"أمان" تناقش حقوق وواجبات أعضاء مجالس إدارة المنظمات الأهلية
نشر بتاريخ: 02/07/2011 ( آخر تحديث: 02/07/2011 الساعة: 14:10 )
غزة- معا- نظم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" لقاء حول حقوق وواجبات أعضاء مجالس إدارة المنظمات الأهلية بحضور ومشاركة عدد من المنظمات الأهلية العاملة في القطاع.
ويأتي هذا اللقاء في صدد الأنشطة المستمرة التي تنفذها أمان لتعزيز الالتزام بمدونة سلوك المنظمات الأهلية.
تحدثت نادية البيومي مُيسرة اللقاء عن مدونات السلوك وأهميتها وما تحتويه من بنود تعزز الالتزام بمبادئ الشفافية وقيم النزاهة لدى العاملين في المؤسسات الأهلية متطرقة إلي أهم ما جاء في التقرير الذي أعدته أمان حول واقع الالتزام بتطبيق مدونات السلوك.
وأشارت البيومي الي أهم ما تكتسبه مدونة سلوك المنظمات الأهلية من أهمية كبيرة في تعزيز الثقة ما بين إدارة هذه المنظمات والعاملين فيها من جهة والجهات الرقابية الرسمية وفئات وشرائح المجتمع من جهة أخرى.
وأضافت: "أن المنظمات الأهلية الفلسطينية تعلب دوراً هاماً في الرقابة على أداء القطاع العام نحو تحسين الخدمات المقدمة للجمهور وفي بناء مجتمع الحكم الصالح والديمقراطي".
ونوهت البيومي إلى أهمية الدور الذي يلعبه مجلس إدارة المنظمة الأهلية في إقرار السياسات العامة التي تضبط آليات تنفيذ العمل ومن هذا المنطلق أولت مدونة السلوك أهمية لموضوع واجبات وحقوق أعضاء مجالس الإدارة ودورهم في تطبيق المدونة في حياة المنظمة, كما شمل التقرير معيقات تطبيق المدونة في المنظمات الأهلية وحلقة نقاش حول الحلول المقترحة مع المؤسسات المشاركة في اللقاء.
وأوصى عدد من المنظمات الأهلية المشاركة إئتلاف أمان بضرورة استمرار عقد اللقاءات والبرامج التدريبية الهادفة إلى تعزيز سبل آليات تطبيق مدونات السلوك والالتزام من العاملين والقائمين على إدارة المؤسسات الأهلية وطالبت بضرورة تطبيق مدونة السلوك داخل مؤسسات التمويل العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية والداعمة لخطط التنمية خاصةً وأن سياسات التمويل تساهم في جعل بعض المؤسسات تمارس الفساد.
وأشارت المؤسسات المشاركة في اللقاء إلى أن بعض القيود التي تفرض بسبب الإجراءات التي تفرضها الجهات الرسمية تجعل المؤسسات تلتف على القانون وتمارس الفساد بطرق أكثر إبداعا، متفقين علي أن الالتزام الأخلاقي بمدونة السلوك يحتاج فقط الى إرادة للتبني والتطبيق من خلال إقرار السياسات التي تضمن تطبيق المدونة.
ويأتي هذا اللقاء في صدد الأنشطة المستمرة التي تنفذها أمان لتعزيز الالتزام بمدونة سلوك المنظمات الأهلية.
تحدثت نادية البيومي مُيسرة اللقاء عن مدونات السلوك وأهميتها وما تحتويه من بنود تعزز الالتزام بمبادئ الشفافية وقيم النزاهة لدى العاملين في المؤسسات الأهلية متطرقة إلي أهم ما جاء في التقرير الذي أعدته أمان حول واقع الالتزام بتطبيق مدونات السلوك.
وأشارت البيومي الي أهم ما تكتسبه مدونة سلوك المنظمات الأهلية من أهمية كبيرة في تعزيز الثقة ما بين إدارة هذه المنظمات والعاملين فيها من جهة والجهات الرقابية الرسمية وفئات وشرائح المجتمع من جهة أخرى.
وأضافت: "أن المنظمات الأهلية الفلسطينية تعلب دوراً هاماً في الرقابة على أداء القطاع العام نحو تحسين الخدمات المقدمة للجمهور وفي بناء مجتمع الحكم الصالح والديمقراطي".
ونوهت البيومي إلى أهمية الدور الذي يلعبه مجلس إدارة المنظمة الأهلية في إقرار السياسات العامة التي تضبط آليات تنفيذ العمل ومن هذا المنطلق أولت مدونة السلوك أهمية لموضوع واجبات وحقوق أعضاء مجالس الإدارة ودورهم في تطبيق المدونة في حياة المنظمة, كما شمل التقرير معيقات تطبيق المدونة في المنظمات الأهلية وحلقة نقاش حول الحلول المقترحة مع المؤسسات المشاركة في اللقاء.
وأوصى عدد من المنظمات الأهلية المشاركة إئتلاف أمان بضرورة استمرار عقد اللقاءات والبرامج التدريبية الهادفة إلى تعزيز سبل آليات تطبيق مدونات السلوك والالتزام من العاملين والقائمين على إدارة المؤسسات الأهلية وطالبت بضرورة تطبيق مدونة السلوك داخل مؤسسات التمويل العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية والداعمة لخطط التنمية خاصةً وأن سياسات التمويل تساهم في جعل بعض المؤسسات تمارس الفساد.
وأشارت المؤسسات المشاركة في اللقاء إلى أن بعض القيود التي تفرض بسبب الإجراءات التي تفرضها الجهات الرسمية تجعل المؤسسات تلتف على القانون وتمارس الفساد بطرق أكثر إبداعا، متفقين علي أن الالتزام الأخلاقي بمدونة السلوك يحتاج فقط الى إرادة للتبني والتطبيق من خلال إقرار السياسات التي تضمن تطبيق المدونة.