طوباس:ورشة عمل بعنوان بدائل العمل في المستوطنات
نشر بتاريخ: 03/07/2011 ( آخر تحديث: 03/07/2011 الساعة: 19:41 )
طوباس- معا - نظمت الاغاثة الزراعية وبتعاون مع ريف للتمويل وتحت رعاية محافظ محافظة طوباس ورشة عمل بعنوان بدائل العمل في المستوطنات بحضور عدد من المؤسسات الاهلية والرسمية والشعبية والجمعيات التعاونية
وتحدث الدكتور سام الاحمد مدير الاغاثة الزراعية في الشمال عن واقع المحافظة والاستهداف المتواصل من قبل سلطات الاحتلال ومستوطنية واثر ذلك على القطاع الزراعي والعمالي، حيث ركز على اهمية العمل لخلق مشاريع تنموية تستهدف القطاع الزراعي وذلك من اجل خلق فرص عمل وايجاد بدائل للعمل في المستوطنات وتطرق بدوره الى نماذج تنموية مختلفة منها نموذج طمون حيث تم استهداف المنطقة بشكل نوعي حيث تم اضافة العديد من خطوط المياه وكذلك اضافة نماذج جديدة للزراعات المحمية
وتحدث الاستاذ حسام دراغمة ممثل محافظ محافظة طوباس عن السياسة الاسرائيلية الممنهجة اتجاه الزراعة والارض لذلك سعة السلطة منذ قدومها الى اعطاء الاهمية لهذا القطاع من اجل المساهمة في الاقتصاد الوطني حيث ساهمة السلطة في فتح افاق للقطاع الخاص والجمعيات الزراعية من اجل استثمار هذا النمط الجديد من الزراعة
كما تحدث محمد حمزه مدير وزارة العمل في المحافظة عن ارقام وحقائق عدد العما ل والقوى العاملة في القطاعات المختلفة والمستوطنات داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة حيث ان هناك 88000 عامل في المستوطنات واسرائيل منهم 11000في المستوطنات 600عامل يعملون في المستوطنات في محافظة طوباس
وتحدث عبدالله ياسين مدير عام وزارة الاقتصاد في المحافظة عن الدور الذي تقوم به الوزارة وتدث عن مجموعة من المشاريع التي تم اقامتها في المحافظة مثل شركة الاعشاب الطبية وشركة زادنا للمنتوجات الغذائية كما تحدث عن صندوق الكرامة وحملة مقاطعة بضائع المستوطنات.
وتحدث معن صوافطة مدير الغرفة التجارية في المحافظة عن السياسة الاسرائيلية الممنهجة لجعل الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد تبعي واد انه لا يمكن الخروج من هذه البعية الا من خلال اقامة شراكات ما بين مؤسسات القطاع العام والخاص وايجاد مشاريع بديلة للعمل في القطاع الزراعي والخدمات وخلق مناطق صناعية والمساهمة في البناء مثل المياه والشبكات والطرق والبنى التحتية والاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية من خلال جمعيات تعاونية واكدعلى ضرورة فرض اجراءات وقيود على الاستيراد والحد من المنافسة مع المنتج المحلي.
وتحدث احمد صوافطة مدير ريف للتمويل في الشمال عن اثر المستوطنات على الواقع الفلسطيني وتوسعه على حساب الاراضي الزراعية الفلسطينية وهذا يتطلب من الجميع المساهمة والوقوف امام هذه الهجمه الشرسة للاجراءات قطعان المستوطنين وضرورة العمل على مقاطعة بضائع المحتل حيث يوجد بدائل من هذه المنتوجات في السوق المحلي وهذا يتطلب توسيع فرص الاستثمار وزيادة المساحات وتوفير المياه والتوجه الى الزراعات الغير تقليدية وتفعيل صندوق الكرامة ومقاطعة البضائع الاسرائيلية.
وفي نهاية الورشة تم فتح باب النقاش والخروج بالعديد من التوصيات اهمها تشكيل لجنة تنسيقية لجميع القطاعات ذات العلاقة من اجل المساهمة في وضع خطط وطنية، وضمت هذه اللجنة كلا من ( وزارة الزراعة ، الاغاثة الزراعية ، الاقتصاد الوطني ، الجمعيات التعاونية ، ريف للتمويل ، وزارة العمل ، الغرفة التجارية، محافظة طوباس، الحكم المحلي ) حيث تم الاتفاق على ان تكون الاغاثة الزراعية هي منسقة عمل اللجنة و ايجاد شراكة حقيقية بين مختلف الوزارات والمؤسسات العاملة في القطاع الزراعي.
