مؤسسة التجمع تستنكر بيانا فلسطينيا اسرائيليا دوليا مشتركا

رام الله -معا- استهجنت مؤسسة التجمع للحق الفلسطيني البيان المشترك الصادر بتاريخ 24 يونيو 2011 عن منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومقره غزة والذي حمل عنوان "بنو البشر ليسوا أوراقاً للمساومة".

واكد التجمع في بيان وصل "معا"، أن البيان يتضمن مجموعة من المغالطات التي يعتقد أنها تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان، وكافة القواعد الدولية التي تحمي حق المقاومة المشروعة وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ويؤكد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949م .

واستغراب التجمع قبول المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان هذا الدور الذي يصب في نهاية المطاف في مساندة قوات الاحتلال للاستمرار في انتهاكها لحقوق الشعب الفلسطيني، حسب تعبيره.

وقال التجمع: "على الرغم من احترامنا للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان كمركز حقوقي زميل، إلا أن المسؤولية تحتم علينا تحديد موقفنا من المغالطات الخطيرة الواردة في البيان والتي تسيء له كمركز فلسطيني حقوقي وتتنافى مع رسالته الإنسانية والوطنية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني".

ومن أهم هذه المغالطات حسب بيان التجمع...

أولاً: تم إصدار البيان في ذكرى أسر الجندي الإسرائيلي "غلعاد شاليط" على أيدي بعض حركات المقاومة الفلسطينية المسلحة ومن داخل دبابته التي جاء بها لارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يشير بشكل واضح إلى تفعيل قضية الجندي الإسرائيلي دون قيام هذه المنظمات بأي دور حقيقي تجاه أكثر من (6000) ستة آلاف معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم اعتقالهم خارج القانون ودون مراعاة الحد الأدنى من حقوق الإنسان، وبالتالي كان من الأولى أن تولي هذه المنظمات اهتمامها لآلاف المعتقلين من الفلسطينيين الذين يتعرضون للتعذيب والإهانة والمعاملة القاسية أمام سمعها وبصرها.

ثانيا: إن الإشارة إلى "سلطات حماس" على أنها هي الجهة الآسرة، يتنافى مع حقائق الواقع حيث أن العملية العسكرية التي تم أسر الجندي على أثرها قامت بها بعض فصائل المقاومة الفلسطينية وليس الحكومة، الأمر الذي يشير إلى اتهام الحكومة بغرض خلق مبرر قانوني لاستمرار الحصار على قطاع غزة.

ثالثاً: إن القول بأنه "ينبغي على حماس أن تضع حداً للتعامل غير الإنساني وغير القانوني تجاه غلعاد شاليط" فيه خلط للأوراق على حساب الحقيقة، كما أن الواقع يثبت عكس ذلك، حيث أنه تم التأكد من سلامته من خلال "الوسيط" المصري، كما أكدت الفصائل المعنية مراراً حرصها على سلامة الجندي الأسير ومعاملته معاملة إنسانية استناداً للمعايير الدينية التي تعتقدها والمتطلبات الواقعية التي تقتضي إتمام صفقة التبادل وتحرير المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، ولذلك نعتقد أن مثل هذا الزعم يأتي في سياق كيل الاتهامات للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة بغرض كشف غطاء الشرعية عنها وتبرير سياسة الحصار على قطاع غزة.

رابعاً: لقد وردت عدة فقرات نعتقد أن الغرض منها هو تبرير سن التشريعات الإسرائيلية العنصرية واللاإنسانية بحق المعتقلين الفلسطينيين ، ومن هذه الفقرات "ينبغي على حماس أن تضع حداً للتعامل غير الإنساني وغير القانوني تجاه غلعاد شاليط" و "محتجزوه يرفضون تمكينه من الاتصال مع عائلته ولم يوفروا معلومات حول حالته وظروف احتجازه" و "ينبغي على سلطات حماس في قطاع غزة أن تنهي فوراً التعامل القاسي وغير الإنساني تجاه غلعاد شاليط". مع العلم بأن حكومة الاحتلال أصدرت العديد من التشريعات التي تتنافى مع القواعد الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني منها قانون "الباب الدوار" الذي يسمح بإعادة اعتقال أي فلسطيني تشتبه أجهزة الأمن الإسرائيلية أنه يفكر بالعودة إلى ممارسة أنشطة وطنية، وقانون أطلق عليه "قانون شاليط" يسمح لإدارة السجون بممارسة انتهاك حقوق المعتقليين والتضييق عليهم بالضرب والحرمان والإهانة.

