وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

الخارجية الأردنية:ملتزمون بالاجماع العربي لدعم التوجه للاعتراف بالدولة

نشر بتاريخ: 02/07/2011 ( آخر تحديث: 02/07/2011 الساعة: 17:48 )
القدس - معا - أكد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أن الأردن ملتزم بالإجماع العربي لدعم توجه القيادة الفلسطينية للجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول في حال استمرار إسرائيل برفض القرارات الدولية ذات الصلة.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "جوردان تايمز" الأردنية التي تصدر باللغة الإنجليزية أكد جودة على مواصلة الدعم الأردني للمساعي الفلسطينية "لإقامة دولة مستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين."

في الوقت ذاته أكدت القيادة الفلسطينية أن الأردن وفلسطين يعملان في ذات الاتجاه فيما يتعلق بهذا الشأن، وأن التنسيق بين الطرفين الشقيقين على قدم وساق.

هذا الأمر يمثل بالنسبة للأردن مصلحة وطنية عليا مرتبطة بقرار الوضع النهائي. وأكد وزير الخارجية الأردني أن التنسيق مستمر بين الأردن والسلطة الفلسطينية على كافة المستويات الثنائية، وفي إطار إجماع عربي، مضيفا أن الأردن والقيادة الفلسطينية يؤمنون بأن الوسيلة الأمثل لتحقيق هذا الهدف يكون من خلال مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ضمن إطار زمني محدد، وبما يتوافق مع القرارات الدولية، ومبادرة السلام العربية على وجه التحديد.

بدوره أشار نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى أن الأردن في مكالمة هاتفية مع "جوردان تايمز" إلى أن الأردن عضو في لجنة المتابعة التابعة للجامعة العربية والتي بدورها صادقت على التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة.

وأكد حماد "أنه لا يوجد أي خلاف بين الطرفين حول هذا الموضوع، وأن التنسيق جار على أعلى المستويات."

كما كشف حماد أن القيادة الفلسطينية بصدد غعداد مسودة القرار الذي سيقدم للجمعية العمومية للأمم المتحدة. واوضح مستشار الرئيس الفلسطيني أن القرار يسعى إلى التأكيد على أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة، وعلى التوصل إلى تسوية لقضية اللاجئين بناءً على قرارات مجلس الأمن الدولي 242، 194، و 338. كما سيطالب القرار بأن تقام الدولة في حدود 1967.

غير أن حماد لفت إلى أن القيادة الفلسطينية لن تتوجه إلى الأمم المتحدة إذا وافقت إسرائيل على المبادرة الفرنسية التي تدعو إلى تحديد إطار زمني للمفاوضات، وتبادل للأراضي، وتجميد الاستيطان، وإقامة دولة فلسطينية. يقول المستشار السياسي "إن القيادة الفلسطينية وافقت على المبادرة. ومن المدهش أن نتانياهو لم يرفض الخطة لكنه طلب مزيدا من الوقت لدراستها."

وتعقيبا على التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة، يقول أستاذ العلاقات الدولية وليد عبد الحي، حسب "جوردان تايمز" إن الاعتراف بدولة فلسطينية "قد يضعف موقف الأردن المطالب بمعالجة قضية اللاجئين."

ويضيف عبد الحي أن الأردن دأب على تقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين، وتحمل عبئا كبيرا نتيجة تهجير اللاجئين إلى الأراضي الأردنية، وبالتالي يحق له تلقي التعويضات."

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية أن إسرائيل تصر على أن يكون لها تواجد عسكري على طول الحدود مع الأردن، وهو ما يرفضه الجانبين الأردني والفلسطيني، لأنه سيشكل انتهاكا لسيادة الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وزير الخارجية الأردني الأسبق مروان المعشر قال إن التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية "قد يغير قواعد اللعبة" لعملية السلام في الشرق الأوسط "في ظل غياب المفاوضات الجادة، ورفض إسرائيل لوقف الاستيطان."