تمديد مهمة القوات الأممية بالجولان

بيت لحم-معا وكالات- مدد مجلس الأمن الدولي الخميس لستة أشهر مهمة قوات الأمم المتحدة التي تراقب منذ 37 سنة احترام وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل في مرتفعات الجولان المحتلة، مؤكدا أخذه علما بما جرى هناك من أعمال "عنف" مؤخرا.

واتخذ المجلس هذا القرار بإجماع أعضائه الـ15 ومدد مهمة قوة الأمم المتحدة (أوندوف)، التي يبلغ قوامها 1041 جنديا من النمسا والفلبين والهند وكرواتيا واليابان وكندا، المكلفة بمراقبة فك الارتباط على هضبة الجولان حتى 30 ديسمبر/كانون الأول 2011.

وتطرق القرار إلى "أعمال العنف" التي شهدها الجولان المحتل في 15 مايو/أيار و16 يونيو/حزيران عندما أطلق الجيش الإسرائيلي النار على لاجئين فلسطينيين وسوريين حاولوا عبور خط وقف إطلاق النار مما أوقع، حسب المسؤولة عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي، ما بين 30 و40 قتيلا بين المتظاهرين.

وجاء في القرار أن تلك الحوادث عرضت للخطر اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ وقت طويل، ودعا الطرفين إلى ممارسة أكبر قدر من ضبط النفس ومنع أي انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار والمنطقة الفاصلة.

وبعد المصادقة على القرار، قال مساعد سفير فرنسا في الأمم المتحدة إن تقرير الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون يثبت دخول متظاهرين فلسطينيين المنطقة العازلة، وأضاف أن المتظاهرين استفادوا من "غض نظر أو مساعدة السلطات السورية" رغم أنها ملزمة باحترام وقف إطلاق النار وتفادي "انتهاك" المنطقة الفاصلة.

بدورها قالت نائبة السفير الأميركي إن بلادها تعتقد أن الحكومة السورية "لعبت دورا" في حادثين وقعا مؤخرا عندما حاول المحتجون الفلسطينيون خرق خط وقف إطلاق النار في مرتفعات الجولان وتصدت لهم القوات الإسرائيلية.

وشجب دبلوماسيون بريطانيون وألمان أيضا حملة "القمع" العسكرية السورية للمتظاهرين في سوريا وناشدوا دمشق تلبية مطالب شعبها.

واعتبر دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي طلب عدم كشف هويته أن سوريا تمارس "قمعا شرسا" بحق شعبها وتسعى إلى لفت الانتباه بترك الأحداث تتكرر في الجولان، وأضاف أن في ذلك خطرا واضحا على السلام.

يذكر أن إسرائيل احتلت هضبة الجولان السورية الإستراتيجية في 1967 وضمتها في 1981، لكن المجتمع الدولي لم يعترف بذلك بينما تريد دمشق استعادتها كاملة لا سيما أنها تشرف على شمال إسرائيل حيث يعيش نحو عشرين ألف مستوطن يهودي.