هل آن الاوان لتبني سياسة تصدير العمالة الفلسطينية للخارج ؟!

رام الله – تقرير معا- كشف مصدر فلسطيني مسؤول، اليوم، ان هناك العديد من الدول بما فيها دول عربية ترفض منح السلطة الوطنية" كوتا" خاصة بتصدير العمالة الفلسطينية المؤهلة والمدربة اليها الامر الذي يحرم شعبنا من امكانية الاستفادة من هذه السياسية الاقتصادية على المستوى الاستراتيجي، موضحا في حديث لـ(معا)، ان هناك عدة دول تعمل على منحنا حصة من ضمن "الكوتا" الاردنية الخاصة بتصدير العمالة.

"معا " حاولت استمزاج اراء العديد من المسؤولين الفلسطينيين الرسميين لماذا لا يتم اعتماد سياسة تصدير العمالة الفلسطينية للخارج بصورة رسمية والاستفادة من هذه العمالة لتحقيق مردود مالي للسلطة الوطنية والعائلات والاسر خاصة الفقيرة منها؟، ورغم تاييد العديد من المسؤولين لمثل هذا التوجه الاقتصادي ، الا ان بعضهم قال " ان المشكلة في اعتماد هذه السياسة الاقتصادية تكمن بالاساس في امكانية اتهام السلطة الوطنية بانها تعمل على تهجير الفلسطينيين عن وطهنم "، في حين ان البعض الاخر يرى بان هذه السياسة تعتبر وسيلة ناجعة في تحقيق عائد مالي مجدي للعائلات والاسر سيما الفقيرة منها.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة ، د.غسان الخطيب ، " هذا مقترح يستحق الدراسة بعناية فائقة خاصة في ظل ما تتعرض له السلطة الوطنية من ازمة مالية"، مشيرا الى ان السلطة الوطنية من خلال وزارة العمل حاولت في السابق اعتماد هذه السياسة لكن المشكلة تمثلت في عدم تجاوب اغلبية الدول التي عرض عليها الامر من قبوله.

في المقابل فان وزير التخطيط والتنمية الادارية ، د.علي الجرباوي قال في حديث سابق له بهذا الخصوص ،" الاولوية بالنسبة للحكومة الفلسطينية في تعزيز صمود المواطنين فوق ارضهم من خلال خلق فرص عمل فاعلة فوق ارض الوطن قبل التفكير في اعتماد سياسة تصدير العمالة للخارج".

وكشفت مصادر رسمية في وزارة العمل لـ(معا)، بان هناك دراسات جرى اعدادها بشكل تفصيلي بخصوص اعتماد سياسة تصدير العمالة الفلسطينية للخارج وتتضمن الجدوى الاقتصادية لاعتماد مثل هذه السياسة، الا ان تلك المصادر قالت" بان مثل هذه الدراسات بحاجة لاقرار رسمي من قبل قيادة السلطة الوطنية لتبنيها وتحويلها الى سياسة اقتصادية رسمية.

ووفقا لتلك المصادر فانه يمكن تحقيق مردود مالي كبير من وراء اعتماد سياسة تصدير العمالة سيما اننا نتحدث عن عمالة فلسطينية مؤهلة ومدربة بصورة اكبر من نظيراتها في العديد من البلدان، مشيرة على سبيل الى ما تحققه المملكة المغربية من عائد اقتصادي من وراء تصدير العمالة للخارج حيث تحقق ما يقارب 3 مليارات دولارات سنويا.

ورغم حالة التباين في الاراء بهذا الخصوص فان اهميته تكمن من عدة امور ، منها ما دار من حديث فلسطيني رسمي بخصوص مقاطعة العمل في المستوطنات خاصة ان الحديث يدور عن منع قرابة 27 الف عامل فلسطيني من العمل في تلك المستوطنات في مجالات متنوعة ومتعددة، الامر الذي اثار العديد من التساؤلات التي مازالت ماثلة بخصوص قدرة السوق الفلسطيني على استيعاب هذه العمالة في اسواقنا المحلية، ما يجعل من طرح سؤال من هو افضل ان يتجه هؤلاء العمال الى المستوطنات ، ام ان يتجهوا للعمل في الخارج بتنظيم واشراف رسمي من قبل السلطة الوطنية؟، وهل يمكن قبول موقف اية دولة عربية ترفض استقبال العمالة الفلسطينية تحت ذريعة التهجير عن الوطن؟!، خاصة ان العمالة الفلسطينية في الشتات قبل تأسيس السلطة الوطنية كانت تمثل قوة اقتصادية لا يستهان به في تعزيز صمود عائلاتهم واسرهم في الوطن.

الامر الاخر الذي يمكن تفحصة في مثل هذا التوجه يتمثل في ان منطق ان خروج عامل واحد للعمل خارج الوطن يجب النظر اليه بانه ينقذ اسرة بكاملها من الفقر والعوز، ما سيكون له مرود ايجابي على السلطة الوطنية ومؤسساتها في تخفيف الاعباء المالية التي تخصصها لهذا الغرض.

وبينما تطل علينا الأزمة المالية في السلطة الوطنية برأسها مجددا وما يمكن ان تلحقه هذه الازمة من تداعيات على حركة عجلة الاقتصاد الوطني فان هذه الازمة تكشف حالة الفشل في ابتداع الوسائل في معالجة هذه المخاطر على المستوى الاستراتيجي، وما يعنيه ذلك من امكانية تحول فاتورة الرواتب والمصاريف التشغيلية لمؤسسات السلطة الى سيف مسلط على رقبة السلطة والشعب سيما اننا نتحدث عن سلطة ينظر اليها على انها المشغل الرئيسي في البلد، وما يجعل من موضوع طرح سياسة تصدير العمالة على الطاولة مساءلة يمكن النظر اليها كاحدى الحلول الاقتصادية من ضمن رزمة متكاملة لاقتصاد وطني متماسك وقوي قادر على السير باتجاه الدولة المنتظرة