصرية وعلى رأسها قانون شاليط الهادف لتشديد العقوبات والخناق على الأسرى وقانون الإبعاد الذي يحمل الرقم 1650 ومنع الأسير من لقاء المحامين منذ لحظة الإعتقال وقانون " مقاتل غير شرعي " إلى جانب التصريحات العنصرية التي ترد على لسان قادة الإحتلال الإسرائيلي والتي تطالب بإغراق الأسرى في البحر ومنعهم من إكمال تعليمهم الجامعي والعمل على سن قوانين عنصرية تهدف للمزيد من استهداف الأسرى وحياتهم وأوضاعهم الإنسانية .
- قيام الإحتلال بفرض العقوبات والغرامات المتواصلة ضد الأسرى في ظل الصمت الدولي الذي أصبح ملموسا ومقيتا أكثر لشعبنا الفلسطيني وأسرانا البواسل في سجون الإحتلال وذويهم خاصة وأن الصمت بدأ يتحول ليصبح سياسة عنوانها " الكيل بمكيالين تجاه الأسرى الفلسطينيين والعرب " وما جاء على لسان السيد إيف داكور المدير التنفيذي للصليب الأحمر في جنيف ليؤكد ذلك حيث تطرق إلى قضية الجندي الإسرائيلي شاليط الأسير بيد المقاومة الفلسطينية الباسلة مستثنيا معاناة وعذابات أكثر من 6500 عائلة فلسطينية من عوائل الأسرى والمعتقلين في سجون الإحتلال الإسرائيلي ما يجعل الإحتلال يستغل هذه الأجواء ليستفرد بالأسرى الفلسطينيين .
وطالبت المذكرة المنظمات الدولية والإنسانية بالضغط على الإحتلال الإسرائيلي وإلزامه باحترام حقوق الإنسان وإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من برامج الموت الإسرائيلية التي أصبحوا يتعرضون لها على يد الإحتلال الإسرائيلي يوميا.
وشددت على أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه المنظمات الدولية والإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر في توفير حماية دولية وصحية لأسرانا البواسل في سجون الإحتلال خاصة في ظل التصعيدات الإسرائيلية الأخيرة ضد الأسرى والتي جاءت في تصريحات نتانياهو وعضو الكنيست الإسرائيلية ريغيف وإلزام إسرائيل بإعادة تفعيل برنامج الزيارات للأهالي .
وجددت لجنة الأسرى في مذكرتها مطالبتها للمنظمات الدولية والإنسانية بالعمل على نقل معاناة الأسرى لرأس الهرم الإنساني على طريق صحوة إنسانية تفضح جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الأسرى وذويهم والذين طالتهم أيضا الإعتداءات الإسرائيلية وما أدى لاستشهاد الطفلة عبير يوسف اسكافي نتيجة لحرمانها من زيارة ولقاء أبيها الأسير.
وأكدت مذكرة لجنة الأسرى على ضرورة قيام السيد إيف داكور المدير التنفيذي للجنة الدولية للصليب الأحمر بالتراجع عن تصريحاته التي أساءت للعلاقة بين أهالي الأسرى ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والصليب الأحمر والذي استثنى في تصريحاته معاناة أكثر من 6500 عائلة فلسطينية بعدد الأسرى في سجون الإحتلال الإسرائيلي المعلنة منها والسرية .
هذا وضم وفد لجنة الأسرى وأهالي الأسرى الذي التقى بممثلي الصليب الأحمر بغزة كل من رفيق حمدونة ممثل حركة فتح في لجنة الأسرى وصابر أبو كرش ممثل حركة حماس في لجنة الأسرى وأحمد سلامة ممثل الجبهة العربية الفلسطينية وجمال الضبة ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والمنسق الدوري للجنة وبسام حسونة عضو اللجنة عن فدا وعلي السويركي ممثل جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وموفق حميد مسؤول لجنة أهالي الأسرى وأم ضياء الأغا وأم أحمد حرز وهي زوجة ثاني أقدم أسير من قطاع غزة ووالد الأسير علي الصرفيتي .
وأقرت لجنة الأسرى وأهالي الأسرى الإعتصام والمبيت أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة مساء الأحد الموافق 3 / 7 / 2011م تزامنا ودعما وإسنادا لإضراب الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي .
وجاء في المذكرة القانونية والإحتجاجية التي قدمتها لجنة الأسرى بعض الصور والمعلومات حول الواقع المأساوي الذي يعيشه الأسرى وظروف اعتقالهم السيئة والعنصرية في سجون الإحتلال الإسرائيلي وعلى سبيل المثال :
- قيام المحاكم الإسرائيلية الصورية والعنصرية في دولة الإحتلال الإسرائيلي وخلال العام الماضي فقط بإصدار عدة قوانين وقرارات تستهدف الأسرى بالتضييق وتشديد الخناق عليهم بل وتصفيتهم بأساليب التعذيب النفسية والبدنية أو من خلال دس السم في الطعام والقهوة كما حدث من الأسير الفلسطيني هيثم عزات صالحية في 9 يناير 2011م وحرمان الأسرى المصابين بأمراض مزمنة وخطيرة من العلاج كحالة الأسير الفلسطيني عاطف وريدات إلى جانب سياسة العزل الإنفرادي والممارسات والإنتهاكات اليومية التي تمارسها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى ما يكشف عن عنصرية وفاشية الإحتلال الإسرائيلي وعدم احترامه لحقوق الإنسان .
- قيام الإحتلال الإسرائيلي باحتجاز الأسرى بعد انتهاء مدة محكومياتهم ما ينافي الأخلاق والأعراف والمواثيق والإتفاقيات الدولية والإنسانية .
- حرمان الإحتلال لأهالي الأسرى من الزيارة لأكثر من 5 سنوات .
- قيام قادة الإحتلال الإسرائيلي " موفاز " بزيارات استفزازية للأسرى في سجونهم والتلويح بتشديد العقوبات ضدهم وتصفيتهم .
- قيام الإحتلال بانتهاك إنسانية الإنسان الفلسطيني من خلال الرقص حول الأسرى وهم مقيدي الأيدي والأرجل ومعصوبي العينين .
- قيام الإحتلال بحرمان أكثر من 1500 حالة مرضية بين صفوف الأسرى والذين تتجاوز أعدادهم أكثر من 6500 أسير فلسطيني ومن بينهم 18 حالة مصابة بالسرطان من حقهم الإنساني في العلاج .
- إصدار الإحتلال للعديد من القرارات والقوانين العنصرية وعلى رأسها قانون شاليط الهادف لتشديد العقوبات والخناق على الأسرى وقانون الإبعاد الذي يحمل الرقم 1650 ومنع الأسير من لقاء المحامين منذ لحظة الإعتقال وقانون " مقاتل غير شرعي " إلى جانب التصريحات العنصرية التي ترد على لسان قادة الإحتلال الإسرائيلي والتي تطالب بإغراق الأسرى في البحر ومنعهم من إكمال تعليمهم الجامعي والعمل على سن قوانين عنصرية تهدف للمزيد من استهداف الأسرى وحياتهم وأوضاعهم الإنسانية .
- قيام الإحتلال بفرض العقوبات والغرامات المتواصلة ضد الأسرى في ظل الصمت الدولي الذي أصبح ملموسا ومقيتا أكثر لشعبنا الفلسطيني وأسرانا البواسل في سجون الإحتلال وذويهم خاصة وأن الصمت بدأ يتحول ليصبح سياسة عنوانها " الكيل بمكيالين تجاه الأسرى الفلسطينيين والعرب " وما جاء على لسان السيد إيف داكور المدير التنفيذي للصليب الأحمر في جنيف ليؤكد ذلك حيث تطرق إلى قضية الجندي الإسرائيلي شاليط الأسير بيد المقاومة الفلسطينية الباسلة مستثنيا معاناة وعذابات أكثر من 6500 عائلة فلسطينية من عوائل الأسرى والمعتقلين في سجون الإحتلال الإسرائيلي ما يجعل الإحتلال يستغل هذه الأجواء ليستفرد بالأسرى الفلسطينيين .
وطالبت المذكرة المنظمات الدولية والإنسانية بالضغط على الإحتلال الإسرائيلي وإلزامه باحترام حقوق الإنسان وإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من برامج الموت الإسرائيلية التي أصبحوا يتعرضون لها على يد الإحتلال الإسرائيلي يوميا.
وشددت على أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه المنظمات الدولية والإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر في توفير حماية دولية وصحية لأسرانا البواسل في سجون الإحتلال خاصة في ظل التصعيدات الإسرائيلية الأخيرة ضد الأسرى والتي جاءت في تصريحات نتانياهو وعضو الكنيست الإسرائيلية ريغيف وإلزام إسرائيل بإعادة تفعيل برنامج الزيارات للأهالي .
وجددت لجنة الأسرى في مذكرتها مطالبتها للمنظمات الدولية والإنسانية بالعمل على نقل معاناة الأسرى لرأس الهرم الإنساني على طريق صحوة إنسانية تفضح جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الأسرى وذويهم والذين طالتهم أيضا الإعتداءات الإسرائيلية وما أدى لاستشهاد الطفلة عبير يوسف اسكافي نتيجة لحرمانها من زيارة ولقاء أبيها الأسير.
وأكدت مذكرة لجنة الأسرى على ضرورة قيام السيد إيف داكور المدير التنفيذي للجنة الدولية للصليب الأحمر بالتراجع عن تصريحاته التي أساءت للعلاقة بين أهالي الأسرى ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والصليب الأحمر والذي استثنى في تصريحاته معاناة أكثر من 6500 عائلة فلسطينية بعدد الأسرى في سجون الإحتلال الإسرائيلي المعلنة منها والسرية .
هذا وضم وفد لجنة الأسرى وأهالي الأسرى الذي التقى بممثلي الصليب الأحمر بغزة كل من رفيق حمدونة ممثل حركة فتح في لجنة الأسرى وصابر أبو كرش ممثل حركة حماس في لجنة الأسرى وأحمد سلامة ممثل الجبهة العربية الفلسطينية وجمال الضبة ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والمنسق الدوري للجنة وبسام حسونة عضو اللجنة عن فدا وعلي السويركي ممثل جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وموفق حميد مسؤول لجنة أهالي الأسرى وأم ضياء الأغا وأم أحمد حرز وهي زوجة ثاني أقدم أسير من قطاع غزة ووالد الأسير علي الصرفيتي .
وأقرت لجنة الأسرى وأهالي الأسرى الإعتصام والمبيت أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة مساء الأحد الموافق 3 / 7 / 2011م تزامنا ودعما وإسنادا لإضراب الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي .