الاعلان عن إطلاق نادي الأعمال الفلسطيني

رام الله - معا - أعلنت مجموعة من شخصيات الأعمال الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، عن إطلاق نادي الأعمال الفلسطيني، الذي يضم روادا من شخصيات أعمال فلسطينيين، ليتبادلوا الخبرات والتجارب.

وقال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني د. محمد مصطفى إن هذا النادي سيكون عنوانا فلسطينيا بارزا على الساحة الاقتصادية، وسيساهم بدور محوري في اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية التي تصب في مصلحة الوطن، وليكون المنارة الأبرز، والمكان الأول لتبادل الأفكار والخبرات والتجارب التي ستساهم في عملية اتخاذ القرار على المستويات الاقتصادية والسياسية.

وأضاف د. مصطفى أن معدلات النمو في أراضي السلطة الوطنية مرتفعة، وسبق أن أشارت لها مؤسسات دولية كبرى كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث وصلت خلال العام 2010 إلى حوالي 9% في الضفة الغربية، و15% في قطاع غزة، كما أن نسب التضخم لم تتجاوز 3% في الضفة الغربية و1% في قطاع غزة، وبلغ معدل نمو متوسط دخل الفرد حوالي 6,2% عام 2010 في فلسطين.

وأشار د. مصطفى إلى أنه من المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بنسب تتراوح ما بين 10-12% خلال الأعوام 2010- 2014، وأن يصل معدل نمو متوسط دخل الفرد إلى 8,8% عام 2014، مؤكدا أن الاقتصاد الفلسطيني يعد من أسرع الاقتصادات نموا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح د. مصطفى وجود تحد رئيسي يواجه الاقتصاد الفلسطيني، متمثل في ارتفاع معدلات البطالة بشكل عام، والبطالة بين الشباب بشكل خاص، إذ بلغت معدلات البطالة 24% عام 2010، في حين تجاوزت بين الشباب ما نسبته 34%، ما يتطلب تكثيف الجهود لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الفلسطيني بهدف بناء اقتصاد وطني على أسس قوية تهدف إلى زيادة القدرة التنافسية، وإلى تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في أرضه، واستيعاب أعداد كبيرة من الأيدي العاملة.

وقال إن التقارير الدولية تشير إلى أنه في حال ما اضطلع القطاع الخاص الفلسطيني بدور ريادي في اقتصادنا الوطني، فإنه من المتوقع أن تنخفض مستويات البطالة من 24% خلال العام 2010 إلى 15% خلال العام 2013.

وأضاف د. مصطفى أنه لا بد على القطاع الخاص من العمل جنبا إلى جنب مع القطاع العام، من أجل تنفيذ برامج تدريبية مهنية متخصصة، بالتوازي مع إطلاق مشاريع وبرامج تستوعب أكبر قدر ممكن من الأيدي العاملة وتحديدا ضمن فئة الشباب وفي مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تنفيذ مشاريع لصالح الخريجين والشباب، لمواجهة تحدي البطالة.

وأشار د. مصطفى إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل أساس الاقتصاد الفلسطيني، وللحد من نسب البطالة المرتفعة نسبيا، يجب تعزيز هذا القطاع من خلال تسهيل توفير التمويل لإنشاء وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تخفيض معدلات الفائدة الخاصة بها، إلى جانب دخول شركات القطاع الخاص في هذه المشاريع، الأمر الذي سيؤدي إلى تطويرها وفتح أسواق جديدة أمامها، وخلق المزيد من فرص العمل.

وأكد د. مصطفى أنه لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وطويلة الأمد، فإنه لا بد للقطاع الخاص الفلسطيني من أن يكون قاعدة الانطلاق لأية جهود رامية لبناء اقتصاد وطني قوي ومستقل ومعتمد على ذاته، وغير معتمد على المعونات والمساعدات الأجنبية.

وأضاف: "رغم كون اقتصادنا الوطني يعتبر اقتصادا ناشئا فإنه يتمتع بمقومات إيجابية تؤهله لأن يكون اقتصادا واعدا قادرا على النمو والتطور، إذ تتوفر فيه العديد من الفرص الاستثمارية، وذلك رغم الصعوبات والمعوقات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي".

وبين أن السوق الفلسطينية لا تزال من الأسواق غير المستثمرة بالكامل، فضلا عن أن القطاع الخاص الفلسطيني يعتبر شريكا نشطا وحيويا وفاعلا ويمتاز بالقدرة على التكيف مع أصعب الظروف، إضافة إلى أن وفرة رأس المال البشري ونوعيته تزيد من ميزته التفاضلية، كما أن السلطة الوطنية تبنت فلسفة تقوم على أساس اقتصاد السوق يقوم فيها القطاع الخاص بدور محوري في عملية التنمية، بينما يقوم القطاع العام بدور المنظم والمحفز للقطاع الخاص.

وتابع "إن القطاع المالي في فلسطين يتمتع بدرجة عالية من الاستقرار، ويعمل ضمن بيئة استثمارية مشجعة نتيجة للإصلاحات التي أجرتها سلطة النقد، وهيئة سوق رأس المال، حيث تعتبر بورصة فلسطين من أفضل البورصات العربية أداء".

وأوضح أن صندوق الاستثمار الفلسطيني يعد من أكبر المستثمرين في بورصة فلسطين، لذلك قمنا خلال العام 2010 بتأسيس شركة خزانة لإدارة استثمارات الصندوق في أسواق رأس المال بشكل عام، وفي بورصة فلسطين بشكل خاص؛ لتجسد إيمان الصندوق وثقته العالية بقدرة الشركات الفلسطينية المدرجة على العمل وتحقيق الأرباح والنمو، حيث بلغ حجم محفظة الصندوق الاستثمارية في بورصة فلسطين ما يزيد عن 142 مليون دولار أميركي حتى منتصف العام الحالي، موزعة على مجموعة من القطاعات الحيوية من بينها القطاع الصناعي، والقطاع المصرفي، وقطاع الخدمات، وقطاع الاتصالات والقطاع الاستثماري.

ولفت إلى أن الصندوق أولى اهتماما خاصا للاستثمار في القطاع الصناعي منذ مطلع العام الحالي، بالرغم من محدودية الاستثمار في قطاع الصناعة في فلسطين، ونفذ الصندوق ضمن خطة استراتيجية لتفعيل الاستثمار في الصناعة، بعض الاستثمارات المنتقاة بقيمة 14 مليون دولار حتى الآن.

ودعا د. مصطفى أعضاء النادي لتضافر جهودهم من أجل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الفلسطيني، بحيث يتم بناء اقتصاد وطني على أسس جديدة تهدف إلى زيادة القدرة التنافسية وتعزيز صمود المواطن الفلسطيني في أرضه، بهدف التخلص وتقليل السيطرة الإسرائيلية على مقدرات وفرص نمو المجتمع الفلسطيني.

بدوره، قال رئيس نادي الأعمال الفلسطيني، سامح المصري إن نادي الأعمال الفلسطيني، الذي تبنته نخبة من شخصيات الأعمال الفلسطينيين، بعد أن تلاقوا بالرؤية المشتركة والانسجام التام، يعد ضرورة وجود منبر وملتقى لشخصيات الأعمال الذين يرون بالشأن العام مبدأ وعقيدة، وبالشأن الخاص حاجة وضرورة.

وأضاف المصري: بانطلاقة النادي نؤسس لروح جديدة في العمل الاقتصادي والوطني، لنكون عنوانا صادقا وأمينا ومرجعيه في الساحة الاقتصادية الوطنية، فنحن لشخصيات الأعمال في الخارج عنوان، وللزملاء في الداخل سندا وإخوانا.

وأشار المصري إلى أن تأسيس هذا النادي يأتي في وقت تشهد فيه الساحات العربية والمحلية تغيرات وتحولات جسيمة، تمس مختلف قطاعات المجتمع، وعليه فإن هذا المنبر سيركز على خلق حالة من الحوار والنقاش والتدارس مع أصحاب القرار في كل من القطاع العام، والقطاع الخاص على حد سواء، بما يعطي هذا المنبر القدرة على تشكيل أداة ضغط للتحسين والتطوير وتوفير المناخ المهني الفاعل واللائق لقطاع الأعمال في فلسطين.

وأضاف: في الهيئة العامة لنادي الأعمال الفلسطيني نرى في أنفسنا كيانا مستقلا غير مرتبط بأي من الأجسام المتعددة على الساحة الفلسطينية، ونعمل على تثبيت بوصلتنا واستشعار طريقنا بما يحمي لنا ولمسيرتنا مشروعنا الاقتصادي الوطني، الذي هو جزء لا يتجزأ من المشروع الوطني الكبير.