كما اكدوا على اهمية التوعية للجمهور في موضوع المقاطعة والتركيز في انشاء مشاريع ذات طبيعة مشغلة للعمال في محافظة طوباس و تفعيل دور النقابات والجمعيات الزراعية وخلق بنية تحتية مناخ مناسب للاستثمار مثل تقليل الضرائب وتوفير المياه وفرض الرقابة على الاستيراد وتفعيل صندوق الكرامة وتطويرة.
وتحدث الدكتور سام الاحمد مدير الاغاثة الزراعية في الشمال عن واقع المحافظة والاستهداف المتواصل من قبل سلطات الاحتلال ومستوطنية واثر ذلك على القطاع الزراعي والعمالي، حيث ركز على اهمية العمل لخلق مشاريع تنموية تستهدف القطاع الزراعي وذلك من اجل خلق فرص عمل وايجاد بدائل للعمل في المستوطنات وتطرق بدوره الى نماذج تنموية مختلفة منها نموذج طمون حيث تم استهداف المنطقة بشكل نوعي حيث تم اضافة العديد من خطوط المياه وكذلك اضافة نماذج جديدة للزراعات المحمية
وتحدث الاستاذ حسام دراغمة ممثل محافظ محافظة طوباس عن السياسة الاسرائيلية الممنهجة اتجاه الزراعة والارض لذلك سعة السلطة منذ قدومها الى اعطاء الاهمية لهذا القطاع من اجل المساهمة في الاقتصاد الوطني حيث ساهمة السلطة في فتح افاق للقطاع الخاص والجمعيات الزراعية من اجل استثمار هذا النمط الجديد من الزراعة
كما تحدث محمد حمزه مدير وزارة العمل في المحافظة عن ارقام وحقائق عدد العما ل والقوى العاملة في القطاعات المختلفة والمستوطنات داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة حيث ان هناك 88000 عامل في المستوطنات واسرائيل منهم 11000في المستوطنات 600عامل يعملون في المستوطنات في محافظة طوباس
وتحدث عبدالله ياسين مدير عام وزارة الاقتصاد في المحافظة عن الدور الذي تقوم به الوزارة وتدث عن مجموعة من المشاريع التي تم اقامتها في المحافظة مثل شركة الاعشاب الطبية وشركة زادنا للمنتوجات الغذائية كما تحدث عن صندوق الكرامة وحملة مقاطعة بضائع المستوطنات.
وتحدث معن صوافطة مدير الغرفة التجارية في المحافظة عن السياسة الاسرائيلية الممنهجة لجعل الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد تبعي واد انه لا يمكن الخروج من هذه البعية الا من خلال اقامة شراكات ما بين مؤسسات القطاع العام والخاص وايجاد مشاريع بديلة للعمل في القطاع الزراعي والخدمات وخلق مناطق صناعية والمساهمة في البناء مثل المياه والشبكات والطرق والبنى التحتية والاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية من خلال جمعيات تعاونية واكدعلى ضرورة فرض اجراءات وقيود على الاستيراد والحد من المنافسة مع المنتج المحلي.
وتحدث احمد صوافطة مدير ريف للتمويل في الشمال عن اثر المستوطنات على الواقع الفلسطيني وتوسعه على حساب الاراضي الزراعية الفلسطينية وهذا يتطلب من الجميع المساهمة والوقوف امام هذه الهجمه الشرسة للاجراءات قطعان المستوطنين وضرورة العمل على مقاطعة بضائع المحتل حيث يوجد بدائل من هذه المنتوجات في السوق المحلي وهذا يتطلب توسيع فرص الاستثمار وزيادة المساحات وتوفير المياه والتوجه الى الزراعات الغير تقليدية وتفعيل صندوق الكرامة ومقاطعة البضائع الاسرائيلية.
وفي نهاية الورشة تم فتح باب النقاش والخروج بالعديد من التوصيات اهمها تشكيل لجنة تنسيقية لجميع القطاعات ذات العلاقة من اجل المساهمة في وضع خطط وطنية، وضمت هذه اللجنة كلا من ( وزارة الزراعة ، الاغاثة الزراعية ، الاقتصاد الوطني ، الجمعيات التعاونية ، ريف للتمويل ، وزارة العمل ، الغرفة التجارية، محافظة طوباس، الحكم المحلي ) حيث تم الاتفاق على ان تكون الاغاثة الزراعية هي منسقة عمل اللجنة و ايجاد شراكة حقيقية بين مختلف الوزارات والمؤسسات العاملة في القطاع الزراعي.
كما اكدوا على اهمية التوعية للجمهور في موضوع المقاطعة والتركيز في انشاء مشاريع ذات طبيعة مشغلة للعمال في محافظة طوباس و تفعيل دور النقابات والجمعيات الزراعية وخلق بنية تحتية مناخ مناسب للاستثمار مثل تقليل الضرائب وتوفير المياه وفرض الرقابة على الاستيراد وتفعيل صندوق الكرامة وتطويرة.