عشر مؤسسات حقوقية تطالب عباس وهنية بخطوات لوقف الاقتتال الداخلي
نشر بتاريخ: 05/10/2006 ( آخر تحديث: 05/10/2006 الساعة: 12:15 )
بيت لحم- معا- حثت عشر مؤسسات حقوقية فلسطينية الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنية اتخاذ "خطوات جريئة وحاسمة لوقف تداعيات الإنزلاق نحو الحرب الأهلية والاقتتال الداخلي"، معلنة عدم الرضى عن حجم الجهد المبذول من قبل الرجلين لوقف التدهور الحاصل.
وعبرت المؤسسات الحقوقية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة في رسالة وجهتها إلى عباس وهنية عن قلقها مما آلت اليه الأوضاع الداخلية من تصعيد بين أنصار حركتيّ "فتح" و"حماس" في الأراضي الفلسطينية، ومؤسستي الرئاسة والحكومة جراء تبادل الاتهامات والتصريحات السلبية وحملات التحريض المتبادلة والتهديد باستهداف قادة الحركتين الأمر الذي زاد من "تعقيد الأمور بل وتهيئتها للانفجار الذي لن يجني منه الفلسطينيين سوى الدمار والألم والدماء، عدا عن الآثار المدمّرة على الحقوق الجماعية للشعب الفلسطيني عامة".
وقالت الرسالة التي وجهت يوم 4 تشرين الأول: "انطلاقاً من مسؤولياتنا الأخلاقية والقانونية في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين وحرياتهم والتدخل لمواجهة أي عمل أو تصرّف قد ينتهك هذه الحقوق أو ينتقص منها، والتزاماً منا بمسؤولياتنا القانونية والتاريخية تجاه شعبنا الفلسطيني وأجياله القادمة، إرتأينا مخاطبتكم والتوجه إليكم بهذه الرسالة بصفتنا مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية، يقلقها ما آلت إليه الأوضاع الداخلية، للمطالبة بضرورة اتخاذكم لخطوات جريئة وحاسمة لوقف تداعيات الإنزلاق نحو الحرب الأهلية والاقتتال الداخلي".
وأضافت الرسالة: "إن ما تشهده الاوضاع من تصعيد بين أنصار حركتيّ فتح وحماس في الأراضي الفلسطينية، ومؤسستي الرئاسة والحكومة جراء تبادل الاتهامات والتصريحات السلبية وحملات التحريض المتبادلة والتهديد باستهداف قادة الحركتين زاد من تعقيد الأمور بل وتهيئتها للانفجار الذي لن يجني منه الفلسطينيين سوى الدمار والألم والدماء، عدا عن الآثار المدمّرة على الحقوق الجماعية للشعب الفلسطيني عامة.
واستطردت: "إن تنامي حدّة التصعيد ومظاهر الاستعداد من قبل أنصار الطرفين للصدام والمواجهة، ينذر بخطورة الانزلاق نحو الاقتتال الداخلي، وهو ما يتطلب من سيادتكم تحمّل مسؤولياتكم القانونية والتاريخية لمنع إنفجار الوضع والتحوّل به نحو التهدئة والحوار الجاد والبنّاء لاستخلاص العبر ووضع الحلول المناسبة لأسباب هذه الأزمة في سريعاً.
ومضت المؤسسات الحقوقية العشر في رسالتها تقول: "إننا في مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية وإذ نعبّر عن استيائنا وقلقنا الكبيرين من خطورة استمرار التصعيد وتفجّر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، اسمحوا لنا أن نعلن لكم صراحة عن عدم رضانا لطبيعة وحجم الجهد المبذول من قبلكم لوقف التدهور الحاصل أو تدارك أثاره التي تقود نحو الاقتتال الداخلي، ولهذا نطالب:
- رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس الحكومة العمل الفاعل والفوري لوقف ظاهرة فوضى السلاح والانفلات الأمني ومنع كافة المظاهر المسلحة.
- منع وسائل الإعلام التابعة للحركتين من الاستمرار في حملات التحريض والتعبئة المضادة ضد بعضهما البعض.
- وقف تبادل الاتهامات بين مؤسسة الرئاسة والحكومة الفلسطينية بشأن أزمة الرواتب وتعاون المؤسستين في حل وتسوية هذا الوضع.
- تجنّب قادة الحركتين تبادل الاتهامات وشن حملات التحريض ضد بعضهم البعض من على منابر الفضائيات وغيرها من وسائل الإعلام المختلفة.
- تشكيل لجنة حوار مشتركة من كافة الأطراف لوقف التدهور الحاصل ولوضع حد للتجاوزات، والعمل مجتمعين للخروج بحل لمشكلة رواتب موظفي الدولة التي سيؤدي استمرارها إلى مضاعفات هي غاية في الخطورة.
- آملين أن يتضمن خطابكم العام التأكيد على أهمية احترام وصيانة حقوق الإنسان بما يعزز مبادئ المساواة وعدم التمييز بين أبناء الشعب الفلسطيني على اختلاف مشاربهم السياسية والأيدلوجية والاجتماعية.
وحملت الرسالة تواقيع المؤسسات الحقوقية التالية: مؤسسة "الحق"، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، مؤسسة "الضمير"، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، مركز "إنسان"، مركز بديل، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، مركز الميزان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين.
وعبرت المؤسسات الحقوقية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة في رسالة وجهتها إلى عباس وهنية عن قلقها مما آلت اليه الأوضاع الداخلية من تصعيد بين أنصار حركتيّ "فتح" و"حماس" في الأراضي الفلسطينية، ومؤسستي الرئاسة والحكومة جراء تبادل الاتهامات والتصريحات السلبية وحملات التحريض المتبادلة والتهديد باستهداف قادة الحركتين الأمر الذي زاد من "تعقيد الأمور بل وتهيئتها للانفجار الذي لن يجني منه الفلسطينيين سوى الدمار والألم والدماء، عدا عن الآثار المدمّرة على الحقوق الجماعية للشعب الفلسطيني عامة".
وقالت الرسالة التي وجهت يوم 4 تشرين الأول: "انطلاقاً من مسؤولياتنا الأخلاقية والقانونية في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين وحرياتهم والتدخل لمواجهة أي عمل أو تصرّف قد ينتهك هذه الحقوق أو ينتقص منها، والتزاماً منا بمسؤولياتنا القانونية والتاريخية تجاه شعبنا الفلسطيني وأجياله القادمة، إرتأينا مخاطبتكم والتوجه إليكم بهذه الرسالة بصفتنا مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية، يقلقها ما آلت إليه الأوضاع الداخلية، للمطالبة بضرورة اتخاذكم لخطوات جريئة وحاسمة لوقف تداعيات الإنزلاق نحو الحرب الأهلية والاقتتال الداخلي".
وأضافت الرسالة: "إن ما تشهده الاوضاع من تصعيد بين أنصار حركتيّ فتح وحماس في الأراضي الفلسطينية، ومؤسستي الرئاسة والحكومة جراء تبادل الاتهامات والتصريحات السلبية وحملات التحريض المتبادلة والتهديد باستهداف قادة الحركتين زاد من تعقيد الأمور بل وتهيئتها للانفجار الذي لن يجني منه الفلسطينيين سوى الدمار والألم والدماء، عدا عن الآثار المدمّرة على الحقوق الجماعية للشعب الفلسطيني عامة.
واستطردت: "إن تنامي حدّة التصعيد ومظاهر الاستعداد من قبل أنصار الطرفين للصدام والمواجهة، ينذر بخطورة الانزلاق نحو الاقتتال الداخلي، وهو ما يتطلب من سيادتكم تحمّل مسؤولياتكم القانونية والتاريخية لمنع إنفجار الوضع والتحوّل به نحو التهدئة والحوار الجاد والبنّاء لاستخلاص العبر ووضع الحلول المناسبة لأسباب هذه الأزمة في سريعاً.
ومضت المؤسسات الحقوقية العشر في رسالتها تقول: "إننا في مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية وإذ نعبّر عن استيائنا وقلقنا الكبيرين من خطورة استمرار التصعيد وتفجّر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، اسمحوا لنا أن نعلن لكم صراحة عن عدم رضانا لطبيعة وحجم الجهد المبذول من قبلكم لوقف التدهور الحاصل أو تدارك أثاره التي تقود نحو الاقتتال الداخلي، ولهذا نطالب:
- رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس الحكومة العمل الفاعل والفوري لوقف ظاهرة فوضى السلاح والانفلات الأمني ومنع كافة المظاهر المسلحة.
- منع وسائل الإعلام التابعة للحركتين من الاستمرار في حملات التحريض والتعبئة المضادة ضد بعضهما البعض.
- وقف تبادل الاتهامات بين مؤسسة الرئاسة والحكومة الفلسطينية بشأن أزمة الرواتب وتعاون المؤسستين في حل وتسوية هذا الوضع.
- تجنّب قادة الحركتين تبادل الاتهامات وشن حملات التحريض ضد بعضهم البعض من على منابر الفضائيات وغيرها من وسائل الإعلام المختلفة.
- تشكيل لجنة حوار مشتركة من كافة الأطراف لوقف التدهور الحاصل ولوضع حد للتجاوزات، والعمل مجتمعين للخروج بحل لمشكلة رواتب موظفي الدولة التي سيؤدي استمرارها إلى مضاعفات هي غاية في الخطورة.
- آملين أن يتضمن خطابكم العام التأكيد على أهمية احترام وصيانة حقوق الإنسان بما يعزز مبادئ المساواة وعدم التمييز بين أبناء الشعب الفلسطيني على اختلاف مشاربهم السياسية والأيدلوجية والاجتماعية.
وحملت الرسالة تواقيع المؤسسات الحقوقية التالية: مؤسسة "الحق"، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، مؤسسة "الضمير"، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، مركز "إنسان"، مركز بديل، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، مركز الميزان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين.