ابو عيشة: المحروقات تعود الى مجاريها في الاراضي الفلسطينية بعد سداد مستحقات دور وباز ستستانف تزويدنا بالنفط العام القادم
نشر بتاريخ: 05/10/2006 ( آخر تحديث: 05/10/2006 الساعة: 16:24 )
رام الله - معا- اعلن وزير التخطيط والقائم باعمال وزير المالية سمير ابو عيشة انتهاء ازمة المحروقات في الاراضي الفلسطينية وانه تم استئناف تزويد السلطة بالنفط من قبل نفس الشركة اعتبارا من اليوم.
وكشف ابو عيشة قيام شركة دور قبل ايام بوقف تزويد الاراضي الفلسطينية بالبترول الى ان يتم تسديد كافة المستحقات مشيرا الى ان اجتماعا عقد مع الشركة امس تم خلاله التوصل الى استئناف تزويد السلطة بالنفط.
واشار ابو عيشة الى ان صندوق الاستثمار الفلسطيني وبايعاز من الرئيس محمود عباس قد خصص 100 مليون دولار لدعم قطاع البترول حيث تم اقتطاع 18 مليون شيكل لتسديد بعض المستحقات.
واضاف" ان هناك عجزا متراكما لدى قطاع النفط حيث كان من الضروري جدولة المبالغ المستحقة للشركة الاسرائيلية,مشيرا الى وجود دعم حكومي مستمر للبترول بمبلغ 10 مليون دولار شهريا فضلا عن الوقود الذي يتم استخدامه في محطة توليد الطاقة في غزة ".
واوضح ابو عيشة ان الاتفاق الذي وقع قبل ايام مع شركة "باز اويل" الاسرائيلية لتزويد السلطة بالبترول تضمن شروطا ايجابية اكثر مما كانت عليه مع شركة دور السابقة.
وحسب ابو عيشة فانه فقد تم من خلال هذه الاتفاقية تخفيض ارباح الشركة الاسرائيلية ورسوم البنية التحتية بـ 50 مليون شيكل وتمديد فترة السماح التي من خلالها يمكن تجاوز السقوف المحددة عند الدفع".
وقال ابو عيشة في مؤتمر صحفي عقده في رام الله اليوم ان الاتفاقية الجديدة والتي وقعت قبل سبعة ايام جاءت بمثابة تحسين للشروط المتعلقة بتكلفة الارباح والبنية التحتية المترتبة على الجانب الفلسطيني للشركة الامر الذي يوفر على الشعب اضافة لامكانية تحصيل مستحقات الشركة من الاموال التي تحتجزها اسرائيل والمستحقة للفلسطينيين من الضرائب التي تقتطعها السلطات الاسرائيلية ".
وقال الوزير لقد تم التوصل لبندين مهمين مع الشركة الجديدة , الاول تنويع مصادر الطاقة بحيث يجوز للسلطة ان تستورد النفط من مصادر اخرى غير اسرائيلية, والبند الثاني ان نستورد نفط خام يتم تكريره بمصفاة البترول التابعة لهذه الشركة, مما سيخفض تكلفة البترول" .
واشار ابو عيشة ان الاتفاق تضمن ايضا على بناء بنية تحتية لتخزين مخزون نفط استراتيجي على ان تقوم الشركة الجديدة بمساعدتنا وافادتنا بخبراتها .
يشار الى ان عقد شركة دور ينتهي نهاية العام على ان تقوم شركة باز بتزويد الاراضي الفلسطينية بالنفط مطلع العام القادم,مع العلم ان تكلفة تجارة البترول في الاراضي الفلسطينية تصل الى مليار دولار سنويا .
وكشف ابو عيشة قيام شركة دور قبل ايام بوقف تزويد الاراضي الفلسطينية بالبترول الى ان يتم تسديد كافة المستحقات مشيرا الى ان اجتماعا عقد مع الشركة امس تم خلاله التوصل الى استئناف تزويد السلطة بالنفط.
واشار ابو عيشة الى ان صندوق الاستثمار الفلسطيني وبايعاز من الرئيس محمود عباس قد خصص 100 مليون دولار لدعم قطاع البترول حيث تم اقتطاع 18 مليون شيكل لتسديد بعض المستحقات.
واضاف" ان هناك عجزا متراكما لدى قطاع النفط حيث كان من الضروري جدولة المبالغ المستحقة للشركة الاسرائيلية,مشيرا الى وجود دعم حكومي مستمر للبترول بمبلغ 10 مليون دولار شهريا فضلا عن الوقود الذي يتم استخدامه في محطة توليد الطاقة في غزة ".
واوضح ابو عيشة ان الاتفاق الذي وقع قبل ايام مع شركة "باز اويل" الاسرائيلية لتزويد السلطة بالبترول تضمن شروطا ايجابية اكثر مما كانت عليه مع شركة دور السابقة.
وحسب ابو عيشة فانه فقد تم من خلال هذه الاتفاقية تخفيض ارباح الشركة الاسرائيلية ورسوم البنية التحتية بـ 50 مليون شيكل وتمديد فترة السماح التي من خلالها يمكن تجاوز السقوف المحددة عند الدفع".
وقال ابو عيشة في مؤتمر صحفي عقده في رام الله اليوم ان الاتفاقية الجديدة والتي وقعت قبل سبعة ايام جاءت بمثابة تحسين للشروط المتعلقة بتكلفة الارباح والبنية التحتية المترتبة على الجانب الفلسطيني للشركة الامر الذي يوفر على الشعب اضافة لامكانية تحصيل مستحقات الشركة من الاموال التي تحتجزها اسرائيل والمستحقة للفلسطينيين من الضرائب التي تقتطعها السلطات الاسرائيلية ".
وقال الوزير لقد تم التوصل لبندين مهمين مع الشركة الجديدة , الاول تنويع مصادر الطاقة بحيث يجوز للسلطة ان تستورد النفط من مصادر اخرى غير اسرائيلية, والبند الثاني ان نستورد نفط خام يتم تكريره بمصفاة البترول التابعة لهذه الشركة, مما سيخفض تكلفة البترول" .
واشار ابو عيشة ان الاتفاق تضمن ايضا على بناء بنية تحتية لتخزين مخزون نفط استراتيجي على ان تقوم الشركة الجديدة بمساعدتنا وافادتنا بخبراتها .
يشار الى ان عقد شركة دور ينتهي نهاية العام على ان تقوم شركة باز بتزويد الاراضي الفلسطينية بالنفط مطلع العام القادم,مع العلم ان تكلفة تجارة البترول في الاراضي الفلسطينية تصل الى مليار دولار سنويا .