خامساً: إن القول بأنه "مرت خمس سنوات على احتجاز الرقيب أول جلعاد شاليط من قبل حماس" يشير إلى وجود اعتقال خارج القانون، وهو مغالطة واضحة لأن الحقيقة أن شاليط تم أسره أثناء عملية عسكرية، فهو أسير وفق القواعد الدولية المعمول بها. ويعتقد التجمع للحق الفلسطيني أن هذه المغالطة الغرض منها تبرير استمرار قوات الاحتلال في احتجاز آلاف المعتقلين الفلسطينيين الذين تم احتجازهم أو اعتقالهم خارج القانون ومحاكمتهم أمام محاكم عسكرية إسرائيلية، وما زالوا يعيشون في ظروف قاسية وغير إنسانية وهم محرومون من أبسط الحقوق المكفولة دولياً ويتعرضون باستمرار للتعذيب والإهانة والحرمان.

سادسا: البيان المشترك صدر عن منظمات حقوقية إسرائيلية حرصت أن تضفي نوع من العالمية عليه ، فلم تجد سوى منظمات محلية معروفة بعلاقاتها مع كيان الاحتلال كي تضع توقيعها على البيان مثل منظمة "هيومان رايتس واتش" وهي منظمة أمريكية، كما نجحت في إقناع "منظمة العفو الدولية(أمنستي- فرع إسرائيل)، للتوقيع على البيان، ولكن ما يثير استغراب "التجمع" هو أن يقبل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومقره غزة وضع توقيعه على البيان الذي يخدم شرعنة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني.

سابعا: على الرغم من احترامنا كمركز حقوقي لكافة الحقوق الإنسانية للأسرى والمحتجزين ودفاعنا عنها في كل المناسبات وأمام كافة المحافل، إلا إننا نعتقد أن التركيز على البعد الإنساني لقضية جندي إسرائيلي واحد والمطالبة بزيارة عائلته والصليب الأحمر الدولي له بمعزل عن الجوانب الموضوعية المتعلقة بأمن المقاومة، لا يخدم سوى أهداف أمنية تمكن أجهزة أمن الاحتلال من تخليص الجندي "شاليط" من الأسر مع عدم الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين ومن ثم وقف السير في "صفقة التبادل" . هذا الاعتقاد ناتج عن معرفتنا بطبيعة سلوك الاحتلال وأجهزة أمنه من خطف واغتيال داخل وخارج الأراضي الفلسطينية ، ولذلك فإن عدم الاتصال الخارجي للجندي الأسير يأتي لأسباب أمنية خالصة لدى فصائل المقاومة خلق ظروفها الاحتلال نفسه من خلال عدم احترامه لأية وعود أو أخلاقيات أو قواعد وهو ما أكدته الفصائل المعنية في أكثر من مناسبة.

واشار التجمع انه كمؤسسة حقوقية يرى أن هذا البيان الذي حمل عنوان "بنوا البشر ليسوا أوراقا للمساومة " إنما يأتي لخدمة الاحتلال ولأغراضه الأمنية والسياسية، وهو يهدف إلى تبرير انتهاكات قوات الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني وعليه فإنه يدعو كافة المؤسسات الحقوقية التي تم التأثير عليها أو غرر بها للتوقيع على البيان أن تتراجع فوراً عن هذا البيان الذي يتم استغلاله لأغراض سياسية وأمنية.

وطالب "التجمع" المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على وجه الخصوص بالإعلان صراحة عن تراجعه عن التوقيع وليس تبرير التوقيع في نشرات خاصة، وأن ينأى بنفسه عن مثل هذه البيانات التي تتنافى مع رسالته في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة.