مشروع "طابو" يسعى لتشجيع توسيع نطاق الملكية بالضفة
نشر بتاريخ: 03/07/2011 ( آخر تحديث: 03/07/2011 الساعة: 15:53 )
رام الله - معا - رويترز- يستطيع الفلسطينيون أن يدلوا بدلوهم سياسيا ويحققوا عائدا ماليا من خلال شراء قطعة من الضفة الغربية في مشروع جديد يهدف الى ترسيخ ملكيتهم للأراضي التي تحتلها اسرائيل
ويسعى مشروع يحمل اسم (طابو) بشعار "تملك في بلدك الك ولولدك" بهدف ان تبقى الاراضي الفلسطينية في ايدي الفلسطينيين الى تشجيع توسيع نطاق الملكية بالضفة الغربية لتكون أسعار الاراضي في المتناول وتسجيل الممتلكات من الاراضي رسميا بسندات ملكية.
وتطرح شركة الاتحاد للاعمار والاستثمار قطع الاراضي في مشروعها بسندات ملكية يجري الحصول عليها من السلطة الفلسطينية في عملية يقول مدير المشروع انها قد تثني كثيرين عن الشراء اذا عمل المشتري بمفرده.
وقال خالد السبعاوي مدير عام الشركة كما نشرت رويترز "نعمل على هذا منذ ثلاثة أعوام" مشيرا الى كم الاراضي المطروحة من خلال المشروع التي تم شراؤها من أصحابها التي يملكونها بتوكيل عام وهو وضع قانوني أضعف من سند الملكية.
وأضاف "كان اجراء منهكا انطوى على المرور بالكثير من الروتين لشراء الاراضي التي ليست لها سندات ملكية واستصدار سندات ملكية لها."
ومضى يقول "بالطبع هي عقبة تتطلب الكثير من الصبر ومن الصعب جدا على شخص أن يقوم بهذا بمفرده" وعرض عريضة من ثلاث صفحات تفصل الخطوات اللازمة للحصول على سند ملكية من السلطة الفلسطينية، والان يستطيع اي فلسطيني يملك 20 الف دولار شراء واحدة من 200 قطعة ارض عرضها موقع (طابو) على الانترنت للبيع الاسبوع الماضي. ويستهدف الموقع جزئيا فلسطينيي الشتات من تشيلي الى الخليج ويوفر لزواره مشاهدة صورة ثلاثية الابعاد لاراضيهم المحتملة التي يستطيعون شراءها عن طريق الانترنت.
وتبلغ مساحة معظم قطع الاراضي المعروضة للبيع نحو الف متر مربع وتوجد في ثلاثة مواقع وهي خارج البلدات الرئيسية بالضفة الغربية والتي ارتفعت فيها أسعار الاراضي بسبب النمو الاقتصادي الكبير في الاعوام القليلة الماضية.
وقال السبعاوي انه في رام الله يتجاوز سعر الف متر من الارض المليون دولار.
وأضاف "في رام الله لا يستطيع أن يشتري قطع الاراضي الصغيرة الا من يملكون مبالغ كبيرة للاستثمار. ومن الصعب الشراء خارج المراكز الحضرية الرئيسية لان الاراضي مقسمة لمساحات كبيرة."
وقال سامي الخطيب وهو فلسطيني مقيم في أبو ظبي انه يبحث شراء قطعة او اثنتين من الارض في المواقع الموجودة بين رام الله ونابلس. وحددت الشركة الاراضي المطروحة للبيع في المواقع التي توجد بها البنية التحتية الرئيسية.
وأضاف الخطيب وهو مصرفي في مقابلة بالهاتف "وضعت بعض المال في اسهم... هذه طريقة أخرى للاستثمار لمساعدة الاقتصاد."
وتعلن الشركة أن هذا "استثمار أخلاقي" ويساهم "بحماية هذه الاراضي من أي عملية سلب غير شرعية حيث أن الاداة الاساسية للاحتلال هي سلب الاراضي الفلسطينية غير مسجلة و اعتبارها "أراضي دولة"."
ويعتقد نديم براهمة رئيس سلطة الاراضي أنها ليست صدفة أن مساحات المستوطنات اليهودية أقل في شمال الضفة الغربية الذي ينتشر فيه تسجيل الاراضي على نطاق أوسع.
وانتقلت سلطة الاراضي من مجموعة من المشاريع التجريبية التي يمولها مانحون دوليون لتبدأ العمل على تسجيل الاراضي في بيت لحم وسلفيت الى الجنوب وستبدأ العمل في منطقة ثالثة في عام 2012 .
