الحكم على زين العابدين 15 عاما بتهمة حيازة المخدرات واسلحة

تونس -معا- أصدرت محكمة تونسية اليوم "الإثنين" حكماً غيابياً بالسجن علي زين العابدين بن علي الرئيس التونسي المخلوع والهارب في المملكة العربية السعودية ، لمدة 15 عاما ونصف العام ، موجهة إليه تهم حيازة أسلحة ومخدرات ونية الاتجار بهما، في محاكمة شهدت انسحاب فريق الدفاع الذي قال إنه لا يريد المشاركة في محاكمة غير عادلة.

ونقلاً عن "رويترز" قال القاضي تهامي الحفيان إنه تم الحكم بسجن زين العابدين "بن علي" لمدة 15 عاما، وستة أشهر وغرامة مالية قدرها 108 آلاف دينار.

هذا وقد تم تأجيل المحاكمة في 30 يونيو / حزيران بسبب اضراب القضاة ، وقد طالب حسني الباجي محامي الدفاع عن زين العابدين بن علي بالتأجيل لإعداد ملف الدفاع عنه لكن قوبل بارفض .

يذكر ان محامي الدفاع الثاني "لبن علي بشير محفوظي" قد صرح قبل المحاكمة قائلاً :"لن نقف مكتوفي الأيدي وسندافع عن موكلنا كما يجب".

هذا وقد بدأت جلسة المحاكمة امام الغرفة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس. وهي المحكمة ذاتها التي كانت حكمت في محاكمة اولى على بن علي وزوجته ليلى طرابلسي غيابيا بالسجن 35 عاما وبغرامة 45 مليون يورو بتهمة اختلاس اموال، في 20 حزيران/يونيو.

وعند افتتاح الجلسة تلا القاضي لائحة الاتهام بحق بن علي بعد العثور على كيلوغرامين من المخدرات واسلحة في قصر قرطاج الرئاسي في الضاحية الشمالية بالعاصمة بعيد فرار بن علي الى السعودية في 14 فبراير / شباط.

ثم قدم المدعي العام طلباته للمحكمة والدفاع مرافعته التي يتوقع ان يطلب فيها تاجيل الجلسة قبل انسحاب هيئة المحكمة للمداولة.

واكد القاضي مختار اليحياوي ان "المحاكمة الغيابية هي محاكمة شكلية" موضحا ان "القضية تبدا مجددا من الصفر" في حال قرر المتهم المثول امام القضاء.

وكان الحكم سريعا في المحاكمة الاولى في 20 حزيران/يونيو، اثار انتقادات المحامين الذين نددوا بـ" قضاء متسرع".

وقال المحامي عبد الستار المسعودي: "اننا نضيع فرصة تاريخية للقضاء" ، مطالبا "بمحاكمة عادلة واحترام حقوق الدفاع".