عيسى: إسرائيل تمارس العنصرية بتحويل اسم القدس من العربية للعبرية
نشر بتاريخ: 04/07/2011 ( آخر تحديث: 04/07/2011 الساعة: 11:00 )
رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى- خبير القانون الدولي بان اقتراح وزير المواصلات الاسرائيلي بتغيير اسماء المدن العربية والتي تعتبر مدينة القدس هي الاساس في اقتراحه سوف تتحول الى "يروشلايم" يمثل دليلا ساطعا على السياسة العنصرية والتهويدية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق المدينة المقدسة واهلها من الفلسطينيين.
واضاف الدكتور عيسى قائلا بان الهدف الأساسي من وراء ذلك هو طمس المعالم الحضارية والأثرية والتاريخية لمدينة القدس الشريف وإظهارها على أنها يهودية إسرائيلية مما يتعارض ذلك مع قواعد القانون الدولي الانساني وبالخصوص اتفاقية لاهاي لسنة 1907 واتفاقية لاهاي لسنة 1954 وبموجب البرتوكول الأول والثاني لسنة 1977.
ويقول الدكتور عيسى بان هذا الاجراء الاخير باستبدال الاسماء العربية الى العبرية سبقه أن تم تغيير اسم مدينة القدس من "اورشليم إلى يورشلايم" ما يعد خرقا لقواعد القانون الدولي الذي يعترف أن القدس أرضا محتلة واقعة تحت الاحتلال غير المشروع.
وتبعا لذلك ينطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تحرم وتجرم كل أعمال تغيير الأسماء العربية الى عبرية, الاستيلاء على الأرضي, الطرد ألقسري, الاستيطان وتغيير التركيبة السكانية و الديمغرافية في البلاد... فقراري مجلس الأمن الدولي الشهيرين 242 لسنة 1967 و 338 لسنة 1973 يضعان الأساس القانوني في تحديد أن إسرائيل قوة محتلة للأراضي الفلسطينية التي احتلت سنة 1967 ويطالبانها بالانسحاب. ويضيف الدكتور عيسى قائلا بان اقتراح وزير المواصلات الاسرائيلي باستبدال الاسم العربي إلى عبري لمدينة القدس يؤكد ان إسرائيل تمارس العنصرية وتكرس سياسة الاحتلال كأمر واقع ويسعى لتغيير ديمغرافية فلسطين المحتلة واقامة دولة يهودية للمطالبة لاحقا من الغير الاعتراف بها كدولة يهودية.
واختتم الدكتور عيسى قائلا بان المطلوب من مجلس الأمن والمجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لسياسة إسرائيل اليهودية المتعلقة باستبدال الأسماء العربية إلى عبرية وتفعيل القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة لوضع حد لهذه الغطرسة الإسرائيلية.
واضاف الدكتور عيسى قائلا بان الهدف الأساسي من وراء ذلك هو طمس المعالم الحضارية والأثرية والتاريخية لمدينة القدس الشريف وإظهارها على أنها يهودية إسرائيلية مما يتعارض ذلك مع قواعد القانون الدولي الانساني وبالخصوص اتفاقية لاهاي لسنة 1907 واتفاقية لاهاي لسنة 1954 وبموجب البرتوكول الأول والثاني لسنة 1977.
ويقول الدكتور عيسى بان هذا الاجراء الاخير باستبدال الاسماء العربية الى العبرية سبقه أن تم تغيير اسم مدينة القدس من "اورشليم إلى يورشلايم" ما يعد خرقا لقواعد القانون الدولي الذي يعترف أن القدس أرضا محتلة واقعة تحت الاحتلال غير المشروع.
وتبعا لذلك ينطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تحرم وتجرم كل أعمال تغيير الأسماء العربية الى عبرية, الاستيلاء على الأرضي, الطرد ألقسري, الاستيطان وتغيير التركيبة السكانية و الديمغرافية في البلاد... فقراري مجلس الأمن الدولي الشهيرين 242 لسنة 1967 و 338 لسنة 1973 يضعان الأساس القانوني في تحديد أن إسرائيل قوة محتلة للأراضي الفلسطينية التي احتلت سنة 1967 ويطالبانها بالانسحاب. ويضيف الدكتور عيسى قائلا بان اقتراح وزير المواصلات الاسرائيلي باستبدال الاسم العربي إلى عبري لمدينة القدس يؤكد ان إسرائيل تمارس العنصرية وتكرس سياسة الاحتلال كأمر واقع ويسعى لتغيير ديمغرافية فلسطين المحتلة واقامة دولة يهودية للمطالبة لاحقا من الغير الاعتراف بها كدولة يهودية.
واختتم الدكتور عيسى قائلا بان المطلوب من مجلس الأمن والمجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لسياسة إسرائيل اليهودية المتعلقة باستبدال الأسماء العربية إلى عبرية وتفعيل القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة لوضع حد لهذه الغطرسة الإسرائيلية.