وقال "من المؤكد أن المناطق التي توجد بها تسوية نهائية لملكية الارض ساعدت في وضع حد لبناء المستوطنات
ويسعى مشروع يحمل اسم (طابو) بشعار "تملك في بلدك الك ولولدك" بهدف ان تبقى الاراضي الفلسطينية في ايدي الفلسطينيين الى تشجيع توسيع نطاق الملكية بالضفة الغربية لتكون أسعار الاراضي في المتناول وتسجيل الممتلكات من الاراضي رسميا بسندات ملكية.
وتطرح شركة الاتحاد للاعمار والاستثمار قطع الاراضي في مشروعها بسندات ملكية يجري الحصول عليها من السلطة الفلسطينية في عملية يقول مدير المشروع انها قد تثني كثيرين عن الشراء اذا عمل المشتري بمفرده.
وقال خالد السبعاوي مدير عام الشركة كما نشرت رويترز "نعمل على هذا منذ ثلاثة أعوام" مشيرا الى كم الاراضي المطروحة من خلال المشروع التي تم شراؤها من أصحابها التي يملكونها بتوكيل عام وهو وضع قانوني أضعف من سند الملكية.
وأضاف "كان اجراء منهكا انطوى على المرور بالكثير من الروتين لشراء الاراضي التي ليست لها سندات ملكية واستصدار سندات ملكية لها."
ومضى يقول "بالطبع هي عقبة تتطلب الكثير من الصبر ومن الصعب جدا على شخص أن يقوم بهذا بمفرده" وعرض عريضة من ثلاث صفحات تفصل الخطوات اللازمة للحصول على سند ملكية من السلطة الفلسطينية، والان يستطيع اي فلسطيني يملك 20 الف دولار شراء واحدة من 200 قطعة ارض عرضها موقع (طابو) على الانترنت للبيع الاسبوع الماضي. ويستهدف الموقع جزئيا فلسطينيي الشتات من تشيلي الى الخليج ويوفر لزواره مشاهدة صورة ثلاثية الابعاد لاراضيهم المحتملة التي يستطيعون شراءها عن طريق الانترنت.
وتبلغ مساحة معظم قطع الاراضي المعروضة للبيع نحو الف متر مربع وتوجد في ثلاثة مواقع وهي خارج البلدات الرئيسية بالضفة الغربية والتي ارتفعت فيها أسعار الاراضي بسبب النمو الاقتصادي الكبير في الاعوام القليلة الماضية.
وقال السبعاوي انه في رام الله يتجاوز سعر الف متر من الارض المليون دولار.
وأضاف "في رام الله لا يستطيع أن يشتري قطع الاراضي الصغيرة الا من يملكون مبالغ كبيرة للاستثمار. ومن الصعب الشراء خارج المراكز الحضرية الرئيسية لان الاراضي مقسمة لمساحات كبيرة."
وقال سامي الخطيب وهو فلسطيني مقيم في أبو ظبي انه يبحث شراء قطعة او اثنتين من الارض في المواقع الموجودة بين رام الله ونابلس. وحددت الشركة الاراضي المطروحة للبيع في المواقع التي توجد بها البنية التحتية الرئيسية.
وأضاف الخطيب وهو مصرفي في مقابلة بالهاتف "وضعت بعض المال في اسهم... هذه طريقة أخرى للاستثمار لمساعدة الاقتصاد."
وتعلن الشركة أن هذا "استثمار أخلاقي" ويساهم "بحماية هذه الاراضي من أي عملية سلب غير شرعية حيث أن الاداة الاساسية للاحتلال هي سلب الاراضي الفلسطينية غير مسجلة و اعتبارها "أراضي دولة"."
ويعتقد نديم براهمة رئيس سلطة الاراضي أنها ليست صدفة أن مساحات المستوطنات اليهودية أقل في شمال الضفة الغربية الذي ينتشر فيه تسجيل الاراضي على نطاق أوسع.
وانتقلت سلطة الاراضي من مجموعة من المشاريع التجريبية التي يمولها مانحون دوليون لتبدأ العمل على تسجيل الاراضي في بيت لحم وسلفيت الى الجنوب وستبدأ العمل في منطقة ثالثة في عام 2012 .
وقال "من المؤكد أن المناطق التي توجد بها تسوية نهائية لملكية الارض ساعدت في وضع حد لبناء المستوطنات